داستان دور و دراز گندم

اگر از تابستان سال گذشته در جریان اتفاقاتی باشید که در رابطه با گندم افتاد، فراز و نشیب‌های فراوانی را مشاهده می‌کنید که از یک طرف کشاورزان، از طرفی مردم و از سوی دیگر کارخانجات و صنایع وابسته را درگیر کرد. هرچند در سال گذشته نرخ خرید تضمینی سر وقت اعلام شد و کشاورزان کماکان از این جریان راضی بودند اما نرخ تعیین شده 1155‌تومانی برای هر کیلوگرم از طرف دولت، مزرعه‌داران را سر دوراهی قرار داد. با این حال تا به امروز بیش از 6میلیون و 600هزار تن از این محصول از کشاورزان خریداری شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل زراعی، نزدیک به 8میلیون تن از کشاورزان به‌صورت تضمینی خریداری شود.

از آنجا که نرخ تعیین شده آنچنان مورد رضایت گندمکاران نبود، دولت خود را موظف کرد که با راهکارهای حمایتی دیگر این کمبود را جبران و هر طور شده پایه‌های تولید را حفظ کند. برخی کارشناسان بر این عقیده بودند که کمبود منابع آبی و محدودیت زمین موجب شده تا مسئولان به فکر کاهش تولید بیفتند. به همین دلیل با استفاده از این ترفند سعی دارد تا حدودی از زمین‌های تحت کشت بکاهد. اما با توجه به سیاست‌های دولت و اتفاقاتی که تاکنون افتاده است، به نظر نمی‌رسد چنین تلقی‌ای صحیح باشد. کما اینکه مقدار خرید تضمینی هم با توجه به پیش‌بینی‌ها نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. حمایت از کشاورزان در چند هفته اول خرید تضمینی، به شکل چشمگیری بارز و مشخص بود، زیرا دولت عزم خود را جزم کرد تا دستمزد گندمکاران را به موقع و تمام و کمال پرداخت کند.

در آن روزها و در زمان آغاز خرید گندم، در همین صفحه یادداشتی تحت عنوان «خوش‌حسابی؛ پیش شرط عبور دولت از تندباد حوادث مالی» منتشر شد که در بخشی از آن آمده بود: «مهم‌ترین عاملی که می‌تواند کشاورزان را دلگرم کند و امید آنها را برای سال‌های آتی افزایش دهد، پرداخت به موقع دستمزد به کشاورزان است. این در حالی است که گندمکاران در دوره‌های گذشته تجربه‌ای به این شیرینی از وصول مطالبات‌شان نداشتند و بعضا پرداخت پول به آنها تا دو ماه در برخی مناطق طول می‌کشید. اتفاق مبارک و میمونی که امسال افتاد، ایجاد راهکاری از طرف دولت بود که کشاورز به محض تحویل گندم، در عرض کمتر از یک ساعت حق خود را تمام و کمال دریافت کند.»

در قسمت دیگری از این یادداشت عنوان شده بود که «لازم است هرطور شده این مبلغ از منابع مختلف تامین شود تا دلگرمی کشاورزان ادامه‌دار باشد و به عده‌ای خاص محدود نشود. امید می‌رود راهی را که دولت برای گندم در پیش گرفته، ادامه‌دار و بدون وقفه باشد تا این مهم با رضایت کشاورزان به سرمنزل مقصود برسد. اگر چنین اتفاقی بیفتد و کشتی خرید تضمینی گندم بتواند از تندباد حوادث مالی با سلامت کامل به ساحل امن برسد، آنگاه نشان خوش‌حسابی در عرصه کشاورزی در کارنامه دولت نقش خواهد بست و دست بدخواهان و منتقدان فرصت‌طلبی را که به هر بهانه کاستی‌ها را به حساب بی‌تدبیری می‌نویسند، کوتاه شده و خاطره خوبی در ذهن کشاورزان از خود به جای خواهد گذاشت.»

اواسط اردیبهشت سال جاری بود که مدیرعامل بانک کشاورزی از اختصاص یک هزار‌میلیاردتومان برای خرید تضمینی گندم خبر داد و اعلام کرد: «پول گندمکاران با رضایت خودشان نزد بانک عامل سپرده‌گذاری شود تا از منابع مالی برای خرید تضمینی گندم به‌عنوان اعتبار خرید استفاده شود.» اما گویا دولت این راه را تا نیمه رفته و مسیر اصلی را رها کرده است. زیرا معاون وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه گفت: حدود 2هزار‌میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم باقی‌مانده که جزو بدهی‌ دولت و بانک‌ها به شمار می‌رود. 

علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی به ایسنا اعلام کرد: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون حدود 6/5میلیون تن گندم از کشاورزان به ارزش بالغ بر 7500‌میلیارد تومان خریداری شده است. وی افزود: تاکنون 5500‌میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شده و حدود 2هزار‌میلیارد تومان دیگر نیز از مطالبات کشاورزان باقی مانده است. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ادامه داد: براساس برنــامه‌ریــزی‌هــای صورت گرفته مقرر شده بود حدود 2هزار‌میلیــارد تومــان از مطالبات کشاورزان از طریق ردیف بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه دولت و بانک‌های عامل تامین و پرداخت شود که در آینده نزدیک تامین و پرداخت می‌شود.

قنبــری گفــت: خــرید تضمینی گندم در استان‌های گرمسیری مانند خوزستان، بوشهر، هرمزگان، ایلام و غیره به اتمام رسیده اما هنوز مراکز خرید تضمینی گندم در این استان‌ها باز است تا کشاورزان بتوانند در صورت تمایل محصولات برداشت شده خود را به دولت بفروشند. وی با اشاره به اینکه توفان، سیل و گرد و غبار اخیر خسارت چندانی به مزارع و خرمن‌های گندم وارد نکرده‌ است، افزود: مطالبات و بدهی باقی‌مانده کشاورزان عمدتا به استان‌های سردسیری مانند کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خراسان و... اختصاص دارد.

با توجه به مسیر جریانات اتفاق افتاده به نظر می‌رسد اگر روند افزایش مطالبات کشاورزان به همین شکل ادامه یابد، ممکن است برای سال آینده کشور در تولید گندم با مشکل روبه‌رو شود. زیرا اگرچه قیمت تعیین شده نتوانست گندمکاران را اقناع کند، ولی حداقل پرداخت دستمزد به موقع، امید آنها را برای ادامه کشت در سال‌های آتی زنده نگه داشت. به هر ترتیب، لازم است که مسئولان دولتی در وهله اول، نسبت به تامین اعتبار خرید تضمینی گندم تدبیری اتخاذ کنند تا تولید این کالای استراتژیک در آینده نیز ادامه‌دار باشد.