جهش در صادرات غیرنفتی لازمه توسعه اقتصادی کشور

طی هشت‌ماهه سال جاری صادرات غیرنفتی کالا و خدمات با 20درصد رشد 5/39 میلیارد دلار و بدون میعانات با 10‌درصد رشد مواجه بوده‌اند و واردات با 2/34 میلیارد دلار 20‌درصد رشد را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد. 

رشد صادرات و تولید نیازمند عواملی است که ضرورت تبیین اهداف کمی صادرات برای بنگاه‌های بزرگ و متوسط، محصولات مشخص صنعتی و کشورهای هدف و موردنظر یکی از آنهاست چرا که رشد صادرات موجب تحریک تقاضا برای تولیدات داخلی و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد شد و از طرفی هم رشد صادرات در گرو افزایش تولیدات صنعتی است. بدیهی است که برای رشد تولید در کوتاه‌مدت باید حداکثر استفاده از ظرفیت‌های موجود بشود و خوشبختانه در زمینه‌های پتروشیمی، سیمان، محصولات فولادی، کاشی سرامیک، مس، آلومینیوم، صنایع غذایی، کابل، فرش دستباف و ماشینی و... از ظرفیت نسبی مناسبی برای صادرات برخوردار هستیم. 

نیاز واحدهای صنعتی به سرمایه در گردش

برای تولید حدود 600 هزار میلیارد تومان کالای صنعتی با استفاده از ظرفیت‌های موجود، نیاز به 220 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در سال داریم که‌150 هزار‌میلیارد تومان آن باید از طریق تسهیلات بانکی تامین شود. البته رشد صادرات در گرو عواملی است که ارتقای کیفیت یکی از آنهاست و در این زمینه باید برنامه‌ریزی و تلاش شود بنابر‌این بیشتر صنایع و محصولات صنعتی کشور به‌‌رغم محدودیت‌های فراوان داخلی و خارجی سعی کرده‌اند که کالاهای خود را مطابق استانداردهای بین‌المللی و موردپسند مشتریان تولید و عرضه کنید و واحدهای تولیدی و بالاخص واحدهای صنعتی در جهت رقابت با محصولات مشابه و مرغوب خارجی در شرف رفع نواقص خود برآیند. 

نیاز به آموزش نیروی کار، اعمال سیستم‌های کنترل کیفی پیشرفته و نیز پیاده کردن نظام اندازه‌گیری نرخ کیفیت محصولات (کالا و خدمات) از نیازهای بهبود کیفیت است. صادرات غیرنفتی در کلیه تصمیمات از جمله تعیین سیاست‌های خرد و کلان، تدوین برنامه‌های صادرات‌محور، تهیه مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تهیه و تصویب مقررات و قوانین و بالاخص قوانین و مقررات اقتصادی و با داشتن شناخت کافی نسبت به برنامه‌های رقبا در زمینه تجارت خارجی باید محور قرار بگیرد.

مشوق‌های اقتصادی و جوایز صادراتی به‌عنوان ضرورت توسعه صادرات باید مدنظر قرار گیرد چرا که شاید بتوان گفت این عامل، اثرات اقتصادی و معنوی از سویی و اثر تخریبی و کاهنده بر صادرات خدمات فنی- مهندسی بابت قطع پرداخت جایزه صادراتی از سوی دیگر دارد تا جایی که از سال 1390 با قطع جوایز صادراتی، یکباره حجم قراردادهای جدید و صادرات خدمات فنی مهندسی را به نصف کاهش داد. کلیه کشورهای در حال توسعه موفق در امر توسعه صادرات، بودجه و برنامه منسجم و حساب‌شده‌ای برای حضور در بازارهای هدف تحت عنوان جایزه صادرات دارند. کشور چین 15-10‌درصد و کشور ترکیه تا 20درصد جایزه صادرات برای محصولات صنعتی و کشاورزی و دامی و صدور خدمات فنی مهندسی پرداخت می‌کنند و این در حالی است که در کشور ما برای درخواست پیش‌بینی دو درصد متوسط ارزش صادرات غیرنفتی در بودجه سال 1394 برای پرداخت جایزه صادراتی، حتی یک ریال هم منظور نشد. 

ضرورت پیش‌بینی اعتبار و بودجه لازم برای پشتیبانی صادرات غیرنفتی اعم از برگزاری نمایشگاه‌ها، تامین بخشی از هزینه‌های تبلیغاتی و بازاریابی، ارائه تسهیلات کافی بانکی با نرخ‌های مناسب جهت توسعه صادرات، سرمایه ناکافی صندوق ضمانت صادرات، توجه و توسعه فعالیت‌های پژوهش و فناوری برای توسعه صادرات، الزام به داشتن واحد تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی با اشتغال 50 نفر و بالاتر از ضروریات توسعه صادرات است.

همچنین دریافت آخرین تکنولوژی‌های رقابت‌پذیر از صاحبان دانش پیشرفته جهانی، نزدیکی صنایع با مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاه‌ها در جهت ارتقای کیفی فرآیندهای تولید و محصولات، برگزاری فرصت‌های مطالعاتی اساتید و کادر علمی دانشگاه‌ها و صنایع که اخیرا دستورالعمل مربوطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت آموزش عالی، پژوهش و فناوری امضا شده است و انجام مطالعات کاربردی بازاریابی و آینده‌پژوهی در زمینه توسعه صادرات کمک شایانی به گسترش و توسعه صادرات کشور خواهد داشت. 

سرمایه‌گذاری با هدف توسعه صادرات از اهدافی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌کند و برخلاف سیاست جایگزینی واردات، باید سرمایه‌گذاری‌های جدید صنعتی، معدنی و تجاری با هدف توسعه صادرات صورت پذیرد و مشارکت با شرکت‌های معتبر خارجی با هدف صادراتی بالاخص در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دیگر راهکارهای پیش روست. وجود 7500 طرح نیمه‌تمام با سرمایه‌گذاری 38 هزار میلیارد تومان تا آخر سال 1394 با 240 هزار اشتغال جدید قابل راه‌اندازی است که حدود نصف این واحدها می‌تواند ظرفیت‌های جدید صادراتی را به‌وجود آورند. امروزه ضرورت توسعه و بهبود روابط بین‌المللی از بدیهیات است اما فعالیت صادراتی بازرگانان و تجار ما در فضای تحریم موجود با کلیه محدودیت‌های سیاسی، بانکی، حمل‌و‌نقل، هزینه‌های مضاعف و قبول خطرات فراوان به‌مثابه معجزه‌ای است که فعالان اقتصادی آن را خلق کرده‌اند. 

بدیهی است حضور در هر بازار خارجی به دارا بودن روابط مناسب سیاسی، اقتصادی و بازرگانی نیازمند است و امید کلیه فعالان تولیدی، اقتصادی و صادراتی کشور نیز به رفع موانع موجود تحریم و به نتیجه رسیدن تلاش‌های دولت است.