تولید و صادرات قربانی علاقه‌مندی به واردات

قوانین و آیین‌نامه‌های رنگ و لعاب‌داری برای حمایت از ساخت داخل و سازندگان صنعت نفت در کشور وجود دارد اما مقاومت در اجرای درست آن توسط کارفرمایان و مدیران حقوقی و در رأس آن در وزارت صنعت موجب شده است تا سازندگان داخل با وجود قانون استفاده حداکثری از توان داخلی نه‌تنها ضرر کنند بلکه به دلیل شرایط موجود زمین زده شوند. قانون استفاده حداکثری از توان داخلی در سال 76 در مجلس به تصویب رسید و در سال 91 نیز اصلاحیه‌ای داشت، این قانون هم‌اکنون در کشور جاری است و وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت نیز مجری آن شده است. 

براساس این قانون باید از تاریخ تصویب ارجاع هر نوع کاری در وهله نخست به شرکتی ایرانی واگذار شود و در شرایطی که شرکتی در زمینه فعالیت موردنظر وجود نداشت، پروژه به شرکتی ایرانی - خارجی (با در نظر گرفتن سهم ۵۱ به ۴۹درصدی به نفع تولید داخل) واگذار شود. متاسفانه با وجود ابلاغ این قانون در سال 91، هیچ اقدامی برای اجرایی شدن این قانون صورت نگرفته حتی وزارتخانه مسئول آیین‌نامه اولیه آن را تهیه نکرده است اما براساس اظهارنظر سیامک صمیمی‌دهکردی، نایب‌رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، بخش‌خصوصی برای اجرای بهتر این قانون خود به تهیه آیین‌نامه اقدام کرد و حتی متن مربوطه در خردادماه سال 93 برای ابلاغ نهایی به دستگاه‌های اجرایی نهایی شد اما هرگز آیین‌نامه ابلاغ نشد.

صمیمی با ابراز ناراحتی از عدم اجرای این قانون، ‌اولویت مسئولان را خرید تجهیزات خارجی دانست و اعلام کرد: برای دور زدن قانون راهکارهای متعددی وجود دارد و حتی گاهی واردکنندگان پیشنهادهایی را به ما می‌دهند تا معافیت کالای وارد شده را از وزارت صنعت دریافت کنند. این در حالی‌است که براساس گفته سازندگان تجهیزات داخلی 70 درصد از کالای مورد نیاز در صنعت نفت با کیفیت مناسب در داخل بومی‌سازی شده است اما درنهایت تنها 30 درصد از ظرفیت داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بدون شک علت عمده این مسئله ریشه در عدم اجرای صحیح قانون استفاده حداکثری از توان داخلی دارد.

مکاتبات بی‌نتیجه

شهریار ربیعی، مدیرعامل شرکت سرویگاز (طراحی و تولید مخازن ذخیره‌سازی) به‌عنوان تولید‌کننده در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «مشابه آنچه در کشور توسط شرکت ما تولید می‌شود، با کیفیت پایین‌تر با قیمت ارزان‌تر از کشور ترکیه وارد می‌شود که حتی استاندارد داخلی را نیز ندارد ازاین‌رو مکاتباتی با وزارت نفت و موسسه استاندارد داشتیم، گرچه در همین ارتباط انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) نیز مکاتباتی داشتند که تمامی این مذاکرات بی‌نتیجه مانده است.»

وی درباره علل بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها در اجرای قانون استفاده از توان داخلی، می‌افزاید: “متاسفانه بخش دولتی هماهنگی لازم را ندارد. گمرگ با وزارتخانه‌های صنعت و نفت هماهنگ نیست و از آنجا که واحدهای دولتی هر کدام رویه‌ خود را دارد مشکل ایجاد شده است تا امروز شاهد آن باشیم که تانکرهای جاده‌ای حمل فرآورده‌های نفتی با وجود تولید در داخل از سایر کشورها تامین شود. ربیعی معتقد است که این کار توسط بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد زیرا بخش دولتی در بخش حمل‌و‌نقل حضور ندارد. از سویی علاقه‌ای که در کشور به واردات وجود دارد به تولید و صادرات وجود ندارد و تمایل عجیبی برای خرید محصولات خارجی در کشور از سوی مدیران دیده می‌شود. 

اما در همین ارتباط علیرضــا‌درویشی، عضــو هیــــات‌مدیره انجمـــن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و سازنده توربین با اشاره به اینکه قوانین در کشور به‌خوبی ایجاد شده است اما به دلیل نبود دستورالعمل اجرایی به‌درستی عملیاتی نمی‌شود، به «فرصت امروز» می‌گوید: «با این قوانین موجود برای حمایت از ساخت داخل، وزیر دولت یازدهم شیوه‌نامه حمایت از تولیدات داخلی را تهیه و ابلاغ کرده است که این اقدام تاحدودی با شفاف‌سازی مشکلات سازندگان داخلی را حل کرده است اما در نهایت شاهد هستیم بخش‌های کارفرمایی وزارت نفت کار خود را می‌کنند و کالای مورد نیازشان را از خارج کشور تامین می‌کنند.»

نبود شرایط یکسان برای انعقاد قراردادها

وی با اشاره به اینکه حمایت از ساخت داخل پیش از انقلاب نیز بوده است، با انتقاد از نبود شرایط یکسان برای انعقاد قرارداد میان شرکت‌های داخلی و خارجی، می‌افزاید: «متاسفانه قوانین خرید داخل به‌گونه‌ای توسط بخش حقوقی تعریف شده است که در آن سازنده داخلی بدون شک بازنده خواهد بود زیرا تعهدات متقابل نیست ازاین‌رو سازنده داخلی ضرر می‌کند چراکه در تمامی قراردادها آمده است پیمانکار «باید» اما کارفرما «می‌تواند». این ادبیات خود بیانگر تبعیض میان شرکت‌های داخلی و خارجی است. از سویی اگر قرار باشد تجهیزات توسط داخلی‌ها تامین شود بعد از تایید فنی شرکت، باید 35 درصد ضمانت‌نامه بانکی توسط پیمانکار ایرانی تهیه شود اما از شرکت‌های خارجی نه‌تنها ضمانت خواسته نمی‌شود بلکه پول‌شان به‌طور 100 درصد کامل پرداخت می‌شود.»

مدیرعامل شرکت مهندسی برق سیستم در پاسخ به اینکه واردکنندگان تجهیزات نفت آیا از بخش دولتی هستند یا خصوصی، می‌گوید: «واردکنندگان از بخش خصولتی هستند زیرا بخش‌خصوصی نقدینگی برای وارد کردن تجهیزات نفت ندارد.»

وقتی قانون استفاده حداکثری از توان داخلی در کشور اجرایی نمی‌شود، فرصت‌های لازم برای شکوفایی بخش‌خصوصی، اشتغال و خودکفایی از بین می‌رود، در تمامی کشورها فضا برای فعالیت بخش‌خصوصی فراهم است اما در کشور ما حمایت‌های بانکی با دریافت بهره بانکی 30 درصد است و دولت نیز ترجیح می‌دهد پول نقد خود را به خارجی‌ها پرداخت کند. درویشی معتقد است باید در شرایط مساوی کار به داخلی‌ها واگذار شود اما شاهد هستیم که بازار تجهیزات ما با برندهای خارجی پر شده است. سازندگان داخلی نه‌تنها حمایت نمی‌شوند بلکه با موانع جدی نیز مواجه می‌شوند؛ موانعی که بیشتر از آن به نام خودتحریمی یاد شده است.