تسهیلات مسکن نخست باید دهک های ضعیف را پوشش دهد

با توجه به تسهیلات مشخص شده جهت رونق بازار مسکن، با گذشت بیش از پنج ماه از سال 95، می توان گفت بازار در دوران پیش رونق قرار گرفته و حجم معاملات نسبت به سال های گذشته تاحدودی افزایش یافته است. البته اگرچه در حال حاضر مراحل ابتدایی خروج از رکود سپری شده، اما هنوز رکود در بخش مسکن به پایان نرسیده است، به طوری که در دوران پیش رونق به سر می بریم و به طور کامل از این مرحله عبور نکرده ایم.

در این میان مسلما تسهیلات بانکی یکی از عوامل پیش برنده رونق در مسکن است و ارائه تسهیلات بانکی به خروج از رکود و افزایش حجم معاملات مسکن کمک می کند، اما از آنجایی که قیمت متوسط آپارتمان در کلانشهری مانند تهران حدود 4 میلیون تومان است، بنابراین تسهیلات مشخص شده کمتر از 12درصد ارزش یک واحد مسکونی را تامین می کند.

بنابراین از طرفی مبلغ این تسهیلات ناکافی و سود بازپرداخت آن و از سوی دیگر مبلغ اقساط برای بازپرداخت اقشار کم درآمد و متوسط بسیار بالا است که درمجموع تمامی این عوامل باعث شده تا کارایی این وام در بازار معاملات مسکن کاهش یابد.

بدون تردید تامین مسکن برای مردم تکلیفی بر دوش دولت ها است و  در این مسیر اگر دولت برنامه ریزی و مدیریت درست و پایداری در حوزه اقتصاد مسکن داشته باشد، پاسخگوی نیازها در این بخش خواهد بود. بنابراین در این راستا نکته مهم این  است که شورای پول و اعتبار، توجه ویژه ای به دهک های ضعیف و متوسط جامعه داشته باشد و همچنین اقساط این تسهیلات در حدی باشد که بازپرداخت آن برای عموم مردم امکان پذیر باشد.

بنابراین بانک ها و دولت باید توجه ویژه ای به این بخش داشته باشند تا تسهیلات پرداختی، متناسب با توان مالی مردم باشد؛ مدت بازپرداخت اقساط به سه یا چهار دهه افزایش یابد و میزان سود تسهیلات مسکن هم باید با سایر تسهیلات مقایسه نشود. ضمن اینکه برای ارائه تسهیلات، مسئولان ابتدا باید دهک های ضعیف و سپس در گام بعدی دهک های متوسط را در نظر بگیرند، در صورتی که به این ترتیب عمل نشد و ابتدا برای دهک های متوسط تسهیلات درنظر گرفتند.

به هر صورت  نمی توان تاثیر تسهیلات را بر بازار مسکن به طور کلی نادیده گرفت و افزایش تسهیلات یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش معاملات مسکن در کشور بوده است، اما مسئله مهم این است که این تسهیلات در خروج از رکود مسکن چندان اثرگذار نبوده است؛ رکود سنگینی که در طول سال های ۹۲ تا ۹۴ بر بازار مسکن حاکم شد و عوامل متعددی نظیر رشد نامتعارف و غیرمنطقی قیمت مسکن در سال ۹۱، سیاست های غلط پولی و بانکی و انتقال سرمایه های موجود در بخش ساخت وساز به بانک ها ازجمله دلایل این رکود بودند و از آنجایی که بازار مسکن بازار مقاومی است، خروج از این رکود نیازمند گذر زمان است.

از طرفی به رغم تصور برخی افراد مبنی بر نقش تسهیلات بانکی در گران شدن مسکن، اما درواقع عامل اصلی رشد قیمت مسکن ارائه تسهیلات بانکی نیست و عوامل زیادی در افزایش قیمت مسکن نقش دارند.

پس قاعدتا افزایش تسهیلات بانکی خروج از رکود را تسریع می بخشد و فرصتی را برای آب شدن یخ رکود مسکن فراهم می آورد. درواقع ارائه تسهیلات مسکن می تواند به افزایش معاملات کمک کند و تا به امروز نیز ارائه تسهیلات یکی از دلایل افزایش حجم معاملات در کشور و بالا رفتن قدرت خرید خریداران و همچنین تحریک بازار تقاضا بوده است. اما تنها با ارائه تسهیلات نمی توانیم عنوان کنیم که بازار مسکن رونق پیدا می کند و با توجه به رکود عمیق بازار مسکن، باید از روش های دیگری هم برای این منظور استفاده کنیم.

بر این اساس، راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از این رکود را می توان در اصلاح سیاست های پولی و بانکی، کاهش سود بانکی، ارائه تسهیلات ویژه به تولیدکنندگان مسکن، خروج بانک ها از بنگاه داری، مشوق های مالیاتی، حذف بوروکراسی و تحقیق و نظارت مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کشور از شرکت های ساختمانی برشمرد.

در مجموع پیش بینی ما از وضعیت بازار، رشد معاملات مسکن است و تلاش می کنیم در شش ماهه دوم سال 95 فاز دوم خروج از رکود اجرایی شود و به طور قطع در شش ماهه دوم سال به رونق بیشتری در بازار مسکن دست خواهیم یافت.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران