تدوین 60 درصد ازآیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید

علی یزدانی، معاون وزیر صنعت از تدوین بیش از 60 درصد آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر خبر داد. اکنون یک سال از مطرح شدن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌گذرد. تیرماه سال گذشته بود که نخستین‌بار معاون اول رییس‌جمهور از بسته خروج از رکود نام برد. قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز از دل همین بسته بیرون آمد. این قانون حاصل 30 ماده‌ای بود که نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی داشت. دولت یازدهم که خروج از رکود و رونق تولید را یکی از سیاست‌های اصلی خودش قرار داده بود، بسته خروج از رکود را تدوین کرد تا بتواند گامی در جهت رونق تولید بردارد. این‌گونه بود که 18 ماده از این لایحه که نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی نداشت، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و 30 ماده از آن تحت عنوان رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در شهریورماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی سپرده شد.

این لایحه پس از حدود پنج ماه سکون در مجلس، در بهمن‌ماه سال گذشته به سرانجام رسید و پس از تایید شورای نگهبان و با الحاق 30 ماده دیگر از سوی مجلس شورای اسلامی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مشتمل بر 30 ماده در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به دولت ابلاغ شد. اکنون در آستانه یک‌سالگی این قانون، مهم‌ترین خواسته بخش‌خصوصی اجرای هر چه سریع‌تر این قانون است و با توجه به اینکه اجرای آن نیاز به آیین‌نامه دارد، این پرسش مطرح می‌شود که چه زمانی تدوین این آیین‌نامه‌ها به پایان می‌رسد؟

او در پاسخ به این پرسش «فرصت امروز» مبنی بر اینکه آیین‌نامه چند ماده از قانون رفع موانع تولید نوشته شده است، اظهار می‌کند: درصد زیادی از آیین‌نامه‌های این قانون نوشته شده است. در قانون، دولت مکلف شده تا طی سه ماه آیین‌نامه‌ها را بنویسد اما دولت قصد دارد ظرف مدت دو ماه همه آیین‌نامه‌ها را به پایان برساند.

هـمـچـنین محمدرضا بهرامن، نایب‌رییس خانه معدن و نماینده اتاق ایران در شورای تدوین آیین‌نامه‌های این قانون، درباره جزییات مواردی که به تصویب رسیده است، به «فرصت امروز» می‌گوید: آیین‌نامه بدهکاران ارزی و ماده 38 که یکی از فاکتورهای مهم بود، تمام شده است. موضوع بدهکاران ارزی، موضوعی است که بخش‌خصوصی از سال 90 به‌دنبال آن است و خوشبختانه امروز آیین‌نامه این ماده تمام شده است. او با اشاره به اینکه این آیین‌نامه هنوز به‌صورت بخشنامه‌ای از سوی دولت ابلاغ نشده است، بیان می‌کند: من به‌عنوان یکی از نمایندگان بخش‌خصوصی که در تدوین این آیین‌نامه‌ها حضور دارم، اعتقاد دارم که این آیین‌نامه‌ها با شکل نسبتا مطلوبی در حال تدوین است و شفاف‌سازی و روان‌سازی مسیر در نوشتار آیین‌نامه‌های این قانون مدنظر قرار دارد.

تکلیف بدهکاران ارزی روشن شد

مهم‌ترین نکته در این قانون که شاید بتوان از آن به‌عنوان استثنایی در قوانین یاد کرد، تامین نظر بخش‌خصوصی در تدوین این قانون و حتی آیین‌نامه‌هایش است. نایب‌رییس خانه صنعت در پاسخ به اینکه چه نمایندگانی از بخش‌خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید حضور دارند، توضیح می‌دهد: «نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق‌های مشترک و برخی از تشکل‌های بزرگ حضور دارند و تاکنون تقریبا همه آیین‌نامه‌ها با تامین نظر بخش‌خصوصی تدوین شده‌اند.» 

بهرامن با بیان اینکه در موضوع بدهکاران ارزی دولت باید منابع را در اختیار بخش‌خصوصی قرار بدهد، تصریح می‌کند: «با این وجود دولت و روسای بانک‌ها با میل باطنی این موضوع را دنبال کردند و به نتیجه مطلوبی هم رسیدیم که می‌توانیم بگوییم تکلیف اکثر بدهکاران ارزی روشن می‌شود.» او درباره زمان اجرایی شدن قانون، می‌گوید: «به اعتقاد من تا دو ماه آینده این قانون اجرایی خواهد شد زیرا بسیاری از موارد این قانون اکنون آماده ابلاغ هستند.»

***

در هیأت دولت مطرح شد
تصویب برخی آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید

هیأت وزیران در جلسه دیروز خود به بررسی تعداد دیگری از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور پرداخت و آنها را از تصویب گذراند. براساس یکی از آیین‌نامه‌های مذکور، متقاضی بخش‌خصوصی یا تعاونی باید درخواست خود را براساس شرایط موضوع این آیین‌نامه مبنی بر پرداخت مدت‌دار یکجا یا اقساطی ارزش کالا یا خدمت یا بهای مجوز و پروانه که ارزش آن بیش از یک میلیارد ریال باشد، کتبا و همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده، عملیات خرید، اخذ مجوز وپروانه به دستگاه اجرایی ارائه کنند.

با تصویب آیین‌نامه دیگری از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تمام اراضی طرح‌های عمرانی قابل واگذاری، مطابق با پروانه بهره‌برداری صادره توسط مراجع ذی‌ربط و در صورت درخواست مجری و تأیید اجرای طرح توسط هیأت نظارت، قابل انتقال قطعی است. همچنین قیمت‌گذاری اراضی در زمان انتقال قطعی حسب نوع فعالیت به نرخ کارشناسی روز محاسبه واخذ می‌شود.

دولت همچنین براساس یکی دیگر از آیین‌نامه‌های مصوب قانون یاد شده متقاضیان احداث یا توسعه واحد‌های صنعتی و معدنی واقع در خارج از محدوده شهرها، شهرک‌ها و روستاهای دارای طرح هادی مصوب را موظف کرد درخواست تغییر کاربری را به همراه مدارک لازم علاوه بر گواهی شرکت آب منطقه‌ای مبنی بر عدم امکان تأمین آب برای تبدیل اراضی مورد تقاضا به کشت آبی، به مدیریت امور اراضی استان ارائه کنند. مدت اعتبار مجوزهای تغییر کاربری صادره از زمان صدور به مدت دو سال است.

آیین‌نامه اجرایی موضوع رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین ومقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص، از دیگر آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بود که به تصویب هیأت وزیران رسید. براساس این آیین‌نامه و به منظور رفع تداخلات اراضی و پلاک‌هایی که مشمول اجرای قوانین و مقررات خالصجات، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، موات وکشت موقت شده و نیز مقررات منابع ملی نیز فارغ از تقدم یا تاخر در آن اجرا شده است اعم از اینکه منجر به صدور سند مالکیت به نام دولت شده یا نشده باشد واتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح نقشه‌ها، سوابق واسناد مالکیت آنها، کمیسیون رفع تداخل در سطح استان تشکیل شود.