تحریک تقاضا بازار را نجات می‌دهد؟

بسته ضدرکودی که دولت برای نیمه دوم سال در نظر گرفته به‌طور کلی سیاست تحریک تقاضا را دنبال می‌کند؛ سیاستی که برخی از منتقدان معتقدند، احتمال توقف کاهش نرخ تورم را در پی دارد. تنوع تسهیلات برای افزایش قدرت خرید و پرداخت بدهی به پیمانکاران دولتی از طریق انتشار اوراق صکوک و مشارکتی از مهم‌ترین راهکارهای دولت در این بسته ضد رکود است. گفته می‌شود 11 هزار میلیارد تومان جنس در انبار تولیدکنندگان داخلی انباشت شده است که با افزایش قدرت خرید از گردش مالی ناشی از فروش اجناس می‌توان رکود را از بازار خارج کرد.

دولت یازدهم در سال 92درحالی اداره امور را در دست گرفت که نرخ تورم به بیش از 40 درصد رسیده بود و نرخ رشد اقتصادی عدد منفی 6درصد را نشان می‌داد. بدهی‌های خارجی و بدهی به پیمانکاران هم به‌رغم درآمدزایی قابل توجه دولت قبل از فروش نفت، به بیشترین میزان خود در طول چند دوره قبل رسیده بود. اقتصاد ایران در آن دوره در وضعیتی قرار داشت که به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید باید شرایط فوق‌العاده اعلام می‌شد اما دولت با تغییر رویکرد سیاست خارجه توانست در جهت لغو تحریم‌ها و افزایش مبادلات تجاری قدم‌های اساسی بردارد که نتیجه این اقدامات به احتمال قوی و به گفته مسئولان نهایتاً تا دو ماه دیگر به لغو تحریم‌ها منجر می‌شود.

اما دولت از همان ابتدا همزمان با تغییر رویکرد در روابط بین‌الملل؛ با شعار اقتصاد آزاد، اقدامات ضدتورمی را شروع کرد، سیاست‌های مهار تورم دولت پس از دو سال به کاهش نرخ تورم از 40درصد به 15 درصد منجر شد و در طول یک بازه زمانی مشخص نرخ رشد اقتصادی از منفی 6 به مثبت 3 درصد افزایش یافت. اما روند افزایش نرخ رشد اقتصاد متوقف شد و رکود در اقتصاد ماند. بازار مسکن هم از جمله بازارهایی است که به‌رغم سرازیر شدن سرمایه در دوره‌های گذشته، وارد سال سوم رکود شده است و هرچند سیاست‌های آخوندی در این حوزه نیمه‌کاره به اجرا رسید اما همین برنامه‌هایی هم که عملیاتی شده‌اند، نتوانستند بازار را از رکود خارج کنند.

از مهم‌ترین سیاست‌های وزیر راه و شهرسازی برای ورود به دوره رونق افزایش سقف وام‌های بانکی بود که نظام پولی کشور برای تحقق این امر با ارائه وام 80 میلیون تومانی موافقت کرد البته وزارت راه و شهرسازی بر این باور است که باید حداقل 80 درصد هزینه‌های خرید یک خانه را تسهیلات بانکی پوشش دهند.

هر چند گفته می‌شود که اگر بازار مسکن از رکود خارج شود؛ سایر بازار‌ها هم به دنبال آن وارد دوره رونق می‌شوند اما نکته قابل توجه این است که در بسته ضد رکودی که توسط کابینه اقتصادی دولت رونمایی شد، به صورت مشخص سیاستی برای خروج رکود از این بازار در نظر گرفته نشده بود البته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که برنامه خروج رکود از بازار مسکن را تا چند روز دیگر رونمایی می‌کند و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در تدوین بسته خروج از رکود، پرداخت وام حداکثری است.

برنامه‌های مسکنی در 6‌ماه قابل اجرا نیست

طبق گفته‌های مسئولان بانک مسکن، این بانک در بسته پیشنهادی ضد رکود خود سه برنامه ارائه اوراق ممتاز، افزایش سقف وام جعاله از 10 به 20 میلیون و پرداخت وام 80 میلیون تومانی را به طور همزمان به متقاضی واقعی در نظر گرفته است. مسئولان این بانک معتقدند می‌توان از طریق امکانات موجود سقف تسهیلات را افزایش داد به این شرط که به تعداد کمتری این تسهیلات اختصاص داده شود. به عبارت دیگر، منابع بانکی را می‌توان به جامعه کمتری اختصاص داد تا سقف وام‌ها افزایش یابند. هر چند هنوز این پیشنهاد بانکی به موافقت بانک مرکزی نرسیده است اما گویا پیشنهاد و خواسته وزارت راه و شهرسازی افزایش سقف تسهیلات بانکی و به دنبال افزایش قدرت خرید است.

محمــد مهــدی مــافی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه تنها راهکار خروج رکود از بازار مسکن، افزایش قدرت خرید و افزایش قدرت تولید است، ادامه داد: خاصیت بسته ضدرکود این است که در مدت زمان کوتاهی و نهایتاً در شش ماه به نتیجه برسد و اثرات خود را در بازار نشان دهد که بعید به نظر می‌رسد این راهکارها در بازار مسکن در بازه زمانی شش ماهه نتیجه‌بخش باشند.

وی ادامه داد: از مهم‌ترین راهکارهای ایجاد رونق در بازار این است که بتوان قدرت خرید را در مصرف‌کننده واقعی افزایش داد که تسهیلات بانکی می‌تواند این راهکار را عملیاتی کند اما موضوع این است که سیستم بانکی کشورمان قدرت پرداخت تسهیلات را ندارد و مصرف‌کننده واقعی هم متقاضی واحدهای لوکس مازاد نیست، بنابراین تولید، خریدار ندارد و برای این تقاضا هم عرضه‌ای وجود ندارد. اما در بخش افزایش تولید هم انبوه‌سازان انتظار افزایش سقف تسهیلات را دارند و در حال حاضر هم موضوع وام 100میلیونی به ساخت روی میز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.

رونق به سال بعد موکول شد

چندی پیش هم مشاور وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که علائم رونق واحدهای مسکونی ارزان قیمت و میان‌قیمت از سال آینده دیده می‌شود و تا 10 سال آینده به تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ارزان قیمت نیاز داریم این در حالی است که معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در سال 93 وعده رونق در سال 94 را داده بود. احمد جوکار، کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن وجود ندارد، گفت: هیچ بازاری مانند بانک سودده نیست و تا نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش نیابد سرمایه‌ها وارد بازار‌ها و تولید نمی‌شوند. وی ادامه داد: دیدیم که وام 80 میلیون تومانی هم نتوانست تحریکی در تقاضا ایجاد کند و قطعا برای ایجاد تحریک در تقاضا باید میزان تسهیلات افزایش یابد.

جوکار با بیان اینکه معتقدم در نیمه دوم سال هم نمی‌توان انتظار ایجاد رونق در بازار را داشت، گفت: نکته مهم این است که با اجرایی شدن برنامه‌های دولت برای خروج رکود از اقتصاد و سایر بازارها می‌توان این امید را داشت که ایجاد رونق در سایر بازارها ورود بازار مسکن به دوره رونق را منجر شود. وی تأکید کرد: گردش مالی ایجاد شده در فروش اجناس انباشته شده در انبارها می‌تواند وارد بازار مسکن هم شود البته دولت وعده ارائه تسهیلات به صنایع ساختمانی را هم داده است که اجرای این سیاست‌ها می‌تواند دوره ورود به رونق را سریع‌تر کند.