تجربه سوم تك نرخی كردن ارز ضرورت ها و موانع

اقتصادهایی كه روش چندنرخی ارز را با استراتژی كنترل ارزی اعمال می كنند چند دلیل دارند و به مواردی مثل حمایت از صنایع داخلی، ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها و مسیردهی به فعالیت های اقتصادی استناد می كنند. تجربه ده ها كشوری كه در نیم قرن اخیر با استناد به موارد یاد شده یا دلایل سیاسی رژیم چند نرخی ارز را برقرار كردند نشان داده است كه این رژیم ارزی تخصیص بهینه منابع را ناكارآمد كرده است و الگوهای ناكارآمدی از تولید و مصرف را در جامعه برقرار كرده و رانت خواری و فساد مالی را ترویج كرده است. 

در اقتصاد ایران از دهه 40 تا امروز به جز یك دوره های كوتاه مدت رژیم چندنرخی اجرایی شده است به طوری كه در سال های 1340 تا 1353 تثبیت كامل نرخ برابری ارز را تجربه كرده ایم و از بهمن 1353 تا 1357 چند نرخ ترجیحی پدیدار شد و با پیروزی انقلاب اسلامی رابطه دلار با ریال تقریباً قطع شد. در دهه 60 ارزهای معتبر به ویژه دلار با نرخ های متعدد و با عناوین گوناگون مثل نرخ ارز دولتی، نرخ ارز رقابتی و نرخ ارز آزاد دادوستد می شد. در سال 1372 بود كه سرانجام گام اول برای تك نرخی كردن ارز برداشته شد اما رشد نرخ تورم و رشد نرخ دلار موجب برگشت از سیاست تك نرخی كردن ارز شد. تك نرخی كردن ارز بار دیگر در فروردین 1381 و پس از فراهم شدن مقدمات در دستور اجرا قرار گرفت. پس از تشدید تحریم ها و شرایط سخت ارزی و ناتوانی از ادامه تثبیت یك دهه ای نرخ ارز و نوسان های اندك، در دهه90 ارز دوباره چند نرخی شد.

در حالی كه دولت یازدهم وعده داده بود چند ماه پس از برجام تك نرخی كردن ارز را اجرایی خواهد كرد، این روزها با ابلاغ فرمان بانك مركزی به سوی ارز آزاد حركت خواهیم كردم. موضوع بسیار با اهمیت درباره ارز آزاد و عبور از چند نرخی بودن كامیابی آن است كه باید اتفاق بیفتد تا مخالفان عدم كامیابی را دستاویز دایمی كردن سیاست چند نرخی نكنند. كارشناسان معتقدند دلیل ناكامی تجربه نخست یكسان سازی نرخ ارز بیش از هر چیز به نبود بستر مناسب و شرایط مساعد كلان اقتصادی برمی گردد. فقدان شرایط كارآمد در اقتصاد كلان موجب شد در دهه 70 برخی شاخص ها از خط قرمز عبور كنند و مخالفان تك نرخی شدن ارز به سهولت آن سیاست را از صحنه خارج سازند.

فقدان هماهنگی سیاست های ارزی با سیاست های تجاری، سیاست های صنعتی و پولی، اتخاذ سیاست عجیب انبساط مالی در شرایط تك نرخی كردن ارز، كسری تراز پرداخت های بالا پیش از یكسان سازی نرخ ارز و كاهش شدید درآمد ارزی دولت به واسطه سقوط قیمت نفت و سرانجام ذخایر ارزی اندك از دلایل شكست سیاست یكسان سازی نرخ ارز است.

اكنون و در تجربه سوم، یكسان سازی نرخ ارز و به عبارت دقیق تر اقتصاد آزاد ارز نیازمند فراهم شدن چند شرط است كه اگر به سرعت و با دقت تدارك دیده نشوند، احتمال شكست یكسان سازی نرخ ارز را افزایش می دهد. تداوم سیاست های انضباط پولی با هدف مهار تورم زیر 10 درصد و حتی رساندن نرخ تورم به نرخ تورم متوسط جهان یك شرط اصلی برای كامیابی است. در صورتی كه اختلاف تورم داخلی و خارجی روندی فزاینده به نفع تورم خارجی پیدا كند، یكسان سازی نرخ ارز به محل مجادله تبدیل می شود كه یك سر دعوا را صادركنندگان و سر دیگر دعوا را واردكنندگان تشكیل خواهند داد.

سازگار كردن سیاست های تجاری، ارزی و پولی، رعایت تناسب زمانی در اجرای سیاست های اقتصادی، ایجاد تورم های تامین اجتماعی گسترده برای جبران افزایش قیمت ارز برای خانواده های تهیدست و تسریع در جابه جایی اقلام وارداتی مشمول نرخ ارز مبادله ای به نرخ ارز با بازار آزاد گام هایی است كه باید برداشته شود. برخی تكنیك های فروش ارز به بانك ها یا صرافی ها، چگونگی جابه جا شدن ارز صادركنندگان غیردولتی به متقاضیان ارز و. . . نیز باید به سرعت برطرف شوند. به امید كامیابی سیاست یكسان سازی نرخ ارز در گام سوم.

فعال اقتصادی