تاچریسم اقتصادی در ایران

دکتر روحانی می‌خواهد و باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران را همان‌گونه که مارگارت تاچر در انگلستان دهه 80 میلادی انجام داد، دنبال کند. در واقع رئیس‌جمهور روحانی و دولت متبوعش برای رشد و نجات اقتصاد ایران از آشفتگی‌های دوره‌ای و بی‌نظمی‌هایی که هر از چند گاه شاهد آن هستیم، چاره‌ای جز اجرای گام به گام سیاست‌های اقتصادی که بانوی آهنین اجرا کرد و تحت عنوان «تاچریسم» معروف شد، ندارد. این مدعا هم از جانب تاریخی پیشتیبانی می‌شود هم از لحاظ تئوری.

از دیدگاه نظری اقتصاددان شهیر آدام اسمیت با طرح و تصویر اقتصاد بازار آزاد نشان داد که این راهبرد مطلوب‌ترین شکل اقتصاد است. در قرن بیستم اقتصاددانان مکتب اتریش به سرکردگی فردریش فون میزس و فردریش هایک دیدگاه‌های اسمیت را تکامل و توسعه بخشیدند. همین‌طور نظریه «نظم خودانگیخته» ‌ای که هایک از آن سخن می‌راند در واقع یادآور دست نامرئی آدام اسمیت است.

از دید تاریخی نیز دوران به قدرت رسیدن تاچر در انگلستان خود نمونه قابل توجهی است. خانم تاچر زمانی به قدرت رسید که انگلستان در زوال اقتصادی قرار داشت و موقعیت پیشین خود را در صحنه بین‌المللی بیش از پیش از دست می‌داد. پویایی اقتصاد انگلستان به دلایلی از جمله مداومت در اجرای سیاست‌های دولت رفاه در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی به طول بیش از سه دهه، به‌شدت پایین آمده بود. علاوه بر آن شوک بزرگ نفتی دهه 70 نیز مزید بر علت شده و وضعیت رکودی-تورمی در آغاز زمامداری تاچر بر بریتانیا حاکم بود.

تاچر ابتدا دست به مهار تورم زد و با استفاده از مشاوران خود به رهبری میلتون فریدمن سیاست کاهش رشد عرضه پول را دنبال کرد که منجر به کاهش تورم از 18 درصد به 8/6 درصد در سال 1982 شد. پس از آن او با در پیش گرفتن سیاست آزادسازی و خصوصی‌سازی گسترده، دولت را کوچک‌تر و چابک‌تر کرد و رونق اقتصادی را به بریتانیا بازگرداند، به شکلی که تا سال 1986 اقتصاد بریتانیا به شرایط با ثبات، با تورم و بیکاری پایین رسید. آمار نشان می‌دهد اقتصاد بریتانیا از زمان آغاز نخست‌وزیری تاچر تا پایان دهه 80 میلادی بیش از 23 درصد رشد کرد.

دکتر حسن روحانی در وضعیت مشابه مارگارت تاچر در ایران به ریاست جمهوری ایران رسید. دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی بازمانده از دولت قبل سبب به تنگنا افتادن نفس اقتصاد ایران شده بود. تقریبا در تمامی شاخص‌های حیاتی مانند تورم، رکود، تولید و بیکاری وضعیت بغرنج بود. روحانی به مانند تاچر ابتدا به مهار تورم پرداخت و در کمتر از دو سال آن را از 30 درصد به حدود 14 درصد تقلیل داد. او اکنون از طریق جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی و با تاکید بر افزایش و تحرک در تولید داخلی به دنبال بهبود شرایط اشتغال و بیکاری و قوی ساختن بنیه اقتصادی کشور است.

آقای روحانی همچنین مستلزم است که استراتژی مقررات‌زدایی (deregulation) به‌عنوان ابزاری برای کاهش مداخله دولت در اقتصاد را دنبال کند، دقیقا همان شیوه‌ای که تاچر اعمال کرد و رشد اقتصادی بریتانیا را به بار آورد. خصوصی سازی، آزادسازی قیمت‌ها و ایجاد فضای رقابت در کسب‌وکار دیگر اعمالی ا‌ست که رئیس‌جمهور باید ساری و جاری کند.

این حقیقت را باید در نظر داشته باشیم، همان‌گونه که سیاست‌های اقتصادی تاچر مخالفان سرسخت و جدی از سیاستمداران و اقتصاددانان تا جوامع کارگری داشت و در ابتدا باعث کاهش محبوبیت او شد، وضعیتی مشابه نیز می‌توان برای روحانی و دولت او متصور شد. اما همان‌طور که بهبود شرایط بعد از یک دوره ریاضت و نظم اقتصادی به اقتصاد انگلستان برگشت و موجب ارتقای جایگاه خانم تاچر شد، دقیقا همین مدل برای دکتر روحانی قابل تصور است.

با ارزیابی و بررسی عملکرد دو سال گذشته، دولت نمره قبولی دریافت می‌کند. تصمیمات آتی دولت روحانی در زمینه‌های اقتصادی بسیار حساس و تاثیرگذار است. شواهد و قرائن در رفتار و گفتار دولتمردان به‌خصوص تیم اقتصادی دولت و خود رییس‌ جمهور موید این نکته است که قصد و عزم دولت بر ادامه این مسیر و به سوی اقتصاد آزاد است.

* مدیر عامل شرکت مسیر تجارت خاورمیانه