تاب‌ آوری اقتصادی از فهم تا اقدام عملی

طی زمان سپری شده از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برداشت‌ها و تحلیل‌های متفاوتی از اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. بسیاری در مورد چیستی و ضرورت‌های آن اظهارنظرهای متفاوتی کرده‌اند اما به نظر می‌رسد آنچنان که رهبر معظم انقلاب اخیرا تاکید کرده‌اند اقتصاد مقاومتی نه به‌درستی تبیین شده نه اقدامات عملی کافی برای آن صورت گرفته است.

این در حالی است که در بحث گفتمان‌سازی، بند 21 سیاست‌های کلی به صراحت تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتى و گفتمان‌سازى آن به‌ویژه در محیط‌هاى علمى، آموزشى و رسانه‌اى و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملى را مورد تاکید قرار می‌دهد. در خصوص چگونگی اقدام عملی در اقتصاد مقاومتی نگاهی به بحث‌ها و برداشت‌های صورت گرفته از اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد یک سردرگمی آشکار در فهم درست این مقوله در سطوح مختلف کشور وجود دارد. 

دکتر عباس علوی راد استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت و گو با خبرآنلاین مهم‌ترین اهداف و زمینه‌ها را برای چگونگی اقدام عملی در اقتصاد مقاومتی تشریح کرده است. این استاد دانشگاه در تبیین مبانی نظری حوزه بحث اقتصاد مقاومتی گفت: «اگر بخواهیم رشد و توسعه کشورها را که در نتیجه برنامه و الگوهای خاص صورت گرفته است مشخص و تفکیک کنیم می‌توان کشورها را از زاویه تجارت خارجی به دو دسته کلی درون‌گرا و برون‌گرا تقسیم‌بندی کرد.»

به اعتقاد علوی راد کشورهای درون‌گرا به بیانی کشورهای طرفدار سیاست جایگزینی واردات هستند و کشورهای برون‌گرا، کشورهای قائل به صادرات هستند که سیاست بازرگانی خارجی آنها در جهت تشویق صادرات عمل می‌کند.

وی با اشاره به سیاست درون‌گرایی اقتصادی و به بیانی استراتژی جایگزینی واردات مبتنی بر تامین احتیاجات بازار داخل کشور با تولیدات داخلی اظهار کرد: «بعد از جنگ جهانی دوم با آثاری که جنگ بر اقتصاد کشورها بر جای گذاشت و همچنین تاثیرات ناشی از بحران اوایل دهه 1930، سیاست کشورهای در حال توسعه در جهت ایجاد صنایعی که محصولات آن جایگزین واردات باشد، شکل گرفت. شواهد و تجارب بیانگر آن است که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای درحال توسعه سیاست‌های حمایت از صنایع که باید در کوتاه‌مدت صورت گیرد نه تنها ادامه پیدا کرده است، بلکه در اکثر موارد به تعهدات بلند‌مدت سیاسی تبدیل شده‌اند.»

وی ادامه داد: ‌«حمایت‌گرایی در کشورهای صنعتی پیشرفته، به‌عنوان وسیله و ابزاری در جهت تقویت بازارهای بزرگ صنعتی و انحصاری اعمال می‌شود. به‌طور کلی عمده‌ترین هدف انتخاب این استراتژی، رهایی از وابستگی وارداتی و رسیدن به خودکفایی است، یعنی به علت نیاز شدید به کالاهای وارداتی، چنانچه کاهش یا قطع واردات صورت گیرد، کشور مزبور در تنگنای اقتصادی قرار گرفته و عواقب ناگوار سیاسی، اقتصادی برای آن به دنبال دارد. از یک طرف انتخاب این روش در جهت کاهش یا قطع نیازهای ارزی و آسیب‌پذیری است و از طرف دیگر باعث تشویق تولیدات داخلی می‌شود که این تشویق و حمایت از تولیدات داخلی معمولا با روش‌های کنترل ارزی، تعرفه و عوارض گمرکی، سهمیه‌بندی‌ها و دیگر سیاست‌های محدود‌کننده واردات انجام می‌گیرد. همچنین در مورد ایجاد صنایع جایگزین واردات چنین مطرح می‌شود که این گونه صنایع سرانجام به مرحله سودآوری تولید به مقیاس وسیع و هزینه‌های کم خواهد رسید یا اینکه تراز پرداخت‌ها با ورود مقدار کمتری از کالاهای مصرفی بهبود می‌یابد.»

ضرورت توجه به استراتژی توسعه صادرات

این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر سیاست برون‌گرایی اقتصادی گفت: «سیاست توسعه اقتصادی براساس توسعه بخش صادرات و مبتنی بر تشویق صادرات در کشور است. یعنی در جهت صادرات کالا و افزایش صادرات در کشور است و با تاکید بر توسعه صنایعی که از مزیت نسبی برخوردارند یا اینکه به‌گونه‌ای امکانات تولیدی دارند.»

وی افزود: «توسعه صادرات کالاهای کشورهای در حال توسعه، همیشه در تمام استراتژی‌های بلند‌مدت توسعه یکی از اجزای اصلی بوده است. در دهه 1950 و 1960 تاکید بیشتر برای تولید کالاهای صنعتی، نخست برای بازاریابی داخلی و سپس برای صادرات بوده است. از میان چند کشور مختلف آسیا و آمریکای لاتین می‌توان به سه کشور تایوان، سنگاپور و کره جنوبی اشاره کرد که در حدود سال‌های 73-1960 استراتژی توسعه صادرات را با توجه به سیاست‌ها و تدابیری از جمله کاهش کنترل مرکزی به مورد اجرا گذاشتند و بهترین نتایج را از لحاظ صدور تولیدات صنعتی نصیب خود کرده‌اند. به‌عنوان نمونه کشور کره‌جنوبی با تلاش در مدت کمتر از 30 سال توانست خود را از فقر شدید به رشد نسبتا بالای اقتصادی برساند. به طور کلی هدف اصلی این استراتژی تامین منافع اقتصادی کشور از طریق توسعه و تنوع در صادرات و تحصیل هر چه بیشتر درآمدهای ارزی است.»

وی افزود: «یکی از اقداماتی که می‌توان در این زمینه انجام داد، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات كالا‌ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآورى مثبت است. برای انجام این اقدامات باید از روش‌هایی مانند تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجى و ترانزیت و زیرساخت‌هاى مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذارى خارجى براى صادرات، برنامه‌ریزى تولید ملى متناسب با نیازهاى صادراتى، شكل دهى بازارهاى جدید و تنوع بخشى پیوند‌هاى اقتصادى با كشور‌ها به‌ویژه با كشورهاى منطقه، استفاده از ساز و كار مبادلات تهاترى براى تسهیل مبادلات در صورت نیاز، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهاى هدف استفاده شود.»

به گفته وی، در بند 12 به موضوع افزایش قدرت مقاومت و كاهش آسیب‌پذیرى اقتصاد كشور اشاره شده است و راهکارهایی مانند توسعه پیوندهاى راهبردى و گسترش همكارى و مشاركت با كشورهاى منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان، کاربرد دیپلماسى در جهت حمایت از هدف‌هاى اقتصادى، کاربرد ظرفیت‌هاى سازمان‌هاى بین‌المللى و منطقه‌اى باید در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد. به نظر می‌رسد با نگاه عمیق به همین دو بند حداقل نتیجه آن این خواهد بود که اقتصاد مقاومتی همان استراتژی درونگرایی اقتصادی اوایل دهه 1930 به‌کار گرفته شده در برخی از کشورهای در حال توسعه نیست.»