در صورت ورود مسکن به بورس و با توجه به مشکلات موجود در بازار سرمایه، اعم از ابهام در قیمتگذاری خوراک شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهها، بهره مالکانه معادن، سفته بازی، کمبود نقدینگی و عرضه سهام توسط نهادی حقوقی، زیان سهامداران خرد در این دوسال، رکود حاکم بر بازار و خریدوفروش مداوم مسکن در بازاربورس، آن را تبدیل به یک کالای سرمایهای خواهد کرد. به گزارش بورس نیوز، مسکن بهعنوان یک کالای مصرفی غیرهمگن است و مانند سایر کالاها ماهیت ثابت و همگن ندارد که بتوان بهصورت دقیق و شفاف و با تکیه بر ویژگیهای ثابتی که برای سایر کالاها در نظر گرفته میشود قیمتگذاری شود، لذا هیچ دو ملکی یافت نمیشود که بتوان برای آنها با تکیه بر مشخصات هر کدام از آن دو، بهطور یکسان قیمتگذاری کرد.
این در حالی است که شاخصهای مؤثر در تعیین قیمت مسکن به اندازهای زیاد و متنوع است که عملاً نمیتوان هیچ دو ملکی را با یکدیگر مساوی و هم قیمت دانست و همین ویژگی سبب میشود که در کنار اختیاری بودن، قیمتگذاری از سوی مالک، امکان ورود مسکن به بورس را با شبهه مواجه ساخته است. به نظر میرسد قبل از ارائه این طرح باید به بررسی موضوع پرداخت که هدف از ارائه این طرح توسط نماینده محترم مجلس چیست. آیا هدف حل مشکلات مردم و شفافسازی در حوزه مسکن است؟ یا بهعنوان در آمدزایی به این طرح نگاه شده است.
آیا نگاه به مسکن بهعنوان یک کالای سرمایهای صرف است؟ یا اینکه نیازمردم به کالای مصرفی مورد نظر است. اگر بخش نیاز مردم است، در صورت ورود مسکن به بورس و با توجه به مشکلات موجود در بازار سرمایه، اعم از ابهام در قیمتگذاری خوراک شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهها، بهره مالکانه معادن، سفته بازی، کمبود نقدینگی و عرضه سهام توسط نهادی حقوقی، زیان سهامداران خرد در این دوسال، رکود حاکم بر بازار، خریدوفروش مداوم مسکن در بازاربورس، آن را تبدیل به یک کالای سرمایهای خواهد کرد، در حالیکه مردم به آن نیاز مبرم دارند و با سفته بازی، موجبات افزایش قیمت این کالای ضروری را در پی خواهد داشت و سوداگری در این بخش موجب ناتوانی مردم عادی خواهد شد و افراد و نهادی خصوصی و دولتی توانمند و دارای رانت که همیشه بهنوعی در اقتصاد کشور به رقابت با یگدیگر پرداخته و با ورود و سفته بازی در روند عادی معاملات، صاحب املاک خواهند شد و مردم عادی، آرزوی خانهدار شدن برایشان دست نیافتنی خواهد شد.
لذا به نظر میرسد این طرح بسیار خام و غیرکارشناسی و جهت بهرهبرداری سیاسی و اقتصادی مطرح میشود که با توجه به اینکه الگویی برای آن در سایر کشورها وجود ندارد با شکست مواجه خواهد شد بهطوریکه مسکن یک کالای صنعتی و تجاری نیست که برای آن طرحی ثبت و اختراع شود و حتماً باید از کشورهای توسعهیافته الگوبرداری شود.با توجه به مفاد قانون اساسی دولت مکلف به تهیه مسکن بهصورت آبرومند برای مردم است واجرای این طرح با توجه به هیجانات موجود در بورس و اقتصاد کشور، دولت توانایی کنترل قیمتها را نخواهد داشت و اجرای آن موجب بحران اجتماعی و اقتصادی در بخش مسکن خواهد شد و برای پراندن مگس کوچک از سنگ بزرگ استفاده شده است. با راهکارهای مناسب جهت ایجاد توازن در عرضه و تقاضای مسکن و شفافیت در حوزه معاملات از جمله:
1- کمک به افزایش تولید (عرضه)و ایجاد تسهیلات لازم برای بخشخصوصی جهت افزایش ساختوساز و توان عرضه بیشتر با قیمت مناسب
2- حذف نگاه سفته بازی و سرمایهای به بخش مسکن
3- ایجاد تسهیلات مناسب برای تقویت بخش تقاضا (متقاضیان واقعی مسکن)
4- برخورد با محتکران مسکن
5- ایجاد شفافیت در سیاستهای دولت در رابطه با حوزه مسکن
6- ارائه گزارشات معاملات مسکن در سطح شهرها بهطور روزانه
7-انجام خریدهای بانکها از طریق مناقصه و فروشهای بانکها از مزایده بهطور نامحدود در سطح کشور.