بدهی 30 هزار میلیاردی شهرداری تهران به دولت

وزارت اقتصاد با صدور بیانیه‌ای ارقام مربوط به بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شهرداری تهران و همچنین بدهی شهرداری تهران به دولت و شرکت‌های دولتی را منتشر کرد.

معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در گزارشی رقم و مستندات قانونی مربوط به بدهی دولت به شهرداری تهران و نیز نحوه تسویه یا تهاتر آن را اعلام و تاکید کرد: مجموع بدهی‌های شهرداری تهران به دولت مبلغ 39.654.544 میلیون ریال و مطالبات شهرداری از دولت مبلغ 7.351.056 میلیون ریال است. به عبارت دیگر درحال حاضر شهرداری تهران به‌طور خالص مبلغ 32.303.488میلیون ریال به مجموعه دولت (از جمله بانک‌های دولتی) بدهکار است.

در این بیانیه که در سایت رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد، آمده است: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) با حضور نماینده سازمان حسابرسی، مدیر کل امورمالی شهرداری تهران و مدیر عامل شرکت خدمات مالی شهر درخصوص بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران، مقرر شد اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران براساس ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به تفکیک منابع عمومی و داخلی به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل‌ مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) ارسال شود.

با عنایت به حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، اقدام لازم برای انعقاد قرارداد حسابرسی ویژه با سازمان حسابرسی توسط شهرداری تهران برای بررسی و ارائه تاییدیه در خصوص وضعیت بدهی‌ها و مطالبات متقابل شهرداری تهران و دولت معمول شود. جزییات کامل به همراه مستندات کافی و سوابق مکاتبات انجام شده در مورد مطالبات از سازمان امور مالیاتی‌کشور بابت موضوع مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداری تهران به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) ارائه شود، تا هماهنگی‌های لازم به منظور تشکیل جلسه مشترک با سازمان امورمالیاتی کشور معمول‌ شود.

مستندات قانونی مربوط به 57. 096. 538 میلیون ریالی از 50درصد سهم دولت در شرکت راه‌آهن تهران و حومه - مخارج طراحی و تجهیز و نیز 31. 280. 116 میلیون ریالی از 50درصد سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه‌های مترو مربوط به قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌و‌نقل ریلی شهری و حومه است که طبق آن دولت «مجاز» است حداکثر تا سقف 50درصد از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل‌و‌نقل ریلی درون شهری را از محل منابع درآمد عمومی در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد کند. لذا با عنایت به عدم «تکلیف» دولت مبلغ 88. 376. 654 میلیون ریال، اصولا نمی‌تواند به‌عنوان بدهی دولت‌ مورد محاسبه قرار گیرد.