بایدها و نبایدهای کاهش نرخ سود بانکی

موضوع کاهش نرخ سود بانکی و اختلاف‌نظر میان مردان اقتصادی دولت در این زمینه طی ماه‌های گذشته به یک سریال دنباله دار تبدیل شده است. روزی نیست که خبر یا تحلیلی درباره این موضوع در رسانه‌های مختلف مطرح نشود. باوجود وعده رئیس‌جمهور محترم در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات، جلسات شورای پول و اعتبار برای تصمیم‌گیری در این زمینه تاکنون به نتیجه نرسیده است. این امر موجب ابهاماتی در درستی سیاست کاهش نرخ سود بانکی شده است که پرداختن به آن برای روشن شدن اذهان فعالان اقتصادی و اهالی کسب‌و‌کار ضروری به نظر می‌رسد.

با توجه به کاهش نرخ تورم و ضرورت هماهنگی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم شکی نیست که می‌بایست این نرخ کاهش یابد. علاوه بر این با توجه به رکود عمیقی که دامنگیر کشور شده است، کاهش نرخ سود تسهیلات می‌تواند یک سیاست مناسب و به‌جا تلقی شود، زیرا باوجود اینکه هزینه‌های مالی درصد بسیار کمی از هزینه تمام شده بنگاه‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد، اما کاهش نرخ سود تسهیلات علامتی مناسب به سرمایه‌گذاران است تا نسبت به گسترش فعالیت خود اقدام کنند. ضمن آنکه کاهش نرخ سود بانکی تمایل افراد برای راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای مختلف در مقایسه با سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک را افزایش می‌دهد.

 اما چرا همچنان در کاهش این نرخ تردید وجود دارد و شورای پول و اعتبار نمی‌تواند به جمع‌بندی برسد؟ به نظر می‌رسد دلیل این امر مشکلاتی مبنایی است که به‌عنوان مقدمه اجرای این طرح می‌بایست ابتدا حل شوند تا از معضلات بیشتر بعدی جلوگیری شود. در ادامه به چهار مورد اساسی اشاره می‌شود:

1- ساماندهی موسسات مالی غیر‌مجاز و نظارت و برخورد بانک مرکزی با این موسسات نخستین اقدامی است که باید به‌عنوان پیش شرط اجرای سیاست کاهش نرخ سود مورد توجه قرار گیرد. بانک مرکزی در این راه می‌بایست از هر گونه برخورد تبعیض‌آمیز میان موسسات خودداری و با اقدامی عاجل سیاست‌های خود در این خصوص را عملی کند. درصورتی‌که نرخ سود بانکی کاهش یابد اما این موسسات همچنان سپرده‌های مردم را با نرخ بالا جذب کنند، تنها یک جابه‌جایی پولی از موسسات مجاز به موسسات غیر‌مجاز رخ خواهد داد (البته با ریسکی بالاتر و احتمالا کم اثر روی تصمیم سپرده‌گذاران به لحاظ حداکثر‌سازی سود سپرده‌های خود).

2- بانک مرکزی همچنین می‌بایست بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز که سیاست‌های اعلامی در زمینه نرخ سود بانکی را رعایت نمی‌کنند نظارت صحیحی را اعمال کند. متاسفانه همچنان شاهد مغایرت‌هایی در پرداخت نرخ سود به سپرده‌گذاران بانکی در بعضی از بانک‌ها و موسسات مجاز هستیم که برخورد غیر‌تبعیض‌آمیز بانک مرکزی را می‌طلبد. البته گفتنی است چنانچه موسسات غیر‌مجاز تحت نظارت و مدیریت قاطعانه بانک مرکزی درآیند بانک‌ها و موسسات مجاز هم قاعدتا در شرایط بهتری برای رعایت نرخ سود سپرده‌ها قرار خواهند گرفت.

3- کنترل پایه پولی و مدیریت حجم نقدینگی کشور برای جلوگیری از افزایش مجدد نرخ تورم و افزایش تقاضا برای تسهیلات ارزان، از سیاست‌های حیاتی برای اجرای برنامه کاهش نرخ سود بانکی است. متاسفانه بانک مرکزی در دو و نیم سال گذشته در این خصوص موفق عمل نکرده است و نقدینگی کشور در پایان شهریور ماه امسال نسبت به پایان سال 91 حدود 90 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر یک موج تورمی در راه است و شاید یکی از دلایل مقاومت بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی، پیش‌بینی این بانک از نرخ تورم بالا در ماه‌های آینده است. اتفاقی که اگر به وقوع بپیوندد به طور کامل سیاست کاهش نرخ سود بانکی را منتفی می‌کند.

4- مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات و افزایش نرخ ارز از پیش شرط‌های دیگر اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی است. اقدامی که در ماه‌های گذشته به خوبی صورت نگرفته و انتظارات برای افزایش نرخ تورم را بالا برده است.

با این اوصاف به نظر می‌رسد پرونده سیاست کاهش نرخ سود بانکی به این زودی‌ها بسته نخواهد شد و اختلاف بر سر اجرای آن همچنان داغ باقی بماند. شاید افزایش نرخ تورم محتمل در ماه‌های بعد به‌طور کلی موضوع را تا مدتی منتفی کند. اما ضروری است بانک مرکزی مقدمات لازم برای اجرای صحیح طرح را در آینده نه چندان دور فراهم کند.

* مدیرمسئول روزنامه «فرصت امروز»