ایجاد ‌«‌اشتغال‌»‌ ‌گفتمان ملی

دكتر نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی اخیر خود خطرناك‌ترین كار در شرایط پساتحریم را «‌دامن زدن به مطالبـــات مردم و شكل دادن به خواست‌های رفاهی كوتاه‌مدت آنها‌‌»‌ ‌دانست. از این‌رو می‌توان گفت مهم‌ترین چالش دولت پس از خاتمه پرونده هسته‌ای، مدیریت انتظارات و توقعات جامعه است، چراكه از یك‌سو دولت مجبور است با ایجاد فضای امید و ترسیم افق بهبودی اوضاع در جهت تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی حركت كند و از سوی دیگر باید این پیام را به‌گونه‌ای ابلاغ كند كه به انتظارات و مطالبات مصرفی جامعه دامن نزند.

پارادوكسی بسیار دشوار، چراكه به‌هر‌حال جامعه خواهد پرسید كه اگر وضع اقتصادی كشور مناسب و رو به بهبود است پس من نیز به سهم خود متوقع آن هستم تا حقوق و دستمزدم افزایش یابد، قیمت ارزاق كاهش یابد، مسكن و دلار و غیره ارزان شود و... حل این پارادوكس را شاید بتوان ‌«‌مدیریت امید‌»‌ ‌نام نهاد و به‌عنوان یك هدف در روزهای پسابرجام در پی پاسخ آن بود.

اكنون بیكاری برای جوانان و به‌خصوص قشر تحصیلكرده و زنان مهم‌ترین چالش اقتصادی كشور است (2/5 میلیون بیكار طبق آمار رسمی و حدود 5 میلیون براساس آمار غیر رسمی و ورود سالانه حدود یك میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها به بازار كار)؛ چالشی كه جامعه نیز از نزدیك با آن آشناست و آن را لمس می‌كند. چنانكه كمتر خانواده‌ای را می‌توان سراغ گرفت كه در آن جوان آماده به كار یا فرد جویای كاری را نیابیم؛ جوان بیكار یا پدر خانواده بدون شغلی كه بزرگ‌ترین دغدغه و مشكل خانواده است. خانواده‌هایی كه چه‌بسا سرمایه‌گذاری بسیاری برای آموزش و تحصیل فرزندان خود در سخت‌ترین شرایط کرده و از آرامش و رفاه خود كاسته تا پسر یا دختر خانواده درس خود را در مقاطع مختلف تحصیلی به اتمام برساند و زندگی مستقلی داشته باشد و شاید كمكی هم به تأمین درآمدهای خانواده کند. اما اكنون این عضو خانواده بی‌حاصل در خانه به سر می‌برد و روزانه تحلیل می‌رود و خانواده و جامعه‌ای را با خود نگران و ضعیف می‌سازد.

در این شرایط دولت و دستگاه‌های حاكمیتی می‌توانند موضوع ‌«‌ایجاد اشتغال‌»‌ ‌را به‌عنوان گفتمان ملی واقع‌گرایانه و مسالمت‌آمیز پساتحریم (دكتر نیلی – 94/9/22) طرح کرده و در آن جهت، منابع مادی و فكری جامعه و نهادهای حكومتی را بسیج کنند. دولت می‌تواند و باید به جامعه این پیام را منتقل كند كه در فضای پساتحریم و جذب سرمایه‌های خارجی با همكاری سرمایه‌های داخلی عزم آن را دارد تا برای جوانان كار ایجاد كند. برای این منظور باید هر چه بیشتر صادرات كالا و خدمات رونق گیرد لذا اگر قیمت ارز افزایش می‌یابد ازآن‌روست كه صدور این محصولات صرفه اقتصادی داشته و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با فروش محصولات‌شان در بازارهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی نیروی جوان و جویای كار بیشتری را به كار گیرند.

همچنین دولت باید دست به اصلاحات عمیق در توزیع یارانه‌های نقدی زند و با كاهش میزان و سطح توزیع این منابع صرفا به طبقات نیازمند، مابقی این حجم عظیم از منابع را به طرح‌های عمرانی كه می‌تواند اشتغال بسیاری ایجاد کند اختصاص دهد و جامعه را از این مسیر از تصمیم قطع یارانه‌های خانواده‌های دارای تمكن مالی با خود همراه سازد. بر این اساس اگر هدف محوری پسابرجام ایجاد «‌‌اشتغال‌»‌ ‌تعیین شود، آنگاه مردان و زنان ایرانی حاضرند در كنار دولت قرار گیرند و از خواست‌های كوتاه‌مدت خود بگذرند و ‌«‌مدیریت امید‌»‌ ‌محقق شود.

* کارشناس اقتصادی