اما و اگرهای اصلاحیه یک قانون

موضوع پاداش هیأت مدیره شرکت ها همواره مطرح و مورد توجه است. از همین رو چندی پیش مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به تصویب رساند و پس از تأیید شورای نگهبان، بانک مرکزی آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

براساس این اصلاحیه با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 قانون تجارت، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از 3درصد و در شرکت های سهامی خاص از 6درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.

اما اگر بخواهیم در مورد تأثیرات اصلاحیه این قانون و قوانینی از این دست صحبت کنیم، باید به این موضوع توجه کنیم که کثرت قوانین در کشور ما به حدی زیاد است که موجب فساد و رانت می شود.

شاید یکی از اساسی ترین کارها به جای اینکه مدام اصلاحاتی را انجام دهیم و رانت ها و فسادهای بیشتری را ایجاد کنیم، قانون زدایی است. اگر بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها خواستار این هستند که در چارچوب قوانین به تولید و اشتغال کشور کمک کنند، ساده سازی قوانین و قابل فهم بودن قوانین برای کارشناسان و خودداری از پیچیدگی و بندها و تبصره ها برای برخی افراد و شرکت ها از جمله آنها است.

اگر چنین شرایطی فراهم شود، قوانین می تواند به شفافیت فضای کسب و کار و به رونق گرفتن رقابت سالم و درست در محیط کسب و کار کمک کند. به طور کلی فضای اصلاحات قانونی در کشور ما تاکنون فضای مناسبی نبوده و آنچه باید از اصلاحات حاصل می شده، به دست نیامده است.

ما یک اصل داریم و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، باور ندارم که اقتصاد مقاومتی و تولید ملی صرفاً به واسطه انجام اصلاحات در قوانین به جایی برسد و آن این است که باید تعیین تکلیف کنیم که آیا می خواهیم درآمدهای نفتی را صرف توسعه اقتصادی کنیم یا صرف از بین رفتن تولید و تولیدکنندگان؟ این در حالی است که تاکنون درآمدهای نفتی را صرف از بین رفتن بخش تولید کرده ایم.

اما به نظر می رسد اصلاحیه ای که درمورد میزان پاداش هیأت مدیره شرکت های سهامی عام و سهامی خاص انجام شده است، فقط درمورد شرکت های دولتی کارساز است، اما برای شرکت های بخش خصوصی تفاوتی ایجاد نمی کند زیرا صاحب و مالک هستند و می توانند به طرق مختلف سرمایه خود را تبدیل کنند یا کارآیی آن را تغییر دهند ولی برای شرکت های دولتی که تحت ضوابط قانونی هستند، محدودیت ایجاد می کند اما یک خطر دارد و آن خطر ریزش نیروی انسانی مناسب در شرکت های بزرگ و دولتی است و باید برای این موضوع فکری شود.

امروز از سر ناچاری عده ای در شرکت های دولتی مشغول به کار هستند و این در حالی است که اگر کسب و کارها راه بیفتد و شرایط تغییر کند، شرکت های سهامی عام و دولتی ها به سرعت نیروهای توانمند خود را از دست خواهند داد.

در واقع اگر هیأت مدیره شرکت های دولتی این امکان را داشته باشند که درآمد و پاداش بیشتری در سایر شرکت ها دریافت کنند، قطعاً با شرکت های دولتی ادامه همکاری نخواهند داد.

موضوع دیگر این است که اگر پاداش هیأت مدیره ها تحت تأثیر اصلاحیه این قانون قرار بگیرد، برخی از مدیران شرکت های دولتی به دنبال راهکارهای دیگری برای جبران خواهند بود و سعی خواهند کرد از طریق اضافه کار های تشویقی، ماموریت های تشویقی و پاداش های موردی تشویقی این موضوع را جبران کنند.

در مجموع اصلاحیه میزان پاداش هیأت مدیره شرکت های دولتی و سهامی عام کمک چندانی به شفافیت نمی کند اما برای افرادی که قانونمدار تر هستند، محدودیت ها و معذوریت های جدی ایجاد می کند. چه بسا افرادی که سالم باشند و اهل دور زدن قانون نباشند، در شرکت های دولتی نمانند و برای کار به سایر شرکت ها بروند.

باید توجه داشته باشیم که در قوانینی از این دست راه برای دور زدن بسیار فراهم است و کم نیست.

بنابراین نمی توان این گونه تلقی کرد که به صرف اصلاح قانون، پاداش هیأت مدیره شرکت ها همان گونه خواهد بود که در قانون ذکر شده و ممکن است برخی از افراد این قانون و قوانینی از این دست را هم نادیده بگیرند.

فعال بخش‌ خصوصی