پرداخت یارانههای نقدی در پایان پنجمین سال اجرا در حالی ادامه دارد که بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس حکایت از عقبگرد شاخصهای اقتصادی ایران در سالهای اخیر دارد.
به گزارش خبرآنلاین، هر چند این عقبگرد تنها ریشه در پرداخت یارانههای مستقیم ندارد اما بررسیها نشانگر آن است که سهم مخرب یارانهها در اقتصاد ملی آنقدر مورد توجه بوده که کارشناسان میزان یارانه نقدی پرداخت شده را در کنار بودجه عمومی قرار دهند تا عمق فاجعه را به افکار عمومی معرفی کنند.
در پنج سال گذشته دو برابر اعتبارات عمرانی، یارانه نقدی به مردم پرداخت شده که بررسیها نشان میدهد نه در بهبود کیفیت زندگی مردم نقشی داشته و نه توانسته است جبران هزینههای ناشی از افزایش قیمت سوخت را کند.
هر چند اکثریت مردم با شیوه کنونی دریافت یارانه موافقند و تمایلی به قطع این روش ندارند اما برآوردها نشان میدهد هدفدار کردن یارانههای نقدی در کنار افزایش سهم یارانه خانوارهای بدون درآمد و ضعیف از منظر اقتصادی میتواند در میانمدت حامیان بازنگری در شیوه کنونی پرداخت یارانه را افزایش دهد.
از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها تاکنون بیش از 207 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی میان مردم توزیع شده است. هر چند رقم 45 هزار و 500 تومان در ماه برای هر نفر ایرانی چندان رقم قابل توجه و تاثیرگذاری تلقی نمیشود اما رقم بزرگ 207 هزار میلیارد تومان برای اقتصاد بحران زده ایران آنقدر جدی هست که ضرورت تغییر روند در پنج سال آتی را برای مسئولان ایرانی آشکار کند.
توزیع اعتبار یک میلیون شغل میان مردم
در حالی که اقتصاد ایران با بحران جدی بیکاری روبهروست و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال دو برابر نرخ معمول بیکاری در ایران است، اعتباری معادل اعتبار مورد نیاز برای ایجاد یک میلیون شغل میان مردم توزیع شده است. نرخ بیکاری در حال حاضر حدود 11 درصد است به این ترتیب نرخ بیکاری جوانان به بیش از 22 درصد میرسد و این امر جامعه را با مشکلات پیچیده اقتصادی و اجتماعی روبهرو میکند.
تله پروژههای عمرانی
در حالی اقتصاد ایران پرداخت این رقم را متقبل شده که سهم اعتبارات عمرانی در همین دوره زمانی، آنچنان که اشاره شد نیمی از این رقم بوده است.
بدین ترتیب برخی کارشناسان یکی از متهمان ردیف اول رکود کنونی اقتصاد را یارانه نقدی میدانند و معتقدند عدم هزینه این اعتبار در پروژههای عمرانی و اشتغالزا سبب شده ایران با بحران بالای بیکاری، رکود و کم شدن توان اقتصادی کشور روبهرو باشد بهطوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت وضعیت کنونی سرمایهگذاری در صنعت را در ایران فاجعهبار خوانده و تاکید کرده باید فکری به حال این بخش شود.
اقتصاد ایران پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیز با بحرانهایی جدی مواجه بود، بهطوری که کارشناسان بارها ضرورت تغییر روند و اصلاح ساختار اقتصادی کشور را گوشزد میکردند اما بر کسی پوشیده نیست که پرداخت یارانههای نقدی سبب شد بحرانهای اقتصادی ایران پیچیدهتر و عمیقتر از گذشته شود.
در عمل میتوان یارانه را به قفلی محکم بر پای اقتصاد ایران تشبیه کرد، قفلی که هر ماه در موعد مقرر توان حرکت را از اقتصاد ایران سلب میکند.
در حال حاضر بیش از 73 میلیون ایرانی دریافتکننده یارانه نقدی هستند اما بررسیها نشان میدهد جمعیت نیازمند به این رقم در حد و اندازه 73 میلیون نفر نیست.
هر چند مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرده نسبت به حذف یارانه 24 میلیون نفر در سال جاری اقدام کند اما برآوردها نشان میدهد شیوه پیشین در شناسایی و حذف یارانهبگیران برخوردار حتی با وجود ناتوانی در حذف یارانه 24 میلیون ایرانی میتواند تداوم یابد.
در حال حاضر میزان اعتباری که در قالب پول نقد در میان مردم توزیع میشود، هر ماه 3 هزار و 321 میلیارد تومان است. بررسیهای بانک مرکزی نشان میدهد وضعیت سفره خانوار نیز در این دوره زمانی با وجود توزیع پول نقد 3 هزار و 321 میلیارد تومانی بهبودی نیافته و خانوار ایرانی همچنان با کسری بودجه روبهرو است. در حالی که ایران در شرایط کنوی با بحرانی جدی در حوزه تأمین مالی روبهرو است، این پول با احتساب دلار 3400 تومانی با حدود 970 میلیون دلار برابری میکند.
این در حالی است که تزریق هدفدار این اعتبار همانطور که اشاره شد میتواند هر ماه منجر به ایجاد بیش از 16 هزار شغل شود که این رقم در هر ماه برای اقتصاد ایران فرصتی قابل توجه محسوب میشود. با در نظر گرفتن هزینه 200 میلیون تومانی ایجاد هر فرصت شغلی میتوان چنین نتیجه گرفت که اقتصاد ایران در پنج سال گذشته اعتبار ایجاد بیش از یک میلیون شغل را در قالب یارانه نقدی میان مردم توزیع کرده است.