اصناف 4درصد مالیات كشور را می‌پردازند

رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور با بیان اینكه اصناف 4درصد مالیات كشور را می‌پردازند، گفت: 76 درصد از اصنافی كه پرونده مالیاتی دارند، كمتر از 5میلیون ریال در سال مالیات پرداخت می‌كنند در حالی كه رسیدگی به هر پرونده مالیاتی 10میلیون ریال هزینه دارد.

«سیدكامل تقوی نژاد» در پنجمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران در تهران افزود: درآمدهای مالیاتی در سال 95 نسبت به سال 94 نزدیك به 29 درصد افزایش خواهد داشت.

وی گفت: مطابق توافق انجام شده بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف، مالیات صنوف در سال 94 نسبت به سال گذشته افزایشی نخواهد داشت؛ در اجرای این مهم، مالیات سال 1393 را ملاک عمل قرار داده و با همان ضرایب دو سال پیش مالیات امسال محاسبه می‌شود.

تقوی‌نژاد خواستار آن شد تا اصناف به‌عنوان بازرس این سازمان عمل كرده و هر كجا دیدند این توافق به درستی اجرا نشده به اتاق اصناف گزارش دهند.

وی تصریح كرد: سازمان امور مالیاتی از این حق برخوردار است که به اطلاعات اقتصادی مردم دسترسی داشته باشد تا بتواند با این اطلاعات حق دولت را دریافت كرده و با جلوگیری از فرار مالیاتی در راستای عدالت بیشتر گام بردارد.

تقوی‌نژاد خاطرنشان كرد: كاهش تعداد طبقه‌های مالیاتی، تغییر نرخ‌های مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی، باهدف ایجاد رونق هر چه بیشتر اقتصادی، تشویق صادرات و ایجاد اشتغال است.

وی ادامه داد: معتقدیم بیشتر فعالان اقتصادی جامعه، فعالیت سالم داشته و دوست دارند جامعه‌شان نیز با سلامت اداره شود.

رئیس كل سازمان امور مالیاتی با یادآوری دو مورد از فعالیت‌های امسال این سازمان، یادآورشد: یك مورد مربوط به صندوق‌های مكانیزه فروش بود كه هر كسی در سال گذشته آن را نصب نمی‌كرد، مشمول جریمه می‌شد، اما لازمه آن زمینه‌سازی و فرهنگ‌سازی بود.

به گفته وی، امسال اگر فردی اظهار به نصب صندوق كرد و صنف مربوطه نیز آن را تأیید كند به منزله نصب خواهد بود و به اظهار مودیان اعتماد می‌شود. تقوی‌نژاد اضافه كرد: سعی ما بر این است تا 90درصد اظهارنامه‌ها را بر مبنای اعتماد به مردم بپذیریم، اما به 10 درصد دیگر رسیدگی خواهیم كرد و در این زمینه سراغ اظهارنامه‌های پر ریسك خواهیم رفت.

این مقام مسئول همچنین با انتقاد از مدت زمان بالای رسیدگی به پرونده‌ها در هیأت‌های حل‌اختلاف، خواستار اصلاح این رویه شد و افزود: بیش از 95 درصد پرونده‌هایی كه از سال 1389 تا 1392 باقیمانده، تا پایان امسال رسیدگی و تعیین تكلیف می‌شوند؛ حتی پرونده‌های وارده به این هیأت‌ها تا نیمه سال 1395 نیز باید تا پایان امسال به نتیجه برسند.