اصلاحات ساختاری صندوق بین‌ المللی پول

در مواجهه با کندی رشد اقتصادی جهانی، صندوق بین‌المللی پول با توجه ویژه‌ای به کشور‌های توسعه‌یافته، خواستار اصلاحات ساختاری شد. مهم‌ترین این اصلاحات شامل به روی صحنه آوردن بازارهای کار کشور‌هایی است که با این سازمان همکاری کمتری داشته و کمک‌های بیشتری از مردم با عنوان سیاست‌های ایجاد اشتغال دریافت کرده‌اند.

هدف از این تغییر، پاسخگویی به تمایلات نامتناسب جمعیت با افزایش سن افراد، افزایش ناچیز تولید و بهره‌وری و عواقب ناشی از بحران مالی سال‌های 2008-2009 است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش شش ماهه خود درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی این طور مسئله را بیان می‌کند: «این اصلاحات می‌توانند برای مدت کوتاهی نه تنها با افزایش اعتماد و انتظارات درآمد بالاتر بلکه به‌صورت مستقیم، از تقاضای مردم حمایت کنند.»

در کنار این اصلاحات ساختاری، موسسه واشنگتن نیز از سیاست‌های پولی مطابق با این سازمان و سیاست‌های حمایت مالی پیروی می‌کند. اما او در برابر پدیده «پسماند» که در شرایط اقتصادی وضعیتی را توصیف می‌کند که اثرات یک رویداد در وضعیت بحران مالی ناپدید شده اما عواقب آن باقی مانده است، هشدار جدی می‌دهد. 

کارگران بی‌انگیزه

توسعه یافتگان در میان کشور‌های گروه 20 (متشکل از قدرتمند‌ترین کشور‌های جهان که در مجموع 85درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند) در ملاقات خود در نشست بریزبن (یکی از شهر‌های بزرگ کشور استرالیا) در اواخر سال 2014، متعهد شده بودند که ارزش تولیدات ناخالص داخلی خود را 2درصد افزایش دهند.

صندوق بین‌المللی پول در حالی که خواستار اصلاحات بازار کار است، تاکید می‌کند که با توجه به هر منطقه، متفاوت عمل خواهد شد. به‌عنوان مثال کشور‌های شمال اروپا که در آنها حقوق بیکاری در سطح بالا باقی مانده اما دولت‌ها سیاست‌های یادگیری مادام‌العمر برای افزایش اشتغال را دنبال می‌کنند.

این اصلاحات همچنین خواستار توسعه سیاست‌های ورود گروه‌هایی به بازار کار است که تا حالا کمتر مطرح شده‌اند، مانند زنان، جوانان و مهاجران. در مورد زنان، خواستار کاهش هزینه‌های پرستاران کودک، افزایش مرخصی‌های والدین و کاهش مالیات‌های فرعی که بر درآمد دوم یک زوج اعمال می‌شود شده است. در مورد جوانان و مهاجران، اولویت با آموزش دادن آنها، کاهش مالیات‌های اجتماعی و قوانین خاص مربوط به تنظیم حداقل دستمزد جوانان است. برای کارگرانی که در اواخر دوره کاری خود هستند، توصیه شده است که آنها را کمتر وادار به بازنشستگی پیش از موعد کنند. 

اما این گزارش تاکید می‌کند که اثرات این گونه اصلاحات ممکن است منجر به تنش‌هایی در کوتاه‌مدت شود. «اصلاحات در سیستم حمایت از مشاغل ممکن است منجر به تعدیل نیروی شتابزده‌ای شود در حالی که برای تحقق استخدام‌ها مدت زمان بیشتری نیاز است.» همچنین ممکن است سیستم تفاهم‌نامه‌های جمعی، به‌خصوص موارد توسعه‌یافته در قاره اروپا که در آن 80درصد از نیروی کار متمرکز را در بر می‌گیرد، به تعویق انداخته شود. طبق گزارش این صندوق، کشور‌هایی که باید به سرعت این اصلاحات را پیاده‌سازی کنند، کشور‌های منطقه یورو و ژاپن هستند.

منبع: lesaffaires