اسناد خزانه بین دولت و پیمانکاران میانجی می‌شود

با نهایی شدن توافق هسته‌‌ای و افزایش احتمال لغو تحریم‌ها، چشم‌انداز اقتصاد ایران پس از چند سال تردید و بلاتکلیفی مثبت شد تا باردیگر سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به طرح‌های اقتصادی کشور ابراز آمادگی کنند.
فضای بکر اقتصاد ایران که در طول سال‌های گذشته دست نخورده باقی مانده است فضایی بزرگ را در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار داده و در این بین پروژه‌های عمرانی کشور با توجه به گستردگی و حجم بالای نقدینگی مورد نیاز از جدی‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند. برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل که در آن 121 پروژه با ارزش بیش از 25 میلیارد دلار معرفی شدند تنها بخشی از این فضای بزرگ را به نمایش می‌گذارد.
این فضای امیدوارکننده اما یک خلأ مهم و حیاتی دارد. در شرایطی که دولت بارها گفته با وجود استقبال زیاد سرمایه‌گذاران خارجی، قطعا در صورت درخواست رسمی و اثبات توانایی، این سرمایه‌گذاران داخلی خواهند بود که اولویت اصلی به حساب می‌آیند به نظر می‌رسد مشکلات قبلی بر سر توافق‌های جدید سایه افکنده و مشخص نیست چه زمانی به نتیجه خواهد رسید. مشکلات گسترده اقتصادی دولت در سال‌های گذشته در کنار کلنگ‌زنی پروژه‌های بزرگی که بدون پشتوانه مالی آغاز به کار می‌کردند بدهی‌های سنگینی روی دوش دولت گذاشته که بعضی از آنها مدت‌هاست که از سررسیدشان گذشته‌اند.

صحبت کردن از 5000 میلیارد تومان بدهی معوق دولت به پیمانکاران که از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شده به‌خوبی نشان می‌دهد چه فاصله بزرگی میان پیمانکاران و جلب دوباره اعتمادشان از سوی دولت وجود دارد. هرچند در ماه‌های گذشته دولت یازدهم تلاش کرده با پیش‌بینی روش‌هایی جدید نسبت به پرداخت این بدهی‌ها اقدام کند و براساس حرف‌های رئیس شرکت هزینه ساخت بخشی از آن نیز پرداخت شده هنوز بخش قابل توجهی از این ارقام باقی مانده است و این مانعی مهم بر سر ادامه همکاری‌هاست. ازاین‌رو دولت تلاش کرده به هر شکل که ممکن است معوقات را پرداخت کند و در این بین تنها گزینه ممکن استفاده از ابزارهایی مانند اسناد خزانه اسلامی است.

نحوه محاسبه سود، تنها اختلاف باقی مانده
در شرایطی که مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند پیمانکاران از دریافت اوراق خزانه به‌جای طلب‌هایشان استقبال می‌کنند اما صحبت‌های دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی نشان از آن دارد که هنوز برخی از ابهام‌ها در جای خود باقی است.
علی آزاد در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: اینکه دولت پس از مدت‌ها به روشی قطعی برای پرداخت بدهی پیمانکاران رسیده و با استفاده از اوراق خزانه قصد دارد لااقل بخشی از آن را تسویه کند امری مثبت است زیرا پیمانکاران بعد از مدت‌ها به بخشی از پول‌های خود خواهند رسید اما اجرای قطعی آن هنوز در دست مذاکره است و پیمانکاران در این زمینه درخواست‌هایی دارند. به گفته وی آنچه مهم‌ترین محل اختلاف به شمار می‌آید نحوه محاسبه سود این اوراق است. طبق قانون فعلی برای طلب پیمانکاران از زمان ثبت سند طلب تا انتشار اوراق محاسبه می‌شود اما ما می‌خواهیم که زمان محاسبه سود از انتشار به سررسید تغییر کند.
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی در این باره توضیح داد: پول معوق پیمانکاران که در اختیار دولت قرار دارد در طول زمان بر حسب میزان نرخ تورم شامل سود می‌شود. اگر طبق قانون فعلی این سود تنها بین ثبت طلب تا انتشار اوراق را در بر بگیرد، زمانی را که تا سررسید اوراق بین یک تا دو سال شامل می‌شود محاسبه نمی‌کند و این به ضرر سرمایه‌گذاران خواهد بود.
هرچند نسبت به این صحبت‌های آزاد هنوز از سوی دولت اظهارنظری قطعی صورت نگرفته اما در گمانه‌زنی‌ها مطرح شده که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال بررسی این درخواست است، درخواستی که عملی شدن آن معطوف به شرایط اقتصادی کشور خواهد بود.
مرتضی دلخوش، کارشناس بازار سرمایه معتقد است در شرایط فعلی اقتصادی دولت تلاش می‌کند با حداکثر بهره‌وری ممکن منابع محدود خود را خرج کند و از این رو شاید این انتظار که در کوتاه‌مدت به پیشنهاد پیمانکاران جامه عمل پوشیده شود قدری بعید است.
این کارشناس در گفت‌وگو با «فرصت امروز»، به اهمیت استفاده دولت از منابع متنوع اقتصادی اشاره کرد و گفت: ‌در سال‌های گذشته متأسفانه بخشی از این گزینه‌ها نادیده گرفته شد. در شرایطی که می‌توان روی اوراق خزانه برای کاهش بدهی‌های دولت حساب ویژه‌ای کرد. زیرا این اوراق زمانی مشخص برای بازپرداخت دارند در کنار اینکه بخشی از بدهی‌ها را کم می‌کنند، برای دولت وقت می‌خرند تا در آینده بخشی از این پول‌ها را به دست بیاورد.
به اعتقاد وی در شرایط امروز کشور قطعا استفاده حداکثری از اوراق خزانه می‌تواند به عنوان یک اولویت اقتصادی در نظر گرفته شود البته شرط اصلی آن پیش‌بینی منابع لازم در زمان سررسید خواهد بود.
با وجود تمام این ابهام‌ها نزدیک شدن دولت و طلبکاران به یک راه‌حل جامع می‌تواند امری مثبت تلقی شود؛ راه‌حلی که هم مشکلات گذشته را حل می‌کند و هم برای آینده تصویری روشن‌تر ارائه می‌کند. دولت برای روزهای پس از تحریم به استفاده از توان سرمایه‌گذاران احتیاج دارد و این توان تنها در صورت تسویه بدهی‌های گذشته بار دیگر به صحنه خواهند آمد.