نگاهی به هزینه و فایده صنعت خودرو برای اقتصاد ملی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه یکم بهمن کلیات طرح ساماندهی صنعت خودرو را با ۱۰۴ رای موافق، از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

برخی از نمایندگان کمیسیون اصل۹۰ مجلس بعد از توقف واردات خودرو، بنا بر شکایات متعدد وارد کنندگان طرحی با هدف آزادسازی واردات و نیز کاهش تعرفه ها مصوب کردند. این طرح اگرچه با عنوان طرح «ساماندهی بازار خودرو» برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس سپرده شد، اما درنهایت با هویتی جدید از این کمیسیون خارج شد؛ به طوری که ساماندهی بازار خودرو به ساماندهی صنعت خودرو تغییر نام یافت.

بررسی اجمالی جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد ملی نشان می دهد که اگرچه این صنعت موتور محرک صنایع بسیاری هم در بالادست مانند صنایع فولادسازی، پتروشیمی و لاستیک سازی و... هم در صنایع جانبی مانند رنگ سازی، شیشه سازی، قطعه سازی و... است، ولی بررسی ابعاد گوناگون این صنعت نشان می دهد به سبب جایگاه آن در اقتصاد ملی و خصوصا در مدیریت کلان اقتصاد کشور آثار و پیامدهای تمرکز دولتی بر این صنعت و وابستگی محض آن به سیاست های دولت عملاً آن را به عنوان یک صنعت وابسته، زیان ده و غیرمولد تبدیل کرده است و بار هزینه ای آن هم برای مصرف کنندگان و هم برای دولت نگرانی های زیادی را ایجاد کرده است.

در حالی که تکان های اقتصادی کشور در پی نوسانات بازار ارز و اجرای دور جدیدی از جنگ اقتصادی آمریکا اقتصاد ملی را هدف گرفته است. صنعت خودروسازی کشور جزو اولین بخش هایی بود که به رغم همه حمایت ها و تلاش های انجام شده نسبت به این شرایط از خود واکنش نشان داد و بازار را با التهابات زیادی مواجه کرد. کاهش در عرضه محصولات به علل و دلایل مختلف، تقاضای افزایش قیمت، عرضه نامناسب، عدم اجرای تعهدات و... و در نهایت نارضایتی مردم و ارسال حجم زیادی از شکایات مردمی به دستگاه های نظارتی و زمینه ایجاد نگرانی های شدیدی در بین دولتمردان و مردم به وجود آورد. رصد عملکرد این صنعت طی قریب به 20سال گذشته نشان می دهد که روند حرکت صنعت خودروسازی کشور از منظر توسعه یافتگی و رشد و تعالی سازمانی با توجه به اهداف و سیاست های مورد انتظار در اسناد بالادستی از پیشرفت مناسبی برخوردار نشده است اگرچه رشد کمی آن به سبب حمایت های مالی دولت و نظام مالی و بانکی در حال حاضر آن را به عنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ و غیرقابل مهار نشان می دهد، ولی در متن آن نمی تواند نشانه هایی از رشد کیفی و توسعه مورد انتظار و شایسته کشور جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد. از سوی دیگر این صنعت به سبب جایگاه آن در سبد اقتصادی خانوار از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است، ولی در پاسخگویی به مطالبات مردم نیز از شرایط مناسبی برخوردار نیست و این حوزه از اولین بخش هایی است که نسبت به شرایط تورمی و رکود و سایر مشکلات اقتصادی واکنش سریع نشان داده و عملاً در بسیاری موارد دولت را در اتخاذ تصمیمات مد نظر خود تحت فشار قرار می دهد و عموماً نیز نتایج این تصمیمات مغلوب شدن منافع و حقوق مصرف کنندگان است. در این شرایط است که این سوال مهم پیش می آید که چگونه ممکن است صنعتی را که سال هاست از نمونه های متعددی با برند و نشان ملی رونمایی می کند با کمتر مشکلات بین المللی اینگونه دچار انفعال شود؟ بلاتکلیفی که هر از چند گاه دامان دولت و مسئولین را می گیرد و منافع مردم که همان منافع ملی است تحت الشعاع قرار می دهد.

همانگونه که می دانیم در 40 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خصوصا طی دو دهه گذشته صنعت خودرو از حمایت های همه جانبه دولت برخوردار بوده است و علاوه بر دولت مردم نیز مجبور بودند در سخت ترین شرایط هزینه این اعتماد را به امید آینده ای روشن برای این صنعت پرداخت کنند؛ هزینه ای که شاید در طول تاریخ برای هیچ یک از صنایع جهان با این حجم از هزینه مابه ازائی را نتوان پیدا کرد. استفاده از خودروهای دارای کیفیت پایین، آلایندگی بالا و عدم وجود ایمنی مناسب و ایجاد خطرات جانی برای مردم و البته دارای قیمت هایی به مراتب بالاتر از استانداردهای جهانی از هزینه هایی بود که جامعه طی این مدت مجبور بود به واسطه حمایت از صنعت داخلی بپردازد.

از سوی دیگر در ابعاد اقتصادی دولت و نهادهای نظارتی مجبور بودند به منظور جلوگیری از ورشکستگی این صنعت و همکاری و تعامل، از اجرای بسیاری از استانداردهای لازم در ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای تولیدی با نگاهی توام با اغماض عبور کنند و اغماض های زیادی داشته باشند که در نهایتاً زیان آن دامن مصرف کننده و دولت را گرفته است.

به هر حال همه این حمایت ها و فشارهای وارده از سوی این صنعت در کشور می بایست در جایی زمینه های رشد و تعالی آن را به شکل مطلوب و مورد انتظار جامعه فراهم کند که متاسفانه رصد جریان های حاکم بر این صنعت نشان می دهد که آنها به رغم همه تبلیغات انجام شده درخصوص موفقیت این صنعت نسبت به هزینه های آن بسیار ناچیز است.

نگاهی به راهبردهای ابلاغی مقام معظم رهبری در سیاست های اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که معظم له با یک نگاهی عمیق و توام با شناخت کافی موضوعات و مباحث مبتلا به تولید را چه از منظر جلوگیری از اتلاف منابع چه از منظر حمایت از تولید باکیفیت داخلی و توجه به نیاز و سلیقه مشتری را همواره مد نظر داشته اند، لذا هرگونه کم توجهی به این دو مولفه مهم هزینه های زیادی را بر اقتصاد کشور عدول از اسناد بالا دستی تعبیر می شود. هدررفت منابع کشور در زمینه مصرف سرسام آور سوخت و حامل های انرژی و منابع معدنی و از همه مهمتر هدررفت سرمایه های انسانی ناشی از استفاده از خودروهای ناایمن و غیراستاندارد، مشکلات متعددی را ایجاد کرده است. نشان می دهد که این صنعت با چه شتابی در حال هدر دادن منابع و انهدام امکانات سخت افزاری و نرم افزاری کشور است. به نحوی که در حوزه تلفات جاده ای و در میزان مصرف سوخت به نسبت خودروهای در حال تردد کشور به عنوان یکی از صدرنشینان تلفات جاده ای و مصرف کنندگان سوخت جهان قرار داریم.

با توجه به ارزیابی هزینه فایده این صنعت در اقتصاد ملی و هزینه های مترتب بر آن به نظر می رسد که لازم است دولت و مجلس شورای اسلامی نسبت به پایان این ماجرای غم انگیز در صنعت خودرو و با بازبینی جدی سیاست ها در این صنعت، اقدام جدی و عاجلی را به عمل آورند، چراکه استمرار این روند فعلی در صنعت خودروسازی کشور نه تنها به سود منافع ملی ارزیابی نمی شود؛ بلکه موجب گسترش نگرانی های اجتماعی و پایمال شدن حقوق مصرف کنندگان نیز تعبیر می شود.

البته رانت های ناشی از این انحصار و مفاسد مترتب بر آن موجب فراهم کردن چه ثروت های بادآورده ای برای برخی اشخاص خاص و ویژه شده و همین موضوعات نیز بر گسترش نارضایتی و مفاسد اقتصادی افزوده است. بنابراین در اولین مرحله پیشنهاد می شود تا دولت تکلیف این صنعت را از منظر وابستگی و یا عدم وابستگی به دولت مشخص کند و زمینه آزادسازی صنعت خودرو از دام انحصار را فراهم کند تا علاوه بر حذف رانت های موجود در کشور زمینه تولید رقابتی در این صنعت از طریق الحاق با صنایع پیش رفته را فراهم کند.

کارشناس اقتصادی*