در شرایطی که هیات دولت طرح حذف چهار صفر از واحد پول ملی را تصویب کرد؛ تحلیلها و مباحث فراوانی از سوی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی درخصوص آثار و پیامدهای این طرح بر اقتصاد کشور مطرح شده است؛ با مطالعه دیدگاهها و نظرات اعلامشده در مجموع میتوان دو دیدگاه مهم و اصلی را در این خصوص مورد توجه قرار داد؛ گروهی از اقتصاددانان که معتقدند حذف صفر از پول ملی هیچ تاثیری بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، رشد یا رکود اقتصادی، قدرت و ارزش پول ملی و بیکاری ندارد و این موضوع صرفاً در حد یک رفتار حسابداری تلقی میشود؛ چراکه این متغیرها تحت تاثیر سیاستهای پولی، مالی و درآمدی دولت قرار داشته و متاثر از تعداد صفرهای پول نیست، اما برخی اقتصاددانها این فرآیند را بخشی از یک اقدام همه جانبه برای اصلاح رفتار و ساختار اقتصادی کشور دانسته و اجرای این طرح را مستلزم انجام مجموعهای از اقدامات و سیاستهای مختلف اقتصادی میدانند که یکی از این اقدامات حذف صفر از واحد پول ملی و تلاش برای افزایش قدرت پول ملی است. به هر حال آنچه که در این موضوع مورد اتفاق نظر همه کارشناسان و صاحب نظران قرار دارد ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور و حذف صفرهایی از واحد پول ملی است ولی اینکه این موضوع در چه زمان و به چه صورتی انجام شود مقولهای است که مورد اتفاق نظر نیست؛ مبحثی که از اهمیتی به مراتب بالاتر از اصل این موضوع برخوردار است. به هر حال به نظر میرسد که بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که الزامات و اقتضائات این طرح به ظاهر کماهمیت و ساده و در حقیقت مهم در نظر گرفته نشود، میتواند آثار و پیامدهای مختلفی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور و خصوصاً جریان بازار به همراه داشته باشد. به هرحال واکنش و عکسالعمل بازار از زنجیره تولید تا مصرف متاثر از این تغییر بوده و هر یک از این ارکان نیز درخصوص این موضوع واکنش به اقتضای منافع خود را خواهند داشت.
مبحث بازار یکی از مقولاتی که متاسفانه طی این مدت از سوی کارشناسان و صاحبنظران کمتر به آن پرداخته شده است حال آنکه فضای متاثر در بازار حتما عکسالعملهایی را خواهد داشت. باید به این نکته توجه کرد که در حال حاضر که بازار کالا و خدمات کشور بعد از سونامیهای سهمگین یک سال و نیم گذشته در شرایط التهاب توأم با آرامش قرار دارد ایجاد هرگونه تحرک جدید در هر یک از اجزای این بازار میتواند پیامدهایی را متوجه کل فرآیند بازار کند. مدیریت و نظارت بر بازاری که بخشهای مهمی از آن تحت تاثیر فضاسازیهای روانی قرار داشته و عموماً پیشبینی و ارزیابی شرایط آتی آن به سبب اقتضائات خاص خود از سوی کارشناسان و صاحبنظران با مشکلات زیادی مواجه بوده است نسبت به این اقدام هم ممکن است موضعگیریهای خاصی داشته باشد، بنابراین هرگونه اقدام در تحریک این بازار در این شرایط امر منطقی به نظر نمیرسد. واقعیت امر این است که بازار داخلی در حال حاضر توان و کشش ایجاد یک التهاب یا مشکل جدیدی را ندارد و دغدغههای موجود در این بازار هرگونه ریسکپذیری را هم منع میکند.
در حالی که شرایطی که اقتصاد کشور در حالتی از رکود تورمی قرار دارد و جریان بازار داخلی کالا و خدمات نیز با نوساناتی همراه است اجرای این طرح در سطح عرضه کالا و خدمات میتواند مشکلات و مشقاتی را برای مردم فراهم کند؛ مردمی که در زیر بار تورمی قرار دارند در این شرایط ممکن است وارد یک جریان جدیدی از ناپایداری و بیثباتی قیمت شوند که کنترل و نظارت نیز از سوی نهادهای کنترلی با مشکلاتی همراه شود و یا اینکه در سطح کلان بازار مشکلاتی در فرآیند قیمتگذاری کالا و خدمات ایجاد شود که جریان واردات و تولید و تامین کالا را با اختلال مواجه کند. روند تامین مواد اولیه بنگاههای اقتصادی و وابستگی آنها به بازارهای داخلی و خارجی نیز از موضوعاتی است که در این فرآیند باید مورد توجه قرار گیرد. به نظر میرسد ممکن است برخی از بخشهای تولیدی و وارداتی نسبت به این فرآیندها عکسالعملی در جهت حفاظت از سرمایه و جلوگیری از تحمیل هزینههای سربار داشته باشند.
متاسفانه دو نگاه تجربی محض و تئوریک محض در اقتصاد ایران همواره اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و هر یک با رد دیدگاههای دیگری تلاش کرده است تا نظرات و سیاستهای خود را بر اقتصاد کشور تحمیل نماید و در این فرآیند راههای چندبار رفتهای در اقتصاد کشور ایجاد کردهاند. هر یک از این دیدگاهها خود را بینیاز از نگاه و توجه بخش دیگر دانسته است و همین موضوع نیز باعث شده تا هزینههای این دو تفکر همواره اقتصاد کشور را با مشکلاتی مواجه نماید؛ اگرچه که ماهیت شرایط اقتصادی ایران طی 40 سال گذشته باعث شده تا صاحبنظران و کارشناسان توانمندی برای جریان اقتصاد متلاطم کشور تربیت شود ولی عموماً تلاش این افراد به سبب بخشینگریهای ذکرشده معمولاً ابتر باقی میماند. بخشینگری و وابستگی محض به یک دیدگاه و تفکر به عنوان چالش بزرگ اقتصاد ایران همواره مطرح بوده و این امر فرآیند رشد و توسعه کشور را با چالش جدی مواجه ساخته است؛ موضوعی که در بخش حذف چهار صفر از واحد پول ملی هم آثاری از این تفکر را میتوان مشاهده کرد.
به نظر میرسد با توجه به تبیین مباحث صدرالاشاره، دولت تدبیر و امید در مواجهه با جنگ اقتصادی تمامعیار غرب و استکبار از یک طرف و افزونخواهی و رانتخواری برخی مفسدان اقتصادی از طرف دیگر از اولویتهای بسیار بالاتری نسبت به حذف صفر از واحد پول ملی برخوردار است که درک این شرایط و تدبیر امور این حوزه از اولویتهای زیادی برخوردار است اگرچه اصلاح ساختار اقتصادی کشور را نیز یک اصل مهم و غیر قابل خدشه میتوان مدنظر قرار داد، ولی زمانسنجی و توجه به واقعیات اقتصاد کشور را نیز باید به عنوان یک اصل مهم پذیرفت و براساس آنها عمل کرد. همچنین با توجه به شرایط سخت اقتصادی و درآمدی دولت ارزیابی هزینههای مترتب بر اجرای این طرح نیز از مباحثی است که میتواند بار هزینهای دولت را در این شرایط افزایش دهد؛ هزینههایی مانند هزینه چاپ اسکناس و مسکوکات جدید و ... که اجرای آن را برای دولت در این شرایط با مشکلاتی همراه خواهد کرد؛ از سوی دیگر نیز فراهم کردن اقتضائات حذف پول ملی در ساختار اقتصادی کشور فرآیندی است که در یک فضای آرام، توام با کنترل و مهار تورم و اصلاح ساختار پولی و بانکی کشور میگذرد و بدون توجه به فراهم کردن این الزامات حذف صفر از واحد پول ملی نمیتواند نتیجه مناسب و موثری را نصیب متولیان امر و جامعه نماید.
تجربه کشورهای مختلف جهان طی نیم قرن گذشته نشان داده است که تاکنون قریب به 70کشور در این زمینه اقدام کردهاند که در این میان تنها کشورهایی توانستهاند به اهداف مترتب بر این طرح فائق آیند که الزامات و اقتضائات آن را به شکل مناسبی در نظر گرفته باشند و اکثریت این کشورها در اجرای مناسب این طرح با موفقیتی همراه نبودهاند. به هرحال از میان این کشورها برخی تا چند بار مبادرت انجام این کار کردهاند که به سبب عدم توجه به شرایط و اقتضائات عملاً فایدهای در بر نداشته است. به عنوان نمونه کشورهایی مثل آلمان ، هلند، در این خصوص تجربه موفق ترکیه و برزیل (بعد از دو بار) در این زمینه موفقیتهایی داشتند و بقیه کشورها خصوصاً کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای آمریکای لاتین در این خصوص هیچگونه موفقیتی را کسب نکردند. با توجه به بضاعتهای سختافزاری و نرمافزاری اقتصاد ایران اعم از بضاعتهای علمی و تجربی نخبگان کشور و وجود مزیتهای بسیار بالای اقتصادی ایران اجرای طرح حذف صفر از پول ملی به عنوان یک مقوله مهم میتواند تنها در مجموعه اقدامات اصلاحی ساختار اقتصادی کشور به صورت موفقیتآمیزی انجام شود و در غیر این صورت این اقدام ثمرهای به جز اتلاف منابع و تحمیل هزینه بر جامعه نخواهد داشت.
ارتباط با نویسنده: Ramavi52@gmail .com
کارشناس اقتصادی*