برای عبور از چالش های پیش روی اقتصاد ایران چه باید کرد / راهکارهای 38 اقتصاددان

کمتر از دو هفته پیش و در میانه روزهای داغ مردادماه بود که 38 اقتصاددان نهادگرا در نامه ای به رئیس جمهور، الگوی کنونی اقتصاد ایران را ضدتولید و غیرمردمی دانستند و راهکارهای بیست گانه ای را برای عبور از چالش های پیش روی اقتصاد ایران ارائه کردند. این نامه سرگشاده در رسانه ها بازتاب زیادی پیدا کرد و حتی رهبری نیز در سخنان چند روز پیش خود در جمع اقشار مختلف مردم به آن اشاره کردند و گفتند: «اخیراً عده ای کارشناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب نام هستند، نامه ای دلسوزانه به رئیس جمهور محترم نوشته اند و ضمن برشمردن مشکلات ساختاری و موجود اقتصادی، راه حل ها را هم ارائه کرده اند که این راه حل ها اکثراً صحیح بودند.»

به گفته رهبری، اغلب این راه حل ها قبلاً در شعارهای سال و سیاست های کلی اعلام شده بود و این نشان می دهد که مشکلات اقتصادی کشور راه حل دارد.

حالا با گذشت دو هفته از نگارش این نامه به رئیس جمهور، خبر رسیده که سازمان برنامه و بودجه کشور از 38 اقتصاددان امضا کننده نامه دعوت کرده است تا روز شنبه هفته آینده در این سازمان حاضر شوند و در رابطه با راهکارهایی که در نامه خود ارائه کرده اند با مسئولان سازمان برنامه و بودجه به بحث و بررسی بنشینند.

در همین زمینه، امرالله امینی، یکی از ۳۸اقتصاددان امضاکننده نامه درباره واکنش دولت و دعوت سازمان برنامه و بودجه به خبرگزاری مهر گفت: سازمان برنامه و بودجه از کارشناسان امضاکننده این نامه دعوت کرده تا روز شنبه با حضور در این سازمان نقطه نظرات خود برای عبور از چالش های پیش روی اقتصاد کشور را عنوان کنند. در این جلسه است قرار است درخصوص بند بند این نامه صحبت شود. همچنین درخصوص مباحثی نظیر ساختارهای اقتصادی، سیستم های پولی، مالیات، فساد و رانت، تورم، بیکاری و ارز نیز به صورت کارشناسی صحبت خواهد شد.

38 اقتصاددان نهادگرا

این 38 اقتصاددان که عمدتا در نحله فکری اقتصاد نهادگرایی قرار می گیرند، در نامه خود، گذاری بر اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته داشته و معتقدند که اقتصاد دهه نخست پس از انقلاب 57، اقتصاد حاکمیت محوری بوده که در آن پیوندی قوی میان حاکمیت و مردم و پشتیبانی دولت از فعالیت های مولد بخش خصوصی وجود داشت، اما به باور آنان، این رویه پس از جنگ هشت ساله تغییر یافت و اقتصاد خصوصی - دولتی (خصولتی) شکل گرفت؛ در واقع، قرار بود در پایان جنگ و در ابتدای دوره سازندگی، اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل، اقتصاد رفاقتی پا به عرصه گذاشت.

امضاکنندگان این نامه عبارتند از: عبدالمجید آهنگری، مرتضی افقه، ناصر الهی، امراله امینی، کمال اطهاری، سیدمحمد بحرینیان، علی اصغر بانویی، سجاد برخورداری، جهان میرپیش بین، هاتف حاضری، غلامحسین حسن تاش، حمیدرضا حری، محمود ختائی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن رنانی، محسن ریاضی، سعید راسخی، شهریار زروکی، احسان سلطانی، بهرام سحابی، عباس شاکری، ولی اله شهبازخانی، حسن طائی، فرهاد علی نژاد مهربانی، جمال فتح الهی، رسول قاسمی، سیدضیاءالدین کیاالحسینی، کامران کسرایی، سیدمحمد حسن مصطفوی، فرشادمؤمنی، میرحسین موسوی(استاد اقتصاد)، سعید نایب، سیدمحمدباقر نجفی، علی رضا ناصری، محمد لشگری، محمدرضا یوسفی، سیداحمد یزدان پناه.

راه حل های بیست گانه

اما راهکارهای بیست گانه این اقتصاددانان چه بوده است؟ در ادامه گزارش، تیتروار نگاهی می کنیم به راه حل هایی که به باور این 38 اقتصاددان می تواند اقتصاد ایران را در گذر از چالش های کنونی یاری دهد.

۱- محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده.

۲- نظام تصمیم گیری کنونی به هیچ وجه قادر به حل و فصل مشکلات کنونی نیست و باید یک نهاد فراقوه ای به شیوه کاملاً متفاوتِ تصمیم گیری ایجاد شود ، به طوری که از تشتت فکری و سیاستی کنونی پیشگیری شود.

۳-مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت ها به ویژه رانت های انرژی. لازمه مبارزه فراگیر با فساد، شفاف سازی همه فرآیندهای کسب درآمدهای ارزی و ریالی بخش عمومی و موارد مصرف آنهاست.

۴- برنامه ریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی (کنترل و نظارت و قاعده گذاری) دولت و جهت گیری به سمت به کارگیری مدیرانی در دولت که درک درستی از بایسته های توسعه گرای حکمرانی داشته باشند.

۵-تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاه های خصولتی، جرم انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه های خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی.

۶- کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کنترل نوع خدمت دهی دستگاه های دولتی و بنگاه های خصولتی به نمایندگان.

۷- چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات ستانی به کلیه بخش های خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمدهای حاصل از سود سپرده های بانکی و فعالیت های نامولد مانند واسطه گری و دلالی. کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط به عنوان رکن اصلی فرصت های شغلی مولد (به ویژه در بخش های کاربر و نوآور) و لغو معافیت های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه.

۸- با هدف شفاف سازی مهم ترین کانون توزیع رانت و امکان پذیر کردن نظارت های همگانی و تخصصی و پاسخگو کردن دولت در باب تک تک موارد تخصیص های ارزی، تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.

۹- به منظور کوتاه کردن دست نهادهای غیرپاسخگو، بانک های به اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند و در مورد بانک های خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آن ها در دستور کار قرار گیرد.

۱۰- منحصر کردن نگهداری حساب های بخش عمومی در بانک های دولتی و جلوگیری از پرداخت بهره به این سپرده ها.

۱۱- مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالاهای اساسی غذا، دارو و نیازهای اساسی بخش تولید، ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه بر روی آن.

۱۲- برقراری پیمان نامه ارزی برای بنگاه های صادراتی که از منابع و یارانه های عمومی بهره گرفته اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی.

۱۳- تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیق نتایج و پیامدهای آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه اندازی آن جدا اجتناب شود.

۱۴- در کوتاه مدت، دولت باید به منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت های خود را برای مهار تلاش هایی که افزایش شدید قیمت ها را دنبال کرده اند، با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور به کار گیرد و از هرگونه افزایش قیمت ها، از جمله قیمت ارز در نرخ اعلانی خود، جلوگیری کند.

۱۵- خروج تمامی بنگاه ها و نهادهای نظامی از فعالیت های اقتصادی.

۱۶- تأمین هزینه های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس.

۱۷-با توجه به اینکه یکی از ارکان شکل دهنده بحران موجود تن دادن به منافع واردکنندگانی است که رابطه ای با تولید ندارند و فرصت های شغلی داخل را از بین می برند، بازنگری در سیاست های وارداتی از الزامات توجه به تولید داخلی است.

۱۸- تجدیدنظر اساسی در بسترهای فضای کسب و کار در جهت کاهش هزینه های بخش های مولد و افزایش هزینه های بخش های نامولد.

۱۹- طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم درآمد و خارج ساختن زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه.

۲۰- گرچه بی ثباتی های اخیر بازار اصولاً ریشه در مشکلات ساختاری یادشده در بالا دارد، اما شکل گیری سریع بحران در هفته های اخیر ریشه در بی اعتمادی عمومی به نظام تصمیم گیری و ناهماهنگی سیاست مداران ارشد و عدم انسجام و بی ثباتی در موضع گیری های داخلی در برابر تنش های خارجی دارد. بر این اساس لازم است تشتت در موضع گیری های سیاسی و اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسئول در حوزه سیاست خارجی به سرعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسماً اعلام کند.

در پایان نامه هم آمده است که همه گزاره های فوق، مستند به شواهد آماری است که به تدریج به اطلاع مردم خواهد رسید.

ارتباط با نویسنده :Ivankaramazof@yahoo.com