8هزار میلیارد تومان هزینه بهبود کیفیت آب کارون

رحیم میدانی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو هزینه بهبود کیفیت آب کارون را 8هزار میلیارد تومان اعلام کرد. میدانی در دومین نشست «کارگروه‌های اجرایی نظام مدیریت جامع کیفیت منابع آب» که دیروز در تالار آبگینه برگزار شد، فعالیت در حوزه مدیریت کیفیت آب را اقدامی ضروری و توجیه‌پذیر از نظر اقتصادی توصیف کرد و گفت: براساس گزارش‌های یونسکو، صرف هزینه یک دلاری برای حفاظت و صیانت از کیفیت منابع آب، صرفه‌جویی 200دلاری را در نقطه مصرف به همراه دارد.

میدانی با اشاره به اینکه حل مشکل کیفیت آب به سادگی امکان‌پذیر نبوده و نیاز به صرف زمان زیادی دارد، از اقدام وزارت نیرو برای بازنگری طرح‌های سدسازی خبر داد و افزود: نباید اقدامات گذشتگان را زیر سوال ببریم. ضمن آنکه نباید گروهی کاسه داغ‌تر از‌ آش شده و فکر کنند وزارت نیرو به خاطر فشار یا بخشنامه‌ای خاص، پروژه‌های خود را بازنگری کرده‌است.

او «بخشی‌نگری» و «تداخل کاری»را از معضلات کنترل کیفیت آب عنوان وتاکید کرد که با استفاده از پتانسیل «شورای‌عالی آب» مشکلات این حوزه قابل حل خواهد بود. میدانی تاکید کرد: وزارت نیرو نمی‌تواند به دلیل نبود بودجه در سازمان حفاظت محیط زیست، چشمان خود را به روی امنیت منابع آب ببندد. با تلاش‌هایی که در وزارت نیرو انجام شده بودجه برنامه‌های مرتبط با بهره‌برداری در سال 95 نسبت به 93 حدود 6 برابر شده‌است.

براساس قوانین، حفظ کیفیت منابع آب ایران جزو وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است. برخی تداخل‌ها متولیان آب کشور را با مشکل مواجه کرده‌است. میدانی هم در سخنان خود با اشاره به برخی نقایص بیان کرد: یکی از معضلات اصلی کشور این است که صاحبان مسئولیت به اندازه مسئولیت‌شان اختیار ندارند. گاهی یک کارشناس برنامه و بودجه نظر وزیر نیرو را در زمان تخصیص بودجه وتو می‌کند.

درصد دسترسی به آب سالم در حال کاهش

سروش مدبری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: ‌عدم وجود قدرت قانونی در وزارت نیرو کنترل کیفیت آب را در سراسر کشور به یک معضل تبدیل کرده است. به گفته مدبری، در آبخوان‌های جنوب تهران 10 میلیون بشکه نفت وجود دارد و علاوه بر این وجود آلاینده‌های طبیعی در برخی از آبخوان‌های کشور سلامت آب را به مخاطره انداخته است. در سرشاخه‌ها «کلی فرم» به‌عنوان یک آلاینده بیولوژیک به دلیل چرای بیش از حد دام کیفیت آب را به خطر انداخته است.

این استاد دانشگاه تهران با شرکت در نشست «کارگروه‌های اجرایی نظام مدیریت جامع کیفیت منابع آب» تاکید کرد: به دلیل کاهش کیفیت منابع آب کشور دیگر نمی‌توانیم اعلام کنیم که 95 درصد جمعیت کشور به آب سالم دسترسی دارند. وی از ورود آلاینده‌های نوظهور به آب‌های زیرزمینی از طریق فاضلاب منازل، به دلیل افزایش مصرف داروهای شیمی درمانی و استفاده بیش از حد آنتی بیوتیک‌ها در ایران خبرداد.

مدبری ادامه داد: در فاضلاب خانگی ترکیبات فنلی که در ساختار شوینده‌ها وجود دارد، به منابع آب زیرزمینی راه یافته و در جریان کلرزنی برای ضدعفونی آب زیرزمینی و انتقال آب به شبکه مصرف با کلر ترکیب شده و به فنیل کلرید که ترکیبی سرطانزاست تبدیل می‌شود. وی گفت: هنوز رودخانه‌های کشور را براساس کاربرد آنها طبقه‌بندی نکرده و برای کنترل کیفیت آنها برنامه متناسب نداریم. باید از پتانسیل‌های شورای‌عالی آب برای جلوگیری از موازی‌کاری استفاده کنیم. 

ابلاغ سیاست‌های کنترل کیفیت آب

خسرو ارتقایی، مدیر عامل آب منطقه‌ای تهران هم با اشاره به آسیب‌شناسی‌های انجام شده در زمینه کاهش کیفیت آب در سال 78 گفت: متاسفانه با وجود تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت برای بهبود کیفیت آب، این برنامه‌ها به دلیل نبود ساختار فنی لازم، هیچ‌گاه اجرایی نشد. وی افزود: به دلیل اهمیت موضوع بار دیگر مباحث مرتبط با کیفیت آب شهر تهران در شورای‌عالی امنیت ملی مطرح شد و با توجه به تجربیات 14 ساله گذشته، مصوبات جدیدی در شش مرداد ماه سال 94 برای بهبود کیفیت آب پایتخت در این شورا به تصویب رسید. 

جواد میبدی، مدیر کل دفتر نظام‌های بهره‌برداری حفاظت آب و آبفای کشور هم از ابلاغ نظام‌نامه مدیریت جامع کیفیت منابع آب در سال 91 خبرداد. وی افزود: این نظام‌نامه در دفتر نظام‌های بهره‌برداری تهیه شده و برای اجرایی شدن برنامه‌ها در استان‌های مختلف، کارگروه‌هایی را پیش‌بینی کرده‌است. اما متاسفانه این کارگروه‌ها در برخی استان‌ها تشکیل جلسه نداده‌اند یا نتیجه اقدامات آنها مقبول نبوده‌است.

میبدی از عقد قرارداد با شرکت مهاب قدس برای انجام مطالعات برای «طرح تدوین و استقرار نظام مدیریت جامع کیفیت منابع آب» خبر داد. وی اضافه کرد: شورای‌عالی امنیت ملی سند «مدیریت پایدار تامین آب شرب شهرهای بزرگ» را در دست تدوین دارد که پس از انتخابات ابلاغ خواهد شد. این سند که برای شهرهای با بیش از 200 هزار نفر جمعیت تدوین شده‌است دارای 200 بند بوده و حکم قانون را دارد.  میبدی همچنین از تدوین «طرح مطالعه و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آلاینده‌های آن» توسط شرکت مدیریت منابع آب خبرداد. در تدوین این سند برای نخستین بار ردیف بودجه‌ای برای مطالعات کیفیت در آب زیرزمینی دیده شده‌است.

وی با اشاره به ابلاغ مجدد دستورالعمل تعیین حریم آب‌های زیرزمینی توسط وزیرنیرو گفت: دستورالعمل «کاربری اراضی در حریم کیفی منابع آب سطحی» نیز در دست ابلاغ است. میبدی افزود: در راستای بهبود کیفیت منابع آب برنامه‌های «مدیریت مصرف کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات» برای ارائه به شورای‌عالی آب در دست تهیه است. با متولیان این بخش جلسات متعدد برگزار شده تا مانع تبعات منفی مصرف سموم به روی منابع آب زیرزمینی شویم.