انتقاد از تدوین عجولانه لایحه تفکیک وزارتخانه ها از سوی اتاق های بازرگانی تهران و ایران / ۱۰ خواسته بخش خصوصی

اتاق های بازرگانی به عنوان نمایندگان رسمی بخش خصوصی در روزها و هفته های اخیر نسبت به رفتار تصدی گرانه دولت معترض بوده و از اینکه دولت از جمله در تدوین لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» از بخش خصوصی مشورت و نظرخواهی نکرده، گله و شکایت دارند.

به گزارش «فرصت امروز» نمایندگان اتاق های بازرگانی تهران و ایران در نشست های جداگانه نسبت به تدوین عجولانه لایحه تفکیک وزارتخانه ها و عدم نظرخواهی از بخش خصوصی، انتقادهای جدی و تندی به دولت وارد کردند و دولت را در این زمینه به تصدی گری متهم نمودند؛ از جمله مسعود خوانساری، نایب رئیس اتاق ایران در نشست امروز در اظهارنظری تند در این باره گفت: «چرا ما باید در ساختار وزارتخانه، سازمان توسعه تجارت داشته باشیم؟ در کجای دنیا توسعه تجارت با دولت است؟ همچنین در کجای دنیا برای تنظیم قیمت گوشت، مرغ و تخم مرغ ساختاری در دولت تعریف  شده است؟»

در گزارش حاضر به صحبت های نمایندگان اتاق های بازرگانی تهران و ایران پرداخته شده و انتقادات آنها از لایحه تفکیک وزارتخانه ها به تفصیل آمده است.

پیشنهادات بخش خصوصی برای دولت دوازدهم

رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به تشریح پیشنهادات بخش خصوصی از دولت دوازدهم پرداخت و تصریح کرد که نباید تفکیک وزارتخانه ها به صورت عجولانه و بدون بررسی کارشناسی انجام شود.

مسعود خوانساری، درخواست های اتاق بازرگانی از دولت دوازدهم و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی را در ۱۰ بند ارایه کرد و گفت: انتظار ما این است که با تقویت بخش خصوصی در دولت دوازدهم، اقتصاد پویاتر شود.

خوانساری گفت: نخستین پیشنهاد ما این است که دولت دوازدهم توانمندی ها و ظرفیت های اتاق بازرگانی را در زمینه فرصت های صادراتی لحاظ کنند چراکه در صورت رفع موانع پیچیده بخش خصوصی این بخش می تواند نقش اساسی در زمینه صادرات و به طور کلی در اقتصاد کشور ایفا کند.

رئیس اتاق تهران افزود: پیشنهاد دوم ما به دولت دوازدهم این است که بخش خصوصی به دولت در اجرای طرح های نیمه تمام و طرح های استانی نقش بیشتری ایفا کند. از سوی دیگر تصدی گری های دولت با کوچک شدن دولت اتفاق خواهد افتاد که این امر خود عاملی تأثیرگذار در توسعه اقتصاد است.

خوانساری با اشاره به سومین پیشنهاد بخش خصوصی به دولت گفت: از سوی دیگر تصدی گری های دولت با کوچک شدن دولت اتفاق خواهد افتاد که این امر خود عاملی تأثیرگذار در توسعه اقتصاد است.

او افزود: پیشنهاد چهارم ما به رئیس جمهور و رئیس دولت دوازدهم این است که که پیش از معرفی وزرا به مجلس از وزرا بخواهند در کوچک کردن وزارتخانه ها که لازمه کوچک شدن دولت است، با بخش خصوصی همکاری کنند و از نظر بخش خصوصی استفاده کنند. در این صورت رئیس جمهور با نقشی که به بخش خصوصی می دهد اختلال ناشی از دخالت دولت در اقتصاد را کاهش می دهد.

رئیس اتاق تهران گفت: پیشنهاد پنجم ما اعلام آمادگی اتاق بازرگانی برای تامین رایزنان اقتصادی ایران در دیگر کشورها با همکاری وزارت امورخارجه است.

خوانساری افزود: پیشنهاد ششم ما این است که برای عبور از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد نیاز به جذب سرمایه گذاری حداقل ۱۰۰ میلیارد دلاری داریم که این امر نیازمند ایفای نقش بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد است.

وی همچنین گفت: پیشنهاد هفتم ما این است که رئیس جمهور در آستانه معرفی وزرا به ویژه وزرای اقتصادی نظر فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را لحاظ کند.

رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به دیگر پیشنهادات بخش خصوصی به دولت دوازدهم گفت: پیشنهاد دیگر ما اعلام آمادگی اتاق بازرگانی با عنوان دیده بان گردش های اقتصادی به منظور شفاف سازی اقتصاد و مبارزه با فساد اقتصادی است و همچنین آمادگی داریم در تحقق دولت الکترونیک با دولت دوازدهم مشارکت کنیم.

وی با اشاره به ارایه لایحه تفکیک چند وزارتخانه که یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید، افزود: پیشنهاد و تقاضای ما این است که دولت در موضوع لایحه تفکیک چند وزارتخانه به جای شتاب در اجرا با بررسی و کارشناسی بیشتر عمل کنند، چراکه همانگونه که ادغام وزارتخانه ها با کارشناسی همراه نبود به نظر می رسد تفکیک وزارتخانه ها هم کار کارشناسی لازم صورت نگرفته است.

رئیس اتاق تهران گفت: سال ۱۳۹۱ که ادغام وزارتخانه ها اجرایی شد یک سال طول کشید تا جابجایی ساختمان ها، تابلوها و سربرگ ها با هزینه های میلیاردی انجام شود و امروز هم معلوم نیست این تفکیک چقدر هزینه خواهد داشت

خوانساری افزود: باید به این موضوع پرداخته شود که فلسفه ادغام چه بود و فلسفه تفکیک چیست. از نظر بخش خصوصی بسیاری از ماموریت هایی که این وزارتخانه ها انجام می دهند به بخش خصوصی مربوط است و امروز دولت آنها را انجام می دهد. از این رو اگر بدون نظر بخش خصوصی تفکیک وزارتخانه ها انجام شود مشخص نخواهد بود که چند سال بعد مجددا نظر دولت تغییر کند. از این جهت خواست ما انجام کار کارشناسی بیشتر به جای اقدام عجولانه است تا در این باره به جمع بندی خوبی برسیم.

تدوین عجولانه لایحه و عدم مشورت با بخش  خصوصی

همچنین نایب رئیس اتاق ایران، از جمله خواسته های بخش خصوصی از دولت دوازدهم را سرعت بخشیدن به کاهش دخالت دولت در بازار و تعریف حداقلی از امور حاکمیتی، رویکرد راهبردی و آینده نگرانه در اصلاح ساختار دولت دانست.

پدرام سلطانی در نشست روسای اتاق های استانی، کمیسیون ها و تشکل های وابسته به اتاق ایران با اشاره به آثار لایحه تفکیک وزارتخانه ها به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ساختار فعلی وزارتخانه ها و دولت به دلایل گوناگون کارآمدی لازم را ندارد و اصلاحات ساختاری یکی از الزامات کارآمدی دولت است؛ یکی از مهم ترین وجوهات این ناکارآمدی هم بزرگ بودن دولت است اما اینکه دولت با چه روش هایی کوچک و چابک می شود نیز مهم است.

سلطانی ادغام را یکی از راه های کوچک شدن دولت دانست و در عین  حال ادامه داد: ادغام باید با برنامه، مطالعه، شناسایی مأموریت های اصلی و حاکمیتی دولت و تجمیع بخش هایی باشد که همگونی بیشتری باهم دارند اما در مورد ادغام وزارت صمت این اتفاق رخ نداد و با عجله انجام شد.

به گفته  نایب رئیس اتاق ایران، اکنون هم لایحه تفکیک وزارتخانه صمت با عجله تهیه شده است و شاید هیچ کدام از این دو روش مناسب نبوده و باید در جستجوی تغییراتی باشیم که به ساختار بهینه و مطلوب برای این وزارتخانه برسیم.

نایب رئیس اول اتاق ایران تاکید کرد: این لایحه را باید به عنوان یک رفتار چندلایه بازکرده، بشکافیم و هر لایه را جداگانه بررسی کنیم.

سلطانی افزود: لایه اول لایه فکری است. لایحه تفکیک بر اساس این تفکر بوده که وزارت صنعت در انجام وظایف خود توفیقی نداشته و در عمل ادغام وزارتخانه به کوچک شدن دولت منجر نشده است در نتیجه دولت به این نتیجه رسیده که وزارتخانه را تفکیک کند.

او لایه دوم لایحه تفکیک را لایه رفتاری دانست و گفت: دولت از نظر رفتاری در این زمینه با بخش خصوصی مشورت نکرد و بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادی لایحه دوفوریتی تنظیم کرده و آن را به مجلس برد. در مرحله اول بخش خصوصی نسبت به عجولانه رفتار کردن دولت و مورد مشورت قرار ندادن بخش خصوصی واکنش نشان داد. فارغ از اینکه این لایحه کار درستی بوده یا خیر مسیری که دولت رفته، اشتباه بوده است؛ بنابراین منویات فکری و رفتاری این تصمیم گیری هیچ کدام در مسیر هدف اصلی نبوده است.

سلطانی تأکید کرد: خواسته اصلی بخش خصوصی باید کوچک شدن دولت باشد. ما به عنوان بخش خصوصی بعضی مواقع دولت را به جای تدبیر، در جای تقدیر می نشانیم و می گوییم مخالف هستیم یا موافق درحالی که در رابطه با این موضوع باید به دنبال راه حل بزرگ تر باشیم و ریل گذاری باید به سمت کوچک سازی دولت باشد.

به گفته نایب رئیس اتاق ایران، آنچه درگذشته در مورد وزارتخانه صمت اتفاق افتاده، ادغام نبوده و تنها تجمیع این وزارتخانه ها رقم خورده است، بنابراین ما تجربه ادغام را نداریم.

سلطانی افزود: درعین حال نظر اتاق باید این باشد که تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه ها با تأخیر مواجه شود تا اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نتیجه نهایی و مطلوبی برسند.

همچنین محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران در این نشست، بر لزوم کم تر شدن مأموریت های دولت تأکید کرد و گفت: موضوع اصلی ساختار وزارتخانه و مأموریت های آن است. اتاق باید موضوع کم تر شدن مأموریت های وزارتخانه ها را پیگیری کند.

انصاری به عنوان مخالف تفکیک وزارتخانه تاکید کرد: اتاق باید از دولت درخواست کند  تاموضوع تفکیک وزارتخانه به زمانی دیگر موکول شده و باعجله و بدون مشورت با بخش خصوصی در این مورد تصمیم گیری نشود.

دیگر نایب رئیس اتاق ایران نیز وظایف و مأموریت های حداکثری دولت و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: چرا ما باید در ساختار وزارتخانه، سازمان توسعه تجارت داشته باشیم؟ در کجای دنیا توسعه تجارت با دولت است؟ همچنین در کجای دنیا برای تنظیم قیمت گوشت، مرغ و تخم مرغ ساختاری در دولت تعریف شده است؟

مسعود خوانساری تصریح کرد: مکانیسم کلی و اصلی مأموریت ها در دولت مشکل دارد و ما به عنوان بخش خصوصی باید از دولت بخواهیم که وظایف خود را محدود کند.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران نیز به عنوان مخالفان تفکیک وزارتخانه ها معتقد بودند که این تفکیک همراه با انبساط دولت خواهد بود و به جز ضرر و زیان چیزی عاید بخش خصوصی نخواهد کرد.

نادر سیف معاون امور تشکل های اتاق ایران هم گفت: اهداف اولیه از ادغام وزارتخانه ها محقق نشده و به کوچکی و چابکی دولت هم نرسیده است. اینکه اتاق بخواهد به طور مستقیم وارد بحث تفکیک و یا حفظ وضعیت فعلی شود، خیلی مناسب نیست و اتاق باید از موقعیت پیش آمده برای افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و تقویت تشکل ها بهره ببرد.

همچنین مهدی تاجیک، رئیس دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق ایران گفت: به طور مطلق نمی توان گفت که تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها مطلوب است. مهم این است که هدف را مشخص کنیم. به گفته تاجیک، باید مشخص شود که هدف، تخصص گرایی و کوچک شدن دولت است و بخش هایی را که به این چابکی یا تخصص گرایی احتیاج دارند باید تقویت کرد.