مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی مبانی و آثار پول پاشی در اقتصاد ایران پرداخت.
به گزارش «فرصت امروز» دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «پولپاشی در اقتصاد: مبانی و آثار» با نگاهی به ادبیات این موضوع به ارزیابی و بررسی تاثیرات موارد مختلف پول پاشی احتمالی در بودجه دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران پرداخته است.
در این گزارش تصریح شده است که برخی دولت ها با وجود قیدوبندها به دلیل محدودیت منابع در اختیار ممکن است به دلایل مختلف اقتصادی (افزایش تقاضای کل و خروج از رکود) یا اقتصاد سیاسی (انتخاباتی) تمایل داشته باشند خارج از محدوده ظرفیت مالی در دسترس، مخارج خود را افزایش دهند و کسری بودجه ایجاد کنند. کسری بودجه ای که در این وضعیت ایجاد می شود معمولا از راه های مختلفی تامین می شود. راه متداول، ایجاد بدهی است که در برخی کشورها شیوه های دیگری مانند تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی، تغییر نرخ ارز و تغییر قیمت نهاده ها یا کالاهایی که تامین کننده آن دولت است (مانند سوخت و حامل های انرژی) نیز به این روش ها اضافه می شود.
عمده روش های مذکور، به گونه ای «پول پاشی» از منابع دیگر برای تامین مخارج دولت به شمار می روند، اما به طور ویژه، پول پاشی از طریق بانک مرکزی در بودجه دولت، به طوری که امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصادیق یک سیاست پولی غیرمتعارف به نام «توزیع هلیکوپتری» شمرده می شود.
بنابر تعریف فنی، ایجاد کسری و تامین منابع آن از بانک مرکزی، به گونه ای که عملا یا به دلایل اقتصاد سیاسی، امکان یا قصد بازستاندن منابع توزیع شده و کاستن از اثر گسترش پولی آن (استرلیزه کردن) وجود نداشته باشد، از مصادیق توزیع هلیکوپتری پول شمرده می شود. توزیع هلیکوپتری عمدتا در اقتصادهای دچار رکود شدید و نرخ بهره پایین و به منظور رونق بخشی به اقتصاد، استفاده یا پیشنهاد می شود و استفاده از آن برای کشورهای دچار تورم و با نرخ بهره بالا با خطرات شدید ارزیابی شده و توصیه نمی شود.
شایان ذکر است کشورهایی که در سیکل های چهارگانه سیاست های موسوم به عوام گرایی قرار داشته اند، در نهایت در معرض آسیب های خطرناک پول پاشی از جمله اَبَرتورم، بحران ارزی و بحران تعهدات قرار گرفته اند و در نهایت دسته های اسکناسی که گویی از آسمان پرتاب شده اند، هنگام رسیدن به زمین اقتصاد، تاثیراتی همانند بارش سنگ داشته اند.
همچنین در این گزارش، ضمن مرور فشرده بر ادبیات پول پاشی و سیاست های عوام گرایانه، تاثیرات و پیامدهای موارد مختلف پول پاشی احتمالی در بودجه دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران بررسی شده است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس برآورد شده است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر 50 هزار میلیارد تومان پول پاشی در بودجه دولت (معادل کمی بیش از 50 هزار تومان برای هر ایرانی)، در سال اول حداقل اثر تورمی معادل افزایش 6.4 درصد داشته باشد و پیش بینی تورم فعلی را از 11.2 درصد کنونی در سال جاری به 17.6 درصد در پایان سال برساند.
علاوه بر این همان گونه که توضیح داده شد وضعیت نظام بانکی کشور به گونه ای است که هرگونه اقدام غیرمدبرانه اثرگذار بر حجم پول و نرخ سود بانکی می تواند آسیب های جدی و بعضا جبران ناپذیری از قبیل تورم های افسار گسیخته در پی داشته باشد.