تحقق تولید و اشتغال بررسی می شود / خصوصی سازی، راه تحقق تولید و اشتغال

با توجه به اینکه دغدغه مهم امروز کشور مسئله اقتصاد است. پویایی آن در ساختار اقتصاد مقاومتی تعریف شده است؛ سیاستی که قدرت تولید داخلی را مدنظر دارد. اکنون مهم ترین هسته اقتصاد مقاومتی که همان تولید و اشتغال است در مرکز توجه قرار گرفته و رهبری با انداختن ذره بین بر این دو حوزه از دولت خواسته است تا سیاستی عملیاتی در این دو حوزه دنبال کند؛ مسئله ای که نزدیک یک دهه قبل در قالب اصل 44 مطرح شده بود و انتظار می رفت پس از یک دهه با تحقق آن اقتصاد کشور بتواند پویایی مناسبی را تجربه کند.

اما به دلیل عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی، در کنار توانمندی اندک بخش خصوصی به لحاظ منابع مالی که مدنظر دولت ها بود این امر محقق نشد. بنابراین به نظر می آید که بحث تولید زمانی محقق خواهد شد که اصل 44 با جدیت عملیاتی شود. اجرای اصل 44 تولید را از شکل دولتی آن خارج می کند و با کشاندن آن در بازار رقابتی بخش خصوصی می تواند رشد را تجربه کند. جایی که تولید رشد کند اشتغال نقش جدی خواهد داشت و می توان به تحقق سیاست سال 96 که همان تولید و اشتغال است امید داشت و در کنار آن رشد و پویایی اقتصادی که جزو اعتلای یک کشور است عملیاتی شود.

***

محمد حسین برخوردار:

خصوصی سازی جدی دنبال شود

محمدحسین برخوردار، فعال اقتصادی معتقد است تا مسئله تولید حل نشود، مشکل اشتغال از بین نمی رود و تولید نیز برای رسیدن به جایگاه مناسب نیاز به بهبود در چند حوزه مختلف دارد و تا آن حوزه ها همه بهبود نیابند تولید موفق نخواهد بود.

با توجه به سیاست تولید و اشتغال در قالب اقتصاد مقاومتی، ارزیابی شما از تحقق این دو گزینه چیست؟

اقتصاد زنجیره ای است که به صورت زنجیره ای از زیرمجموعه های به هم پیوسته تشکیل شده است. از جمله این مجموعه ها فضای کسب و کار، بازار مالی و قوانینی است که بر کشور مستولی شده است، مانند قوانین مالیاتی، گمرکی و صادرات و همچنین سیاستی که برای به هم وصل کردن اینها در نظر گرفته می شود. لازم است این قوانین طوری تنظیم شود که سه قوه نتوانند از آن عدول کنند وگرنه هر چقدر ما هم به امید تغییر و تحول دست به دامن تغییر عناوین و اسامی باشیم کاری از پیش نخواهیم برد. اهداف اقتصادی کشور هم در صورتی که بین این زنجیره تنش به وجود آید عملیاتی نخواهد شد.

کشور ما، بیکاری انبوهی دارد و دست های پشت پرده قاچاق را هدایت می کنند. هر چند تولید هم خوب عمل نکرده و نتوانسته قوی ظاهر شود تا بتواند تا حدی حق خود را از بازار بگیرد. این مسئله از نبودن نگاه آکادمیک به تولید است.

دانشگاه ها باید با تولید عجین باشند و از حالت های سنتی خارج شوند، اما مشکل اینجاست که متأسفانه در حال حاضر در کشور ما زنجیره تولید مخدوش است و تلاش تولیدکنندگان برای دستیابی به شیوه های جدید تولید و کسب و کار نیز ناچیز است و از سوی دیگر سیاست های کلی تر نیز این محدودیت را افزون تر کرده است. 75 درصد اقتصاد در دست دولت است، درحالی که همه حتی بخش های دولتی به مخرب بودن این امر واقف  هستند.

بارها بحث خصوصی سازی حتی تحت عنوان اصل 44 مطرح شده است. موانع عملیاتی شدن این موضوع چیست؟

دولت برای رفع این مانع بزرگ بر این موضوع مهم آگاهی یابد که بخش خصوصی به هیچ عنوان با جایی که بودجه دولتی دارد نمی تواند رقابت کند. دولت باید با شجاعت گروهی متشکل از سه قوه تشکیل دهد و به سمت خصوصی سازی حرکت کند. 

مشکلات متعددی هم البته از ناحیه خود تولید وجود دارد؛ اول اینکه کارخانه های تولیدی عمدتا در یک رشته فعالیت می کنند و از این نظر قیمت تمام شده کالا را برای رقابت بالا می برند که هم به زیان خود آنها و هم مردم است.

از سوی دیگر قدرت رقابتی آنها به تدریج افت می کند، درحالی که آنها بایستی در چند کارخانه مادر با هم ادغام می شدند. مشکل دیگر تولید این است که تولیدکنندگان برای داشتن تولید متنوع با روش های مدرن اهمیت نمی دهند. این امر در محصولات و کالای تکراری و فاقد کیفیت خود را نشان می دهد. بخش خصوصی نقش مهمی در اشتغال زایی دارد اما در حال حاضر تا تولید اصلاح نشود، نمی توان برای رشد اشتغال درکشور اقدامی انجام داد.

***

بهرام شکوری:

مدیریت به جای واگذاری، محقق شود

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی معتقد است که بهتر است دولت مدیریت بخش های دولتی را به بخش خصوصی بسپارد تا بتواند تحقق تولید و اشتغال را شاهد باشد.

با توجه به عملکرد دولت در سال گذشته در زمینه پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، تحقق محور تولید و اشتغال که امسال بر آن تأکید شده است را چگونه ارزیابی می کنید؟

صحبت هایی که دولت بارها در زمینه حمایت از بخش خصوصی مطرح کرده ، چشم انداز مثبتی را در این زمینه ایجاد کرده است. اما به نظر من اگر ما به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی هستیم باید این مسئله را مدنظر داشته باشیم که دولت و قوه مجریه به تنهایی نمی تواند این امر را محقق کند؛ بلکه قوه مقننه نیز باید به این امر ورود کند و با تجدید نظر در قوانین تصویب شده و قانونگذاری های مناسب در جهت تسهیل تولید و اشتغال گام بردارد. در کنار آن قوه قضاییه نیز باید نقش حمایتی خود را نسبت به سرمایه گذاران و بخش خصوصی جدی دنبال کند تا این سه قوه در کنار هم بتوانند یک بازوی اجرایی قوی برای تحقق اقتصاد مقاومتی شوند.

بنابر صحبت های شما پس عملکرد سه قوه در جهت قدرت گیری بخش خصوصی باید پیش برود؛ این طور نیست؟

دولت تاکنون قدم های قابل توجهی در راستای تقویت بخش خصوصی برداشته است، اما باید سرعت آن افزایش یابد. البته پیشنهاد ما آن است که دولت به جای آنکه مالکیت را به بخش خصوصی واگذار کند، مدیریت را به این بخش بسپارد. بخش خصوصی ایران شاید از نظر مالی توانمند نباشد، اما از نظر مدیریت در جایگاه مناسبی قرار دارد.

به عنوان مثال امضای قرارداد سرمایه گذاری معدن و کارخانه های سرب  و  روی مهدی آباد نشان دهنده اعتماد دولت به بخش خصوصی است و اگر اجرای این قرارداد موفق باشد، از یک سو اعتماد دولت به بخش خصوصی برای واگذاری پروژه های آتی بیشتر می شود و از سوی دیگر، امکان ورود بخش خصوصی به پروژه های بزرگ کشور امکان پذیر است.

اگر دولت می خواست مالکیت معدن مهدی آباد را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، مطمئناً این بخش قادر به خرید معدن نبود؛ چرا که منابع مالی خرید پروژه هایی در این ابعاد را ندارد. مالکیت می تواند در اختیار دولت باشد؛  اما مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شود. چنانچه مالکیت معدن مهدی آباد در اختیار دولت است، اما بهره برداری از معدن، احداث کارخانه های فرآوری، بازاریابی در دنیا و فروش محصولات به بخش خصوصی سپرده شده است.

در صورت وارد مدار تولید شدن معدن مهدی آباد 4 درصد روی دنیا را تأمین خواهد کرد. امضای قراردادی به ارزش یک میلیارد دلار نشان دهنده اعتماد دولت به بخش خصوصی است و اگر بتوانیم در اجرای آن نمونه موفقی باشیم، از یک سو اعتماد دولت به بخش خصوصی برای واگذاری پروژه های آتی بیشتر می شود و از سوی دیگر، امکان ورود بخش خصوصی به پروژه های بزرگ کشور میسر خواهد شد.