اقتصاد ایران در سال ۹۶

همان گونه که از ماه ها قبل از مسابقات ورزشی تیم ها به اردوی آمادگی می روند و با کرکری خواندن برای رقیب، خود را برای یک رویارویی بزرگ آماده می کنند، احزاب سیاسی هم از مدت ها قبل از رقابت های انتخاباتی با برگزاری کمپین های تبلیغاتی، خود را برای وزن کشی در روز برگزاری انتخابات آماده می کنند. برای مثال در آمریکا انتخابات درون حزبی تقریباً از ۱۸ ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود.

در این رقابت هم انتخاب کنندگان و هم انتخاب شوندگان فرصت کافی دارند تا از نزدیک با دیدگاه های یکدیگر آشنا شوند و نامزدها تلاش می کنند تا با نزدیک کردن هرچه بیشتر دیدگاه های خود با نظر رای دهنده میانه(Median Voter) بیشترین شانس را برای پیروزی در انتخابات داشته باشند. موسسات نظرسنجی نیز در این میان نقش رکوردگیری در روزهای پیش از مسابقه را برعهده دارند تا معیاری باشند که کاندیداها تا چه حد برای رویارویی با رقیب در روز مسابقه  آماده هستند.

درحالی که کمتر از 50 روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است، به نظر می رسد هنوز فضای انتخاباتی آغاز نشده و نه تنها سیمای کاندیداهای احتمالی برای افکار عمومی مشخص نشده است، بلکه هنوز به تبع آن نیز برنامه های روشن و آشکاری از سوی رهبران جناح های سیاسی مختلف برای انتخابات آینده تدوین نشده است، نظریات اقتصادی سیاسی بیانگر این واقعیت مهم است که هر زمان هزینه اصلاحات اقتصادی بالا است و از سوی دیگر زمان انتخابات نیز نزدیک، دولتمردان تمایل زیادی به اجرای برنامه های بنیادی ندارند و تلاش می کنند تغییرات پرریسک را به دوره های بعدی منتقل کنند.

تعویق عملی سیاست های مهمی همچون تغییر در نظام پرداخت نقدی یارانه ها، اصلاح نظام بانکی و یکسان سازی نرخ ارز، همگی حکایت از طبع ریسک گریز دولت دارد و به نظر می رسد استراتژی از  «این ستون به آن ستون» انتخاب شده است.

جمله معروفی از ناصرالدین شاه خطاب به وزرای خود نقل شده است که می گوید:  «من می دانم کشور در شرایط خوبی قرار ندارد، ولی تلاش کنید که بحرانی در دوران حکومت من رخ ندهد.» به هرحال در زمان مبارزات انتخاباتی، دولت مستقر در لاک دفاعی فرو می رود و احزاب مخالف نیز تلاش می کنند تا از هر روزنه ای برای حمله به رقیب استفاده کنند. هرچند با مفروضات فعلی، دولت یازدهم شانس بسیاری برای چهار سال فعالیت دیگر خود دارد، ولی به نظر می رسد این برتری بسیار شکننده است و دولت باید با احتیاط بسیار در تبلیغات آینده انتخاباتی به این امر توجه کند.

آمریکایی ها در زمان مناظرات انتخاباتی جمله مشهوری دارند که می گوید: «هنگام مبارزات انتخاباتی می توان شعر گفت، ولی پس از پیروزی در انتخابات باید نثر گفت. » به نظر می رسد ارائه راهکارهای کلی و بدون برنامه های اجرایی مشخص تا زمان کوتاهی قابلیت مصرف دارد، در غیر این صورت نه فقط مردم از برنامه های دولت ناامید می شوند، بلکه سیاست گذاران نیز در تله انفعال می افتند.

برآوردهای اقتصادی مرکز آمار ایران در 9 ماه اول سال95 نشان می دهد رشد اقتصادی کشور در این دوره 7/ 21 درصد بوده است که اگرچه این عدد از طریق دوپینگ افزایش صادرات نفتی در دوران پسابرجام محقق شده است، ولی آمار اجزای تقاضای کل علائم امیدوارکننده ای را به دست نمی دهد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در همین دوره 3/ 7 درصد کاهش یافته است و به ویژه این کاهش در بخش ساختمان با نزول 11درصدی جای نگرانی بسیاری دارد.

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران را در سال گذشته منفی 1/ 8 درصد اعلام کرد و حتی اگر رشد اقتصادی 7درصدی در سال جاری را محقق شده بپنداریم، در آن صورت افزایش سالانه درآمد سرانه در طول دولت یازدهم به 0/ 3 درصد می رسد که رقمی بسیار ناچیز است. به هر حال چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده تابع دو عامل سیاست گذاری داخلی و ریسک های موجود در دیپلماسی خارجی است.

پس از انتخابات، دولت از یک سو دیگر به رأی مردم نیازمند نیست و می تواند با فراغی آسوده به اجرای اصلاحات اقتصادی بپردازد، ولی از طرف دیگر چون دولت خود را در آخرین دوره می بیند، تمایل زیادی به پذیرش ریسک و انجام تغییرات پرخطر نمی بیند. به همین دلیل بعید نیست که دولت پس از انتخابات نیز مانند گذشته به جای انجام اصلاحات اقتصادی، اهتمام خود را بر مدیریت بحران متمرکز کند و به جای نقش فعال در سیاست گذاری و تبعیت عوامل بازار از این سیاست ها، خود به متغیری وابسته تبدیل شود که با توجه به تحولات روزانه در کف بازار اقدام به سیاست های واکنشی در برابر آن می کند؛ سیاستی که در ماه های اخیر و بالاخص در مواجهه با افزایش قیمت ارز شاهد آن بوده ایم.

اگر مفروضات فعلی را قادر به تسری در سال  آینده بدانیم، با توجه به افزایش قیمت نفت به مرز اشباع شده جدید، موانع پیش روی سرمایه گذاری داخلی در صنعت و همچنین ریسک های متعدد حاکم بر سرمایه گذاری نمی توان رشد چندان بالایی را برای سال آینده پیش بینی کرد، ضمن آنکه رشد نقدینگی 30 درصدی، غول خفته ای است که در صورت افزایش قیمت ارز یا تشدید سیاست های سرکوب مالی، می تواند زنگ هشدار را برای افزایش نرخ تورم به صدا درآورد.

دورقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان ماه بهمن، علامتی از آغاز یک دوره جدید افزایش تورم است که می تواند بزرگ ترین دستاورد دولت روحانی را تهدید کند. به هر حال مستقل از آنکه چه کسی در دولت دوازدهم بر مصدر کار خواهد بود، تغییر روندهای جاری و ناامیدکننده فعلی در اقتصاد ایران هم نیازمند ایده های نوین و هم نیازمند سیاست گذاران جدید برای خروج از بحران است، در غیر  این صورت چاره ای جز باقی ماندن در تله فعلی سیاست گذاری نخواهد بود.