ورود کره جنوبی به دوران رکود پس از تجربه رشد اقتصادی خیره کننده

اقتصاد کره جنوبی در 40سال گذشته رشد خیره کننده ای را تجربه کرده و با برنامه ریزی های گسترده موفق شده است با افزایش پیوستگی خود با اقتصاد جهانی خود را به عنوان یک اقتصاد شکوفا، توسعه یافته و صنعتی در آسیا و جهان معرفی کند.

در سال های نخست دهه 60 میلادی میزان تولید ناخالص داخلی کره جنوبی با فقیرترین کشورهای جهان در آفریقا و آسیا برابر بود، اما با گسترش فعالیت های اقتصادی این کشور، اقتصاد سئول در سال 2004 میلادی به باشگاه اقتصادهای تریلیون دلاری جهان پیوست؛ موضوعی که سبب ورود رسمی کره جنوبی به میان کشورهای توسعه یافته جهان شد.

حمایت دولت از کسب و کارهای خصوصی در قالب اعمال تعرفه های اقتصادی بر واردات و اعطای اعتبار و کمک های مالی به کسب و کارهای داخلی پایه اصلی این موفقیت اقتصادی بوده است. دولت وقت کره جنوبی با باز کردن مسیر واردات مواد خام و تکنولوژی به فرآیند تولید در این کشور کمک کرده و در مقابل از مردم خواست تا ضمن پس انداز درآمد خود آن را برای خرید کالاهای تولید شده در کره جنوبی صرف کنند.

با این وجود بحران اقتصادی گسترده قاره آسیا در سال های 1997 و 1998 میلادی نقطه ضعف های مدل اقتصادی کره جنوبی را آشکار کرد چراکه استقراض های کوتاه مدت و بدهی های قابل توجه اقتصاد رو به رشد آن روزهای این کشور کوچک شرق آسیا را با مشکلات جدی مواجه کرده بود. در نتیجه این بحران رشد تولید ناخالص داخلی کره جنوبی در سال 1998 به میزان 7درصد کاهش یافت و سپس در حد فاصل سال های 2000 – 1999 با افزایش 8درصدی مواجه شد.

پس از بحران اقتصادی مذکور، کره جنوبی اصلاحات اقتصادی متعددی را اعمال کرده و درهای اقتصاد خود را به روی سرمایه گذاری های خارجی و واردات بیشتر گشود. پس از این اصلاحات میزان رشد اقتصادی کره جنوبی بین سال های 2003 تا 2007 میلادی به رقم 4درصد رسید که رشدی متعادل به شمار می رود. اقتصاد کره جنوبی که یک اقتصاد صادرات محور است به شدت از بحران اقتصادی گسترده جهانی در سال 2008 میلادی ضربه خورد، اما به سرعت و در سال های پس از آن خود را بازیابی و رشد اقتصادی 6درصدی را در سال 2010 میلادی تجربه کرد.

موافقت نامه تجارت آزاد میان ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی در سال 2011 میلادی به امضای دو کشور رسیده و در سال 2012 اجرایی شد؛ موضوعی که انتظار می رفت زمینه را برای رشد و توسعه بیشتر اقتصاد چهارمین اقتصاد برتر آسیا فراهم کند، اما در نهایت و پس از امضای این قرارداد در سال های 2013 تا 2015 میلادی رشد اقتصادی کره جنوبی کند شده و به 2 الی 3 درصد در سال رسید که براساس نظرات اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی، کاهش میزان سرمایه گذاری و همچنین کم شدن تمایل مردم به خرید کالاهای مصرفی از جمله دلایل کند شدن رشد اقتصادی سئول به شمار می رود.

در سال 2015 میلادی دولت وقت تصمیم گرفت از میزان وابستگی اقتصاد کره جنوبی به صادرات بکاهد و از این رو تلاش کرد بخش جدیدی تحت عنوان بخش ارائه خدمات را در اقتصاد کره جنوبی راه اندازی کند. با این حال مشکلات عمده اقتصاد کره جنوبی نظیر پیر شدن جمعیت و بازار کار انعطاف ناپذیر آن و در نهایت وابستگی شدید چهارمین اقتصاد آسیا به صادرات همچنان پابرجا بوده و از جمله چالش های اصلی دولت جدید کره جنوبی پس از برکناری خانم پارک گئون هی به شمار می رود.

لازم به ذکر است که اعمال اصلاحات اقتصادی ساختاری، کاهش مقررات و قوانین دست و پاگیر، تشویق به کارآفرینی و توسعه صنایع مبتنی بر خلاقیت و در نهایت حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط از جمله راهکارهایی بود که دولت خانم پارک گئون هی برای حل و فصل چالش های اقتصادی کره جنوبی اتخاذ کرده است. حال با برکناری رئیس جمهور کره جنوبی به جرم سوء استفاده از قدرت و فساد مالی باید دید دولت جدید کره جنوبی چه برنامه هایی برای بهبود شرایط اقتصادی این کشور دارد.