توضیح مسئولان اقتصادی دولت درباره جزییات توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ / سال ۸۶ به اخطارها بی توجهی شد

لوکزامبورگ کشور کوچکی در شمال اروپاست که امروزه به مرکزی برای موسسات مالی و بانکی دنیا تبدیل شده است، اما آنچه باعث شده تا این کشور کوچک اروپایی طی هفته اخیر در سرخط خبرهای رسانه های ایران قرار داشته باشد، گزارشی است که روز دوشنبه روزنامه نیویورک تایمز درباره توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط دادگاهی در لوکزامبورگ منتشر کرد و باعث شد تا نام این کشور کوچک و ثروتمند اروپایی بیشتر از هر زمان دیگری در رسانه های داخلی شنیده شود.

به گزارش «فرصت امروز»، روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه گزارش داد که دادگاهی در لوکزامبورگ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی های بانک مرکزی ایران را توقیف کرده است. در متن این گزارش آمده که قربانیان حملات 11 سپتامبر در اقدامی بی سابقه تلاش کرده اند یک قاضی در لوکزامبورگ را به توقیف اموال و دارایی های بانک مرکزی ایران متقاعد کنند و علت توجه اندک به آنچه در لوکزامبورگ رخ داده این بوده است که این دعوی قضایی کاملا محرمانه انجام گرفته است.

اما آنچه باعث فاش شدن ماجرا و رسانه ای شدن آن توسط روزنامه نیویورک تایمز شده، نامه ای است که وکیلان خانواده های قربانیان تروریسم برای نخست وزیر لوکزامبورگ ارسال کرده و از دولت وی خواسته اند تا با تلاش ایران برای رفع توقیف اموال خود مخالفت کند.

با اینکه اردشیر فریدونی، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی همان ابتدا اعلام کرد که این موضوع اتفاق جدیدی نیست و خبر آن مربوط به ماه ها قبل است که با هدف جوسازی علیه جمهوری اسلامی ایران به تازگی در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است، اما این مسئله به اقناع رسانه ها و افکار عمومی نینجامید و باعث شد رسانه ها روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت، صحت و سقم این موضوع را از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد جویا شوند.

دادگاه لوکزامبورگ ادعای آمریکا را نپذیرفت

رئیس کل بانک مرکزی گفت که دادگاه لوکزامبورگ تصمیم دادگاه آمریکا برای توقیف اموال کشورمان را نپذیرفته است.

ولی الله سیف روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دادگاه لوکزامبورگ تقاضای آمریکا را رد کرده است، گفت: دادگاه لوکزامبورگ در مورد بلوکه شدن 1.6 میلیارد دلار از منابع ایران در نخستین رأی صادره، تقاضای آمریکایی ها را رد کرد که برای این تصمیم درخواست فرجام شده است و در آستانه رسیدگی است.

سیف ادامه داد: همان طور که مدیر کل حقوقی بانک مرکزی توضیح داده این موضوع به هیچ وجه اتفاق جدیدی نیست؛ ادعایی علیه منابعی که از سال 87 به صورت اوراق دلاری در نزد امین در لوکزامبورگ گذاشته شده بود از سوی خسارت دیدگان حادثه 11 سپتامبر مطرح شد و دادگاه آمریکا تصمیم گرفت آن منابع را توقیف کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: دادگاه لوکزامبورگ این ادعا را نپذیرفته و در نخستین رایی که صادر کرد تقاضای آمریکایی ها را رد کرد. برای این تصمیم فرجام درخواست شده که آن هم در آستانه رسیدگی است و دفتر خدمات حقوقی به همراه وکلای بانک مرکزی این موضوع را در دست پیگیری دارند و به احتمال زیاد آمریکایی ها نیز موفق نخواهند بود.

وی ادامه داد: کل اوراق دلاری ایران ۳.۶ میلیارد بود که برخی از آنها صادره از اروپا و برخی صادره از آمریکا بود که این بخش از اوراق توسط آمریکا ضبط شده است، اما بخش دیگری از این اوراق که صادره اروپاست در وضعیت خطرناکی نیست و پیش بینی ما هم این است که ادعاهای آمریکایی ها در دادگاه لوکزامبورگ رفع می شود.

سیف با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۷ به هر دلیلی این اوراق آزاد نشده است، تصریح کرد: شاید در سال 87 امکان آن وجود داشت و می توانست این منابع آزاد شود، ولی به هر دلیل این اتفاق نیفتاده و با وجود تلاش های زیادی که در این مدت شده است این منابع نتوانسته آزاد شود.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان تصریح کرد: با رایی که در آینده نزدیک صادر خواهد شد، این مشکل رفع می شود. ما غیر  از این اوراق دلاری دیگری نداریم که خطری آنها را تهدید کند.

سال ۸۶ می توانستیم اموال را منتقل کنیم

وزیر اقتصاد نیز درباره توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری اموال ایران در لوکزامبورگ گفت: در سال ۱۳۸۶ شرکت لوکزامبورگی به ایران اخطار داده بود که بهتر است اموال خود را منتقل کنید، اما به این اخطار توجهی نشد. علی طیب نیا در جمع خبرنگاران گفت: در سال های گذشته مرسوم بوده که بانک مرکزی بخشی از دارایی های خود را به صورت ارز یا اوراق قرضه نگهداری می کرده است. در سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بانک مرکزی اوراق قرضی دلاری را که در اروپا منتشر می شود خریداری کرده است.

وی ادامه داد: اما از سال ۲۰۰۶ با تصویب قوانین در آمریکا مشکلاتی ایجاد شد و وجوه دلاری ما در خارج از کشور در معرض خطر قرار گرفت. در پاییز ۱۳۸۶ شرکت لوکزامبورگی که اوراق قرضه دلاری ما را نگهداری می کرد به ایران اخطار می دهد که بهتر است این منابع را منتقل کند و تا خرداد ۱۳۸۷ هم فرصت وجود داشت که این اوراق قرضه منتقل شود، اما فقط ۲۲۰ میلیون دلار از این اوراق منتقل شد. استنباط هم این بود که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی است و نه دولت، امکان ضبط آن وجود ندارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه با شکایت اتباع آمریکا این اموال ضبط شده است، بیان کرد: بین سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ این فرصت وجود داشت تا این منابع منتقل شود، اما این اقدام انجام نگرفت. این اقدام با حقوق بین المللی در تعارض است و امیدوار هستیم و انتظار داریم که دادگاه لوکزامبورگی به نفع ما رأی دهد، زیرا آمریکا حقوق بین المللی را نقض کرده است.