به گزارش فرصت امروز به نقل از دیجیاتو، خطر ورشکستگی ایران خودرو و سایپا را تهدید می کرد اما با افزایش سرمایه مشکل این خودروساز بزرگ تا حد زیادی برطرف شد. ایران خودرو 941 درصد و سایپا 761 درصد پیشنهاد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را درخواست داده اند. با افزایش سرمایه بیش از 9 برابری ایران خودرو و 7 برابری سایپا، این 2 شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج خواهند شد و دیگر ورشکسته محسوب نمی شوند.
میزان زیان ایران خودرو و سایپا طی سال های اخیر از سرمایه ثبت شده آنها فراتر رفته است. این موضوع باعث شد ایران خودرو و سایپا شرکت های ورشکسته شناخته شوند. براساس ماده 141 قانون تجارت، اگر شرکتی زیان انباشته ای بیش از 50 درصد سرمایه خود داشته باشد، باید اقدامات اصلاحی انجام دهد. یکی از اقدامات اصلاحی، افزایش سرمایه برای اصلاح ساختار مالی و خروجی از شمول ماده 141 قانون تجارت است.
تجدید ارزیابی سرمایه برای جبران زیان های انباشته
به زبان ساده، تجدید ارزیابی به معنی ارزش گذاری مجدد دارایی بنگاه اقتصادی است که شامل دارایی های ثابت، دارایی های نامشهود و سرمایه گذاری های مورد بازبینی و محاسبه مجدد قرار می گیرد.
تیم مدیریتی جدید شرکت ایران خودرو که به تازگی سکان هدایت آن را در اختیار گرفته، در نامه ای درخواست افزایش سرمایه به میزان ۳۱۴ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی را پیشنهاد کرده است؛ به عبارتی سرمایه ثبت شده ایران خودرو 941 درصد افزایش خواهد داشت. میزان زیان انباشته این شرکت درحال حاضر 128 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. ارزش دارایی فعلی این شرکت نیز 185 هزار میلیارد تومان برآورده شده است.
پس از ایران خودرو، سایپا نیز تصمیم به افزایش سرمایه 761 درصدی خود گرفت. این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها انجام می شود. سرمایه این شرکت 761 درصد رشد خواهد کرد تا از 19.5 هزار میلیارد تومان، به 168.2 هزار میلیارد تومان برسد. زیان انباشته سایپا درحال حاضر 58 هزار و 611 میلیارد تومان، سه برابر سرمایه ثبت شده این شرکت، است.
تیر 1404، آخرین مهلت فرار از ورشکستگی ایران خودرو و سایپا
زیان انباشته ایران خودرو و سایپا فقط اعداد و ارقام ثبت شده در صورت های مالی نیست؛ سهام این 2 خودروساز در بازار سرمایه نیز از این زیان تأثیر گرفته است. سازمان بورس ملزم است برای خارج کردن شرکت های ورشکسته از بازار سرمایه دست به کار شود. مهلت بورس به خودروسازان برای بهبود تراز مالی خرداد امسال به پایان می رسید که درنهایت با رایزنی های یک سال دیگر تمدید شد و این 2 تا پایان تیر ۱۴۰۴ فرصت دارند از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
همین الزام و مهلت قانونی گردانندگان ایران خودرو و سایپا را بر آن داشته که در روزهای پایانی سال 1403 به فکر بهبود شرایط خود باشند. در دسترس ترین گزینه، همین تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها بوده است. هم سایپا و هم ایران خودرو، ساختمان ها، زمین ها و ماشین آلات ذی قیمت را نه فقط در تهران بلکه در دیگر نقاط کشور دارند. قیمت این سرمایه ها با محاسبه نرخ تورم بالای 30 درصد، مشکل شمول ماده 141 قانون تجارت را تا مدتها حل خواهد کرد. این افزایش سرمایه منجر به برون رفت این شرکت از ورشکستگی و تسهیل دریافت وام های کلان بانکی می شود. همچنین سرمایه گذاران به این 2 شرکت اعتماد بیشتری خواهند داشت و مطالبات معوق نیز کاهش می یابد.