پاشنه آشیل بودجه 2 مرحله ای

یک هفته پس از آنکه رئیس جمهور در اولین روز آبان ماه از بخش نخست لایحه بودجه سال 1404 در صحن بهارستان رونمایی کرد، روز گذشته نمایندگان مجلس به بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده پرداختند و در پایان با 146 رأی موافق، 96 رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس، با کلیات لایحه بودجه 1404 موافقت کردند. بدین ترتیب، کلیات لایحه بودجه سال آینده، روز دوشنبه در کمیسیون تلفیق بودجه و روز سه‎شنبه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و مجددا برای بررسی جزییات بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. براساس مواد 180 و 182 آیین نامه داخلی مجلس که در سال 1401 اصلاح شد، لوایح بودجه سال های 1403 و 1404 در دو مرحله تقدیم مجلس شده؛ به طوری که بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای، منابع هدفمندی یارانه ها و مفروضات و بخش دوم شامل جداول تفصیلی است. در حال حاضر فقط بخش اول لایحه بودجه ارائه شده است که دربردارنده اطلاعات حداقلی برای تحلیل سیاست های دولت است.

اگرچه لایحه بودجه 1404 نسبت به لایحه بودجه 1403، شفاف تر تدوین شده و برای اولین بار برخی ارقام با جزییات بیشتری در لایحه درج شده اند و لایحه از نظر ظاهری آراسته تر از لوایح سنوات گذشته تدوین شده است، اما اطلاعات ارائه شده در این سند امکان ارزیابی کامل سیاست های بودجه ای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و به ویژه فعالان اقتصادی فراهم نمی کند. به نظر می رسد ارائه دو مرحله ای لایحه بودجه منجر به ارائه کلیات بودجه با حداقل اطلاعات و عدم ارائه محل های هزینه کرد منابع بودجه شده است که این امر علاوه بر کاهش شفافیت بودجه، منجر به ابهام در بررسی بودجه برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شده است.

پیشنهادهای بودجه ای بخش خصوصی

طبق اصلاحاتی که در سال 1401 در مواد (180) و (182) قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه انجام شده است، لوایح بودجه سال های 1403 و 1404 در دو مرحله تقدیم مجلس شده و از آنجا که در حال حاضر فقط بخش اول بودجه سال آینده ارائه شده است، امکان ارزیابی کامل سیاست های بودجه ای دولت وجود ندارد (بخش اول لایحه بودجه شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای، منابع هدفمندی یارانه ها و مفروضات و بخش دوم شامل جداول تفصیلی است). با این وجود، مرکز پژوهش های اتاق ایران ضمن بررسی لایحه بودجه 1404، پیشنهادهای بخش خصوصی را برای اصلاح بودجه سال آینده تدوین و منتشر کرده است. این پیشنهادها در حوزه های تامین مالی تولید، مالیات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهی و تسویه حساب مطالبات عرضه کنندگان کنجاله سویا ارائه شده است.

به اعتقاد بازوی پژوهشی بخش خصوصی، ارائه دو مرحله ای لایحه بودجه منجر به ارائه کلیات بودجه با حداقل اطلاعات و عدم ارائه محل های هزینه کرد منابع بودجه شده است که این امر نیز علاوه بر کاهش شفافیت بودجه، منجر به ابهام در بررسی بودجه برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شده است. به رغم اثرات واضحی که سیاست های بودجه ای بر محیط کسب و کار دارد و تأکید مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، نماینده اتاق ایران در جلسات ستاد تدوین لایحه بودجه 1404 حضور نداشت، اما اتاق ایران در راستای ایفای نقش مشاوره ای، در زمان تدوین لایحه در سازمان برنامه و بودجه، مجموعه پیشنهادهای بودجه ای فعالان اقتصادی را جهت درج در لایحه بودجه 1404 به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده و انتظار دارد این پیشنهادها در اصلاح لایحه مورد توجه قرار گیرد. در گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران سعی شده ضمن ارائه تصویری از اقتصاد کلان کشور و چشم انداز پیش روی آن در سال 1404، تحلیلی از لایحه بودجه سال آینده و مهمترین فرصت ها و چالش های آن از منظر بخش خصوصی ارائه شود. در این گزارش، تصویر اقتصاد ایران و چشم انداز پیش رو، چارچوب کلی منابع و مصارف بودجه 1404، نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده های تولیدی، حمایت از توسعه بخش معدن، سیاست های مالیاتی و عوارض، واگذاری دارایی های صندوق های بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی و سیاستگذاری درباره حوزه انرژی و هدفمندی بررسی شده است. در بخش دوم گزارش نیز پیشنهادهای بخش خصوصی در شش محور اصلی یعنی تأمین مالی تولید، مالیات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهی و تسویه حساب مطالبات عرضه کنندگان کنجاله سویا ارائه شده است.

از تأمین مالی تولید تا مالیات و عوارض

این گزارش در بحث «تأمین مالی تولید» نوشته است: «منابع حاصل از لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، به صورت خام و نیمه خام و عوارض صادراتی موضوع این بند پس از وصول توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقیما به «صندوق حمایت از تکمیل زنجیره ارزش صنایع» که به موجب این قانون تشکیل می شود، واریز می گردد. آیین نامه نحوه اداره این صندوق به پیشنهاد وزارت صمت و با مشارکت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

مرکز پژوهش های اتاق ایران در بحث «مالیات، عوارض و تعرفه» نیز آورده است: «کلیه ماشین آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (3) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401)، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی در سال 1404 از پرداخت حقوق گمرکی معاف هستند. حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، انواع دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک مخصوص اطفال را به صفر (0) درصد در نظر گرفته می شود. حقوق دولتی معادن در سال 1404 معادل حقوق دولتی تعیین شده در سال 1403 تعیین می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حقوق دولتی سال 1404 را بر اساس نرم افزار و با در نظر گرفتن تفاوت برای «مواد معدنی فرآوری شده و کانی آرایی شده نسبت به کلوخه»، «معادن کوچک و متوسط نسبت به معادن بزرگ» و «معادن کم عیار نسبت به معادن با عیار بالا» محاسبه کند. حق ثبت اسناد رهنی و وثیقه که توسط واحدها و شرکت های دانش بنیان و تولیدی و خدماتی دارای کارت بازرگانی و یا پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون کار و امور اجتماعی و یا پروانه کسب از اتحادیه های صنفی و سایر مراجع ذی صلاح جهت اخذ تسهیلات از بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز کشور تنظیم می گردد معادل نصف تعرفه ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 می باشد. در راستای سیاست های حمایت از تولید و تحقق شعار سال، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیت های تولیدی در سال 1404 معادل 7 واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور هست. معادل یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده کالاهای تولید شهرک های صنعتی به بازسازی، نوسازی و نگهداری زیرساخت های شهرک های صنعتی در ردیف مستقلی در بخش مصارف اختصاص یابد.»

برای رفع ناترازی انرژی چه باید کرد؟

بازوی پژوهشی اتاق ایران در بحث «صادرات» پیشنهاد داده است: «در پیمان سپاری ارزی درباره صادرات محصولات کشاورزی، فرش و صنایع دستی، خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش بنیان ممنوع است. بانک مرکزی موظف است سازوکارهای لازم را برای تضمین ورود ارزهای کلیه صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور، متناسب با سیاست ارزی و سیاست تجاری کشور، طراحی و اجرا کند. سهمی از محل درآمدهای شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یارانه و مشوق حضور در نمایشگاه های بزرگ دنیا به بخش های مرتبط صادراتی اختصاص یابد. به منظور توسعه بازارهای صادراتی و گشایش بازارهای دوردست، مشوق های هدفمندی در حوزه حمل بار صادراتی تعیین می شود.»

همچنین در بحث «انرژی» لازم است که «سیاست های دولت در حوزه قیمت انرژی حداقل برای بخش تولید (شامل نرخ خوراک) در لایحه بودجه 1404 تعیین شود. به منظور رفع ناترازی انرژی و بهبود زیرساخت ها، 60 درصد از منابع پیش بینی شده در این قانون از محل تأمین مالی خارجی و صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات ترجیحی برای اجرای طرح (پروژه) های بخش خصوصی در رفع ناترازی انرژی، ارتقای بهره وری انرژی و بهبود زیرساخت های لجستیکی، تخصیص می یابد. هزینه انجام اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی که از طریق شرکت های خدمات انرژی در بخش های مختلف اقتصادی کشور نظیر بخش های صنعتی، تجاری و عمومی انجام شده و حسب مورد به تأیید وزارتخانه های نفت و نیرو برسد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، منظور می شود. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه وبودجه تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد. از سوی دیگر، وزارت نیرو موظف است منابع حاصل از اصلاح بهای فروش برق مشترکین موضوع ماده (3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را در سقف 300 هزار میلیارد ریال را پس از واریز به حساب خزانه به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد به صورت کامل تا سقف 150 هزار میلیارد ریال بابت مطالبات بخش غیردولتی، تا سقف 150 هزار میلیارد ریال بابت طرح های نیمه تمام نیروگاهی حرارتی و توسعه و بازسازی و نوسازی شبکه برق رسانی به اولویت شبکه برق رسانی به شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص می یابد.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com