خشت خام طرح بانکداری

بانکداری، صنعتی نیست که بدون بررسی دقیق کارشناسی و استفاده از تجربیات ارزشمند مدیران و کارشناسان کارکشته بانکی بتوان در مورد آن قانونگذاری کرد؛ وگرنه ماحصل و نتیجه این فرآیند غیرکارشناسی، چیزی جز یک قانون ضعیف و پر از ایراد همچون قانون جدید بانک مرکزی نخواهد بود. چه در مورد قانون بانک مرکزی و چه در مورد همزاد بعدی آن، یعنی طرح 90 ماده ای بانکداری به نظر می رسد که آن قانون و این طرح هنوز تصویب نشده قرار است زیربنای آینده صنعت بانکداری ایران را تشکیل دهند. با توجه به کاستی ها و ایرادات متعدد ساختاری، بیم آن می رود که تبعات منفی و مخرب این گونه طرح ها آرام آرام پایه های نظام بانکی ایران را بلرزاند.

در نقطه مقابل قانون جدید بانک مرکزی، قانون پولی و بانکی کشور قرار دارد که در تیرماه 1351 به تصویب رسیده است. قانونی دقیق و کارشناسی که سال های متمادی بر ساختار بانک مرکزی و سیاست های پولی و بانکی کشور حاکم بوده و نقشه راه ارتباط بانک ها با بانک مرکزی تلقی می شود. به نظر می رسد اصلاحاتی اندک و کارشناسی در این قانون و به روزآوری آن می توانست به خوبی نیازهای نظام بانکی کشور را مرتفع سازد و در نتیجه به تصویب قانون جدید بانک مرکزی احتیاجی نبود؛ البته مشروط بر آنکه این اصلاحات تخصصی از سوی خبرگان و متخصصان بانکی و براساس معیارها و استانداردهای روز بانکداری دنیا انجام شود؛ نه توسط کسانی که بانکداری را فقط در کتاب ها و تئوری ها شناخته اند و حتی سابقه یک روز کار عملیاتی بانکی ندارند. با وجود هشدارهای اهل فن متاسفانه کار اصلاح و به روزآوری قوانین بانکی کشور در این سال ها به گونه دیگری رقم خورده که به پیدایی قانون بانک مرکزی و همچنین طرح جدید بانکداری انجامیده است. روزنامه «فرصت امروز» در شماره های گذشته بارها به بررسی و آسیب شناسی طرح جدید بانکداری پرداخته و نقطه نظرات کارشناسان و صاحب نظران بانکی را منعکس کرده است. آنچه باعث طرح دوباره این موضوع شده، سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با موضوع طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران است که از روز گذشته در ساختمان جدید بانک مرکزی برگزار شده است.

حفره های قانون جدید بانک مرکزی

«آنچه جوان در آینه بیند، پیر در خشت خام بیند.» این ضرب المثل شیرین فارسی این روزها دستمایه انتقاد کارشناسان و پیشکسوتان نظام بانکی کشور نسبت به طرح های جدید بانکداری شده است. به نظر می رسد این خشت خام صنعت بانکداری، طرح 90 ماده ای کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان «بانکداری جمهوری اسلامی» است. «علی نظافتیان»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در این باره به «فرصت امروز» توضیح می دهد: «در سال 1397 طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس برای نظرخواهی به شبکه بانکی کشور ارسال شد. «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» در گزارش مفصلی، ایرادات این طرح را در 187 بند به مجلس اعلام کرد. همچنین مدیران بانک های خصوصی در 13 آبان ماه 1398 خواستار بررسی بیشتر این طرح از سوی نمایندگان مجلس شدند که متاسفانه به این نظرات توجهی نشد. طرح مجلس به طور خلاصه حاصل ادغام طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون عملیات بانکی بدون ربا و لایحه قانون پولی و بانکی کشور بود که بعدها در زمان تصویب، «قانون بانک مرکزی» نام گرفت. همانطور که پیش بینی می شد، این طرح با ده ها ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه رو شد؛ مثلا مشخص نیست که آیا نهادی به نام شورای عالی بانک مرکزی در این قانون یک نهاد مدیریتی و اجرایی است یا مثل شورای پول و اعتبار صرفا یک نهاد سیاستگذار بانکی است؟ اگر یک نهاد مدیریتی است، پس هیأت عامل بانک مرکزی در این وسط چه کاره است؟»

به گفته «نظافتیان»، «سرانجام 67 ماده از طرح بانکداری جمهوری اسلامی به نام «قانون بانک مرکزی» به تصویب رسید و چندی بعد، کمیسیون اقتصادی مجلس یک طرح 90 ماده ای را جهت نظرخواهی به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور ارائه داد. بانک مرکزی برای بررسی و آسیب شناسی این طرح، کارگروهی از خبرگان نظام بانکی کشور تشکیل داد و ماده به ماده طرح بانکداری در این کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با وجود اینکه این طرح خام و ناپخته، نمره قابل قبول کارشناسی را به دست نیاورد، اما پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه با کمال تعجب مشخص شد که برخی از مواد این طرح 90 ماده ای در فصل دوم برنامه هفتم (مواد 8 تا 12) بارگذاری شده است. اینکه این طرح خام چگونه از بانک مرکزی به هیأت دولت و سپس به سازمان برنامه و بودجه راه پیدا کرد و وارد برنامه هفتم شد دقیقا مشخص نیست.»

کاستی های بانکی برنامه هفتم توسعه

او نحوه افزایش سرمایه بانک ها و تبعیض غیرمنطقی میان بانک های دولتی و خصوصی و همچنین تشکیل شرکت مدیریت دارایی بانک ها را از جمله کاستی های برنامه هفتم می داند و می گوید: «متاسفانه ایرادات بسیاری در قانون برنامه هفتم توسعه، راجع به مباحث بانکی به چشم می خورد که از جمله آنها می توان به چگونگی افزایش سرمایه بانک ها و تبعیض غیرمنطقی بین بانک های دولتی (افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها) و بانک های خصوصی (افزایش سرمایه از طریق سهامداران خصوصی) و عدم تعیین تکلیف بانک های خصولتی اشاره کرد. همچنین تکلیف بانک مرکزی به تشکیل یک شرکت دولتی دیگر در کنار خیل عظیم شرکت های دولتی به نام شرکت مدیریت دارایی بانک ها و اینکه «بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه اندازی نموده، دستورالعمل اجرایی مربوط را به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی به سامانه های مزبور را برای کلیه مؤسسات اعتباری فراهم کند.» انصافا تاکنون کی سابقه داشته که بانک مرکزی ظرف یک ماه بتواند یک سامانه ملی راه اندازی کند؟ سامانه ای که ارتباط مستمر بین بانک مرکزی و شبکه بانکی و دستگاه های اجرایی، شرط ضروری کارکرد مطلوب آن است. هزینه های کلان راه اندازی چنین سامانه ای را کدام دستگاه باید تأمین کند؟ آیا این گونه قوانین از نبود اشراف کافی طراحان به مباحث اجرایی حکایت ندارد؟»

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها سپس به وظایف بانک مرکزی در اقتصادی های توسعه یافته اشاره می کند و می افزاید: «معمولا وظیفه و مسئولیت ذاتی بانک مرکزی در تمامی کشورها، حفظ ارزش پول ملی و سیاستگذاری پولی و کنترل تورم است. حال به اولین وظیفه قانونی بانک مرکزی در قانون جدید (جزء یک از قسمت الف ماده 3 قانون بانک مرکزی) در این زمینه توجه کنیم که «جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف» نام دارد. سوال این است که تنبیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخل یا خارج از نظام بانکی کشور، چه ارتباطی با وظایف ذاتی و مسئولیت های قانونی بانک مرکزی، یعنی حفظ ارزش پول ملی و سیاستگذاری پولی و مهار تورم دارد؟! اصلا بانک مرکزی برای تنبیه اشخاص تحت نظارت چه اختیاراتی دارد؟ طراحان این قانون همچنین باید توضیح دهند که براساس کدام مجوز شرعی و منطق حقوقی می توان از اموال بانک ها به صرف عدم ثبت اطلاعات آن در سامانه مربوطه به راحتی سلب مالکیت کرد و به مالکیت شرکت مدیریت دارایی ها درآورد و به حقوق سهامداران بانکی تعدی نمود؟!»

خشت اول سیاستگذاری پولی

این پژوهشگر بانکی در بخش پایانی صحبت هایش، هم قانون جدید بانک مرکزی و هم طرح 90 ماده ای بانکداری را بخشی از یک طرح خام و غیرکارشناسی می داند و می گوید: «هم قانون جدید بانک مرکزی و هم بخشی از برنامه هفتم و هم طرح 90 ماده ای بانکداری، همگی در عرصه نظام بانکی، خشت خام هستند. تصور می کنم «عبدالناصر همتی»، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم و رئیس پیشین بانک مرکزی از معدود مدیرانی است که خیلی شفاف و صریح در مورد این طرح سخن گفته است. او در مقام رئیس وقت بانک مرکزی در آذرماه 1398 در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی در صحن مجلس گفت که «من منکر نکات مثبت این طرح نیستم اما در این طرح، ساختار بانک مرکزی را تغییر داده اند. در شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه است. نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود. مگر می شود 205 ماده درخصوص سیستم بانکی آماده باشد و یکباره همه این تغییرات ایجاد شود، بدون اینکه کارشناسان و بانک مرکزی در این زمینه اقناع شده باشند.» درست است که قانون مصوب مجلس از جمله قانون بانک مرکزی و همچنین برنامه هفتم را بایستی اجرا کرد، اما بانک مرکزی باید ملاحظه کاری و محافظه کاری در این زمینه را کنار بگذارد و با استفاده از ظرفیت های کارشناسی نهادهای معتبری همچون «شورای هماهنگی بانک های دولتی» و «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» نسبت به طراحی علمی لوایح موردنیاز برای اصلاح نظام بانکی و ارائه آن به مجلس از مسیر دولت اقدام نماید و از مداخله افراد ناآشنا به اصول بانکداری در این وادی پیشگیری کند؛ زیرا از قدیم گفته اند که «خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج». به عقیده «نظافتیان»، «قوانین مصوب را باید اجرا کرد، ولو آنکه آن را دارای ایراد بدانیم، اما می توان با اصلاح کارشناسی قانون، آن هم از طریق بانک مرکزی و دولت به صورت لایحه قانونی، زمینه اصلاح کارشناسانه نظام بانکی و امکان ارائه بهتر خدمات بانکی به مردم را فراهم کرد.»

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com