رکود، پیامد نوسان نرخ ارز و کمبود عرضه دلایل افزایش قیمت خودرو

به گزارش فرصت امروز به نقل از صمت نیوز، با اینکه در هفته های پایانی سال هستیم و انتظار می رود بازار خودرو تکانی بخورد، اما این بازار همچنان در رکود به سر می برد و باوجود اینکه در یکی، دو هفته اخیر متاثر از نوسانات نرخ ارز و موضوعات منطقه ای، نرخ برخی خودروها روند صعودی داشت، اما در نهایت قیمت ها کاهشی شد و تغییر چندانی را در روند خرید و فروش ها در بازار خودرو شاهد نبودیم. مدت هاست فعالان بازار نگران این هستند که بازار خودرو در وضعیت کسادی و رکود باقی بماند، چراکه رکود در بلندمدت بحران آفرین خواهد شد و آسیب های بیشتری به بازار و صنعت خودرو کشور وارد خواهد کرد که بخش هایی از آن جبران شدنی نیست. در این شرایط، از یک سو بر زیان صنعت خودرو افزوده می شود و از سوی دیگر، مصرف کنندگان واقعی از اینکه در نهایت بتوانند خودرو موردنیازشان را با نرخ مناسب خریداری کنند، ناامید می شوند. صمت در این گزارش روند کنونی بازار خودرو و پیامدهای رکود ادامه دار آن را بررسی کرده که در ادامه می خوانید.

رکود بازار خودرو ادامه دارد

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش صمت که رکود بازار خودرو تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و پیامدهای آن چیست، اظهار کرد: به نظر من، متولیان امر بخش مهمی از این رکود را در بازار خودرو ایجاد کردند تا تورم بازار را کنترل و در برهه ای از زمان منفی کنند که در کوتاه مدت موفق هم شدند، اما یکی از بزرگ ترین آسیب های پیاده سازی این روش غیرکارشناسی و مردود در اقتصاد امروز دنیا، به تعطیلی کشاندن و ورشکستگی تجارت های خرد و کلان از دفاتر خرید-فروش خودرو گرفته تا نمایشگاه ها و... بود که متاسفانه در کل کشور رخ داده است.

فرزانه ادامه داد: داده های اقتصادی به ویژه آنچه از دل بودجه بندی سال ۱۴۰۳ استخراج شده، نشانگر کسری حدود ۵۵۰ هزارمیلیارد تومانی بودجه دولت است. جدای از افزایش ۵۰ درصدی مالیات ها که دولت برای جبران بخشی از این کسری در نظر گرفته، یکی از راه های دیگر برای جبران این اعداد و ارقام، به طور معمول افزایش نرخ خودرو در مقاطع زمانی گوناگون است. این کار به دلیل اینکه افزایش دستمزدها هیچ همخوانی با افزایش تورم واقعی در کف بازار ندارد، تا جایی می تواند مصرف کننده و حتی فعال بازار را مجاب به حضور برای خرید برای مصرف یا خریدوفروش خودرو کند. از آنجا به بعد کم کم هم بازار با افت تقاضا (نبود مشتری) روبه رو می شود و هم کسبه کم فعالیت و حتی کسب شان به تعطیلی کشیده می شود. متاسفانه این اتفاق در یک سال گذشته بیشتر رخ داده است.

وی افزود: پیش بینی من این است که سال آینده نیز همانند امسال این رکود ادامه دار و در مقاطعی بیشتر و جدی تر خواهد بود، چون خودروسازان به شدت با کمبود نقدینگی روبه رو و دچار افت مونتاژ و ضرر زیان بوده و دیونشان در حال رشد تصاعدی است و واردات همچنان با هزاران دست انداز و سنگ اندازی به صورت قطره چکانی انجام می شود و آینده مثبتی برای آن متصور نیستم.

حذف پلکانی مصرف کنندگان واقعی

کارشناس حوزه خودرو درباره تاثیر رکود ادامه دار بر بازار و به تبع آن صنعت خودرو اظهار کرد: همان طور که گفته شد ادامه این روند سبب خداحافظی پلکانی مشتریان واقعی خودرو و کسبه و تشدید رکود همراه با تورم می شود که در حال حاضر هم تاحدی شاهد آن هستیم. اقتصاد ما کاملا برگرفته از طنین درونی حکمرانی سیاسی کشور است و ارتباط کاملا تنگاتنگی با تعاملات بین المللی کشور دارد. از سویی وقتی خودروساز با حمایت دولت موفق به جمع کردن نقدینگی موردنظرش از بازار و دست مصرف کننده نشود، این می شود که مثل چند روز اخیر وزیر صمت درخواست اعطای تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز دولتی را روی میز بانک مرکزی می گذارد و بر کسی پوشیده نیست که چه شبه ورشکستگی در سیستم بانکی رخ داده است. نتیجه نهایی هم چیزی جز مقروض کردن بیشتر خودروسازها به سیستم بانکی و قطعه سازها نخواهد بود.

وی درباره رویکردی که در نهایت منجر به عبور بازار از این شرایط می شود، گفت: ۳ راهکار می توان نام برد که ادامه دادن آن در میان مدت و در بلندمدت می تواند به بازار خودرو کمک کند. حذف تجمیعی فروش خودرو از داخلی گرفته تا وارداتی از طریق سامانه، واگذار کردن فروش خودرو مانند سنوات گذشته به خودروسازان و شرکت ها و حذف قیمت گذاری دستوری از سوی هر نهادی و تعیین نرخ خودرو در حاشیه بازار آزاد به همراه برداشتن محدودیت های بسته شده به پای مصوبه واردات خودرو و تسریع بخشیدن به روند هومولوگیشن و شماره گذاری خودروهای وارداتی. ناگفته نماند که در این میان، اصرار شدید وزارت صمت بر واردات عمده خودروهای برقی، با وجود فراهم نبودن زیرساخت ها در بخش تامین نیرو و خدمات پس از فروش آن، تنها برای برای مصرف کننده هزینه ایجاد کرده و وزارتخانه و نهادهای دیگر درگیر در این داستان را دچار چالش کند.

خودرو بخرید

فرزانه در پیش بینی خود از بازار خودرو در هفته های آینده خاطرنشان کرد: بازار خودرو پس از به حرکت افتادن از مهرماه و سپس بیشتر شدن این سرعت در بعد قیمتی مانند گذشته، تحت تاثیر تنش های منطقه ای و تاثیر این تنش ها بر نرخ دلار، از ۳ هفته پیش تاکنون قرارگرفته که این فضا بر شک و تردید متقاضیان این بازار افزوده است. اگرچه به اعتقاد من، بازار پیش رو پس از یک افزایش قیمتی، دستخوش اصلاح نرخ مقطعی و بسیار جزیی خواهد شد، اما دوباره شاخص های اقتصادی به ما این گونه نشان می دهد که افزایش نرخ دوباره پس ازاین اصلاح قیمتی، اصلا اتفاق عجیبی نیست، زیرا تا مادامی که خودرو به دلیل محدودیت در تولید-مونتاژ و واردات در سبد کالاهای سرمایه ای قرار دارد و تورم واقعی افزایشی است، رشد خزنده نرخ خودرو دور از ذهن نخواهد بود. کارشناس بازار خودرو در پایان تاکید کرد: همیشه یک پیشنهاد کلی به مصرف کنندگان واقعی خودرو داشته و دارم و آن اینکه به واسطه شرایط حکمرانی اقتصاد-سیاسی کشور، خودرو در بلندمدت کالای سرمایه ای است، پس چنانچه مصرف کننده واقعی خودرو هستید و به خودرو نیاز دارید از هرگونه نوسان گیری پرهیز کنید، به بازار ورود کرده و با کمی تحقیق و جست وجو خودرو موردنظرتان را خریداری کنید.

رکود، پیامد نوسان نرخ ارز و کمبود عرضه

امیرحسین برخورداری، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره وضعیت کنونی بازار و رکودی که بر آن حاکم شده به صمت گفت: افزایش نرخ ارز موجب رغبت بسیاری از مشتریان برای خرید خودرو با نرخ شرکتی شده و در پی این اتفاق عملا به سختی می توان خودرو صفرکیلومتر با نرخ شرکتی پیدا کرد. در این شرایط فروش خودروسازان محدودشده و به نوعی، دیگر خبری از عرضه های گسترده تا پیش از بهمن ماه نیست و همین موضوع باعث می شود خریداران به سمت بازار آزاد سوق پیدا کنند که به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت ها در آن بازار نیز رشد سرسام آوری داشته است. از سویی بسیاری تصور می کنند نرخ ارز به دلایل دولتی بالا نگه داشته شده و به همین دلیل در انتظار کاهش آن و خرید خودرو از بازار آزاد با نرخ کمتر یا باز شدن فروش از سوی برخی خودروسازان خصوصی هستند.

از سوی دیگر، پیامدهای فروش بیش از یک میلیون خودرو از سوی وزارت صمت در اسفند ۱۴۰۱، هنوز هم به خودروسازان دولتی مانند ایران خودرو و سایپا، اجازه فروش مجدد خودروهایشان بعد از گذشت یک سال برای تنظیم بازار را نداده و حتی اگر فروش مجدد از طریق سامانه یکپارچه آغاز شود، فرم شانس و لاتاری این فروش موجب هجوم خریداران غیرواقعی خودرو برای کسب سود به واسطه فاصله قیمت گذاری دستوری و نرخ بازار می شود. مهم ترین عوامل رکود و تشویش در بازار خودرو ایران، نوسانات نرخ ارز و کمبود عرضه خودرو است که طی سه ماه اخیر هر دو مورد روی داده و هیچ راهکار عملگرایی هم از سوی وزارت صمت برای حل این موضوع شاهد نبوده ایم.

چوب قیمت گذاری دستوری بر سر صنعت خودرو

برخورداری ادامه داد: تا زمانی که چوب قیمت گذاری دستوری بر سر خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی باشد، همین رویه ادامه دارد و دلالان به دنبال کسب سود از محل فاصله این قیمت ها با بازار آزاد خواهند بود و خودروسازان برای کاهش زیان فروش را مقطعی و محدود می کنند.

وی افزود: بدهی سنگین خودروسازان دولتی به قطعه سازان که منجر به درخواست کمک مالی از وزارت صمت و دولت و نامه تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار شده، آینه تمام قد واقعیت اقتصادی صنعت خودرو کشور است که نه از پس خودش برمی آید، نه می تواند به آرامش بازار کمک کند. در حقیقت پافشاری بر سرکوب قیمت ها برای آنچه به ظاهر حفظ آرامش عمومی جامعه تلقی می شود، این رویه را تا همیشه می تواند ادامه دهد و تا زمانی که فروش خودروهای موردنیاز بازار مستمر و با نرخ سودده برای خودروساز نباشد، این موضوع ادامه خواهد داشت.

برخورداری اظهار کرد: آرامش عمومی جامعه تا حدی برای وزارت صمت و دولت مهم است که خودرویی که براساس استانداردهای الزامی و عمر مفید پلتفرم، دیگر شرایط تولید ندارد نیز به دلیل سودده بودن خرید با نرخ کارخانه و فروش در بازار آزاد (پژو پارس) به هر روشی برای تولید در سال ۱۴۰۳ تمدید فرمایشی استاندارد می شود. آنچه از این موضوع دریافت می شود، سلیقه ای بودن روند کلی صنعت خودرو به دور از واقعیت ها و شعارهاست. تولید و عرضه مستمر برای مشتری و تعیین نرخ سودده برای ادامه فعالیت بنگاه های اقتصادی خودرو دو مقوله فراموش شده در معادله بازار است که شرایط را آنچنان شکننده می کند که با کوچک ترین نوسان ارز، بازار و صنعت خودرو به سرعت حقیقت خود را عیان خواهد کرد.

بازار همچنان متاثر از نرخ ارز

برخورداری درباره وضعیت بازار خودرو در هفته های آینده نیز اظهار کرد: بازار خودرو طی هفته های آینده متاثر از نرخ ارز عمل می کند. در صورت تثبیت نرخ و عرضه خودروهای خودروسازان خصوصی به خصوص با شرایط اقساطی که بعید به نظر می رسد، مشتریان از بازار آزاد به سمت عرضه خودروسازان حرکت می کنند و در صورت کاهش نرخ ارز، رکود سنگین تری بر بازار حکمفرما خواهد شد که از نوع انتظاری برای کاهش بیشتر قیمت ها است. همچنین در صورت رشد مجدد نرخ ارز به هر دلیلی، مشتریانی که در انتظار عرضه شرکتی خودروها هستند استقبال بیشتری از بازار آزاد به هر قیمتی خواهند کرد.

وی در پایان تاکید کرد: مشتریانی که قصد فروش خودرو و خرید خودرو تازه دارند بهتر است هم زمان با فروش خودرو، تلاش کنند تا از طرح های فروش نقد یا اقساطی خودروسازان با نرخ شرکتی طی هفته های آینده بهره ببرند و در صورت نیاز قطعی به خرید خودرو، فروش و خرید خودرو در بازار آزاد را در کمتر از یک روز نهایی کنند. همچنین اگر تنها قصد خرید خودرو دارید پیشنهاد می شود برای طرح فروش رسمی خودروسازان با نرخ شرکتی کمی صبر کنید و در زمان مناسب با اولویت این طرح های فروش اقدام به خرید کنید.

سخن پایانی

بنا بر این گزارش اینکه بازار خودرو همچنان در رکود مطلق است و خرید و فروشی در این بازار انجام نمی شود، در بلندمدت و حتی میان مدت، پیامدهای بسیار بدی برای بازار و صنعت خودرو ما به دنبال خواهد داشت.

در این شرایط، مصرف کنندگان واقعی از بازار حذف خواهند شد و بر زیان خودروسازان افزوده می شود، با این حال کارشناسان معتقدند می توان با راهکارهایی بازار خودرو را از بحرانی که تهدیدش می کند به سلامتی عبور داد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی