تاثیر پلاک ملی شدن خودروهای منطقه آزاد بر قیمت خودرو در بازار

به گزارش فرصت امروز به نقل از شهرآرانیوز، بازار خودرو یکی از مهمترین بخش های اقتصادی هر کشور است. در این بازار، خودرو های جدید یا دست دوم به فروش می رسند. انواع خودرو های مختلفی از جمله اتومبیل، موتورسیکلت، وانت، کامیون، اتوبوس و انواع دیگر در این بازار قابل دسترس هستند.

بازار خودرو به طور معمول توسط شرکت های خودروسازی، نمایندگان فروش و بازاریابان خودروها، فروشگاه های خودرو های دست دوم و افراد حقیقی که خودرو خود را به فروش می گذارند، تشکیل شده است. در این بازار عموماً مشتریان می توانند از انتخاب مدل، مشخصات فنی، قیمت و شرایط فروش مناسب برای خودرو خود استفاده کنند.

بر اساس تصویب نامه هیات وزیران کلیه خودرو های دارای مجوز تردد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تا پیش از تصویب این آیین نامه با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب و عوارض متعلقه، پلاک ملی می شوند.

بر اساس این آیین نامه اجرایی خودرو هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ویژه اقتصادی هستند مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی های مربوطه و حقوق و حقوق ورودی و معاونت فنی و پلاک گذاری و واردات هستند.

مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی بز اساس تبصره ۶ اصلاحی ماده واحد قانونی چگونگی محاسبه سود گمرکی هستند.

معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد که تصمیم به آزادسازی پلاک گذاری ملی خودرو های مناطق آزاد نهایی شده است. این اطلاعات بر اساس ابلاغیه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، گمرک جمهوری اسلامی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

تاثیر پلاک ملی شدن خودرو های منطقه آزاد

با اجرای این تصمیمات جدید، اتفاقات بیشتری در بازار خودرو های داخلی و خارجی کشورمان قابل پیش بینی است. ممکن است تغییرات در قیمت ها، تقاضا، و حتی رقابت بین شرکت های خودروسازی به وجود بیاید. همچنین، نظارت بر کیفیت و ایمنی خودرو ها با افزایش پلاک گذاری ملی تشدید خواهد شد. از این رو، برخی افراد احتمالاً نگرانی هایی درباره افزایش قیمت ها یا کاهش کیفیت ممکن است داشته باشند.

در مجموع، تصمیمات جدید دولت نه تنها به تنظیم بازار خودرو ها کمک خواهد کرد بلکه ممکن است به چالش های جدیدی نیز منجر شود که در آینده با آن ها باید مقابله شود. این اتفاقات می توانند در راستای توسعه صنعت خودرو و بهبود شرایط بازار این حوزه تأثیرگذار باشند. فیروز نادری، کارشناس خودرو نیز در گفتگو با روزنامه آرمان امروز با اشاره به تاثیر این طرح بر بازار خودرو گفت: این طرح اگر به سرعت انجام شود و به سال بعدی موکول نشود می تواند کمی روی بازار خودرو و تعدیل قیمت ها تاثیر گذار باشد.

نادری افزود: البته به نظر می رسد که این طرح جایگزین طرح خودرو های کارکرده است. با توجه به اینکه آزادسازی واردات خودروهای کارکرده به ضرر خودروساز های داخلی بود، این طرح در دستور کار دولت قرار نگرفت و شاهد جایگزینی آن هستیم.

این کارشناس خودرو ادامه داد: البته پیش از این تفاوت قیمت خودرو های مناطق آزاد و سرزمین اصلی زیاد بود و آزادسازی واردات آن به صرقه تر می شد. اما حالا تنها در حد ۲۰ تا ۳۰ درصد تفاوت قیمت وجود دارد. هرچند همین تفاوت قیمت نیز مثبت است و برای مثال خودرویی ۲ میلیاردی را می توان با قیمت یک میلیارد و ۶۰۰ از این مناطق وارد کرد.

کنار رفتن واردات خودروهای کارکرده

برنامه واردات خودرو های کارکرده ازجمله طرح های دردسرساز برای دولت سیزدهم به حساب می آید. این برنامه از چند جهت برای اجرا با مشکل مواجه است. نخستین مشکل این طرح، تأمین ارز موردنیاز برای واردات با وجود نیاز به مدیریت منابع ارزی بانک مرکزی است. بااین حال، مشکل بزرگ تری نیز وجود دارد. واردات خودرو های دست دوم از برند ها و مدل های متفاوت مشکل تأمین قطعات یدکی و خدمات فنی را برای خودرو ها به دنبال دارد. درنتیجه پس از مدتی، ایران به انباری از خودرو های خارجی کارکرده تبدیل می شود که امکان تعمیر آن ها فراهم نیست. نسخه کوچک تری از همین شرایط را امروزه می توان در مناطق آزاد ایران به ویژه جزیره قشم مشاهده کرد.

حال دولت با تأمین خودرو های کارکرده از مناطق آزاد سعی دارد تا هر دو مشکل را به صورت هم زمان حل کند. خودرو های کارکرده از مناطق آزاد به بازار داخلی وارد می شوند، ازاین رو ارزی در این انتقال مصرف نمی شود. همچنین خودرو های مناطق آزاد از نظر برند و مدل با خودرو های خارجی موجود در کشور مشابه هستند؛ بنابراین دردسر کمتری برای ارائه خدمات و تأمین قطعات آن ها وجود دارد. بااین حال، به دلیل محدودیت تعداد خودرو های موجود در مناطق آزاد، نمی توان از این طرح انتظار تأثیر گسترده ای داشت و قیمت ها به سرعت کاهش نخواهند یافت.

پیش بینی درآمد دولت از واردات خودرو در ۱۴۰۳

درحالیکه درآمد پیش بینی شده دولت از محل واردات خودرو در سال ۱۴۰۲، معادل ۳۲ هزارمیلیارد تومان بود، اما براساس جدیدترین اطلاعات به دست آمده از بودجه سال ۱۴۰۳، دولت پیش بینی کرده که در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۰.۶ هزار میلیارد تومان از واردات خودرو، درآمد خواهد داشت که معادل تقریبی ۱۶% کل درآمد گمرکی دولت در آن است.

همچنین درحالی که طبق آیین نامه واردات خودرو، سالانه باید یک میلیارد دلار برای واردات خودرو های خارجی، ارز تامین شود، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تنها ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات خودرو، تخصیص داده شده است.

همچنین مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در روز ۲۱ آذر ماه درباره واردات خودرو گفت نظر آقای منظور در خصوص واردات خودرو این بوده که با توجه به برنامه واردات خودرو که در بودجه در نظر گرفته شده، وقتی واردات طبق برنامه انجام نشود، ناترازی ایجاد می شود. رویه دولت در خصوص واردات این است که امسال واردات با قطعیت انجام می شود و در بودجه سال آینده نیز واردات بودجه منظور شده و این موضوع بدون خلل انجام می شود. برای واردات خودرو به معنای عام مشکل ارزی نداریم و با بانک مرکزی در بحث تخصیص ارز جلسات متعددی داریم تا روند تخصیص را تسهیل کنیم.

وی توضیح داد: مثلاً در دو هفته گذشته ۱۱۰ میلیون دلار به شرکت ها ارز دادیم، اما اعلام کرده ایم که یک فرصت طلایی برای واردات خودرو داریم که ظرف ماه آتی بتوانیم عدد قابل توجهی ارز تخصیص دهیم و با بانک مرکزی در این زمینه نیز صحبت کرده ایم.

ضیغمی درباره تعداد واردات خودرو تا پایان سال گفت که این مورد بستگی دارد که طی دو الی سه هفته آینده بانک مرکزی چقدر ارز تخصیص دهد. تا پایان سال ظرفیت واردات حداقل ۴۰ هزار خودرو دیگر وجود دارد، اما شرط آن است که بانک مرکزی بتواند به سرعت ارز مناسبی را تخصیص دهد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی