عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار باعث افزایش قیمت خودرو شد

بازار خودرو چالش های مختلفی را در سال های گذشته تجربه کرده اما هیچ گاه هیچ پاسخ دقیقی به آن داده نشده است. همین موضوع نیز صنعت خودرو را چه ازلحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی تحت الشعاع قرار داده و افزایش قیمت ها را رقم زده است.

به گزراش فرصت امروز به نقل از ایسکانیوز، دو چالش افزایش بی رویه قیمت ها و عدم توازن میان عرضه و تقاضا همواره گریبانگیر صنعت خودروی کشور بوده است. در همین راستا سیاست گذاران این بخش سعی کردند با اتخاذ تصمیم هایی همچون دستوری کردن قیمت ها، تاثیرات مثبتی بر بازار خودرو بگذارند اما هیچ گاه وضعیت مطلوبی برای این حوزه ایجاد نشد.

اکنون نیز دوباره سیاست گذاران این بخش، تصمیم هایی را در رابطه با روند قیمت گذاری خودروهای داخلی اتخاذ کردند که ماحصل آن گرانی خودرو درچند روز گذشته بوده است. درهمین راستا قصد داریم روند قیمت گذاری و تغییرات قیمتی خودرو را در این گزارش بررسی کنیم.بازار خودرو چالش های مختلفی را در سال های گذشته تجربه کرده اما هیچ گاه هیچ پاسخ دقیقی به آن داده نشده است. همین موضوع نیز صنعت خودرو را چه ازلحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی تحت الشعاع قرار داده و افزایش قیمت ها را رقم زده است.

تکرار چالش های صنعت خودرو

میزان عرضه و تقاضا، کیفیت تولید، قیمت گذاری و... همگی ازعمده مشکلات صنعت خودروسازی کشور است. درهمین راستا نیز اقداماتی صورت گرفته اما این اقدامات نتوانستند نقطه پایانی برای مسائل و چالش های این حوزه باشند. به عنوان مثال روند قیمت گذاری خودرو در داخل کشور، همواره نقدهایی را به جان خریده و بر همین اساس نیز روند آن، دائم دچار تغییر بوده است. البته مسائل مختلفی در دهه ۹۰ گریبانگیر قیمت گذاری خودرو بود. عواملی نظیر رشد انتظارات تورمی، قیمت ارز و قیمت گذاری دستوری موجب شدند تا صنعت خودرو با معضلات زیادی روبه رو شود.نقطه آغاز چالش ها از اواخر سال ۱۳۹۱بود؛ در همان زمان سیاست گذار برای رفع این چالش ها، تصمیم به آزادسازی قیمت ها گرفت اما نه تنها این تصمیم وضعیت را بهتر نکرد، بلکه وضع وخیم تری را رقم زد و موجب بازگشت شورای رقابت شد.شورای رقابت، قیمت تولیدات این صنعت را براساس هزینه های تولید تعیین می کرد و اجازه قیمت گذاری از سوی خودروسازان در حاشیه بازار را نمی داد. همین موضوع طی سال های اخیر موجب شد فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد افزایش یابد و به دلالی و واسطه گری ضریب داده شود. در شهریورماه ۱۳۹۷ دوباره این اتفاق تکرار شد و ماحصل آن رشد ۱۲۰ درصدی قیمت خودرو نسبت به سال گذشته خود (۱۳۹۶) و بازگشت دوباره شورای رقابت بود.

مشکلات همچنان باقی است

اکنون نیز چالش های بازار خودرو ادامه دارد و در تازه ترین اتفاق، شورای رقابت از نظام قیمت گذاری خودروخارج شده است! درپی این اتفاق پای سازمان حمایت از مصرف کنندگان به این روند باز شده و این خود نشان دهنده عدم وجود یک سیاست گذار و متولی واحد برای این حوزه است، چراکه طی چندسال گذشته هیچ تصمیم واحد ومنطقی از سوی سیاست گذاران رخ نداده است. گفتنی است که این تغییرات فقط مختص خودروهای داخلی نیست و خودروهای مونتاژی نیز افزایش قیمت چشمگیری داشته اند. براساس این اتفاق فعالان حوزه خودرو، احتمال رشد بیش از ۳۰درصدی قیمت کارخانه خودرو را داده اند. اگر این ادعا درست باشد، در چند ماه آینده شاهد جهش بیشتر قیمت ها در بازار خودرو خواهیم بود. البته واکنش ها صرفا منوط به این ادعا نبوده وبرخی دیگر ازکارشناسان این حوزه معتقدند این اتفاق می تواند قیمت های رسمی کارخانجات را تا سطح خروج خودروسازان از زیان وکسب سود ۲.۵درصد تغییردهد. فارغ از این که کدام ادعا درست است، موضوعی که واضح بوده، عدم مدیریت صحیح بازار خودروست. پاسکاری مسئولیت قیمت بین شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و همچنین کمیته خودرو وزارت صمت باعث شده کسی در این زمینه پاسخگو نباشد. این در حالی است که وزارت صمت سیاست گذار اصلی خودرو است و باید در این زمینه به صورت جدی وارد عمل شود. همچنین در اسناد بالادستی نظارت بخش های اجرایی مانند این وزارتخانه آمده است.

عدم توازن عرضه و تقاضا

ادعاهای زیادی در بحث واردات خودرو نیز وجود دارد. زمانی که میزان عرضه و تقاضا در تناسب نبوده و خودروسازان داخلی قادر به پاسخ دهی نیازهای مردم نیستند، باید واردات انجام شود. اما وزارت صمت فقط ادعای واردات خودرو را دارد. بر همین اساس وارداتی که باید چندی پیش اتفاق می افتاد، حالا به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت قطره چکانی در حال انجام است!

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی