بازار خودرو پس از ماه ها ثبات قیمتی، دومین شوک خود را از سمت شورای رقابت دریافت کرد. اولین شوک، همراه با قیمت گذاری شورای رقابت در اواخر اردیبهشت ماه امسال بود، حال آنکه، برخلاف شوک اولیه، این بار خروج این شورا از تعیین قیمت، بازار را با شوک ثانویه همراه کرده است.
به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، بدین ترتیب ورود و خروج این شورا هر چند با هدف تنظیم بازار خودرو صورت گرفته، با این حال، در هر دو وضعیت حضور این شورا به نابسامانی بازار دامن زده است. در این زمینه کافی است تغییرات بازار در بازه حضور این شورا در قیمت گذاری و خروج آن از این فرآیند، مورد بررسی قرار گیرد.
شوک ثانویه شورای رقابت به بازار
روزنامه «دنیای اقتصاد» بازار خودرو پس از خروج شورای رقابت از تعیین قیمت را بررسی کرده که این بررسی حکایت از آن دارد که طی ۱۰ روز گذشته قیمت ها شوک جدیدی را تجربه کردند؛ به طوری که از ۲۳ محصول مورد بررسی «دنیای اقتصاد» در بازه زمانی ۱۲ دی تا ۲۳ دی، بهای خودرو های داخلی به طور میانگین ۲۶ میلیون تومان یعنی ۴.۵ درصد، خودرو های مونتاژی ۹۰ میلیون تومان یعنی ۶.۶ درصد و محصولات وارداتی دست دوم حدود ۳۴۰ میلیون تومان معادل ۶ درصد رشد قیمت را ثبت کرده اند. کل خودرو های مورد بررسی به طور میانگین ۵.۷ درصد رشد قیمت را به خود دیده اند.
به نوعی می توان گفت این دومین شوک به بازار خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون است. شوک اول در اردیبهشت امسال و همراه با قیمت گذاری شورای رقابت به بازار وارد شد و این بار نیز شوک دوم تحت تاثیر خروج این شورا از قیمت گذاری خودرو بوده است؛ بنابراین می توان گفت ورود و خروج شورای رقابت امسال نقش اصلی را در بازار خودرو ایفا کرده است. البته تاثیرپذیری بازار از کناره گیری شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو چندان دور از انتظار نبود.
فعالان بازار این انتظار را دارند که با سپردن قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف کنندگان و واردکنندگان به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت، قیمت رسمی خودرو افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر وضعیت زیان دهی خودروسازان و بدهی های کلان آن ها به قطعه سازان وزارت صمت را راضی به رشد قیمت خواهد کرد و از آنجا که خودروساز ها نیز به نوعی زیرمجموعه وزارت صمت محسوب می شوند، جلب رضایت این وزارتخانه برای افزایش قیمت، راحت تر از شورای رقابت خواهد بود.
کما اینکه در تابستان امسال نیز سازمان حمایت رشد ۳۸درصدی هزینه های خودروسازان را تایید کرد، اما شورای رقابت زیر بار آن نرفت. البته به جز ورود و خروج شورای رقابت در پروسه قیمت گذاری خودرو، چند عامل اصلی وجود داشت که بازار خودرو را از ابتدای امسال در ثبات نسبی قرار داده بود.
حالا، اما این عوامل چندان اثربخشی برای حفظ آرامش بازار خودرو ندارند. یکی از این عوامل نرخ ارز بود که تقریبا طی سال جاری هیجانات کمتری را تجربه کرده بود، اما از اوایل هفته گذشته نرخ ارز نیز در بازار رو به رشد گذاشت تا حدی که بهای دلار در بازار آزاد روز گذشته به ۵۱ هزار و ۹۰۰ تومان رسید که رشد ۴۰۰ تومانی را تنها طی یک روز ثبت کرد. بازار خودرو هم که همیشه تبعیت خود از نوسانات نرخ ارز را به اثبات رسانده، تحت تاثیر رشد نرخ دلار در بازار بوده است.
عامل دومی که از ابتدای سال جاری بر آرامش بازار تاثیر گذاشت، اخبار مربوط به واردات خودرو بود. گرچه ورود محصولات خارجی در این مدت به صورت لاک پشتی در حال انجام بوده، اما به هرحال سیاستگذار توانست با وعده ووعید های ریز و درشت در مورد واردات، بازار خودرو را کنترل کند.
اما حالا با نزدیک شدن به پایان سال، به نظر می رسد این دست از وعده ها دیگر برای کنترل بازار کارساز نیست، فعالان بازار خودرو به نوعی از واردات ناامید شده و نسبت به این دست از اخبار و وعده ها نیز تقریبا بی اعتنا شده اند. عامل سوم مربوط به تصویب آیین نامه واردات خودرو های کارکرده در هیات وزیران است، این خبر توانست تاثیر مثبتی بر بازار بگذارد و به ثبات نسبی قیمت ها کمک کند. اما با گذشت ماه ها از این اتفاق هنوز خبری از ابلاغ این آیین نامه نیست و بازار خودرو دیگر از امید ورود خودرو های کارکرده عبور کرده است.
پیش بینی بازار تا پایان سال
تاثیر ورود یا خروج شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری، بر بازار خودرو اتفاق چندان غریبی نیست. در سال های گذشته و با رفت و آمد های متعدد این شورا به حوزه قیمت گذاری خودرو، شوک به بازار خودرو به حسب آن نیز اتفاقی معمولی بوده است. با این حال به نظر می رسد اکنون بازار خودرو نسبت به رفتار شورای رقابت هیجان بیشتری دارد.
به هر روی هر اتفاقی برای بازار خودرو تا پایان سال جاری بستگی به نوع عملکرد و تصمیم گیری های سازمان حمایت به عنوان جانشین شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو دارد. اما باید توجه کرد که سازمان حمایت زیرمجموعه وزارت صمت است و قطعا منافع و سیاست های این وزارتخانه در تصمیم گیری برای قیمت گذاری خودرو موثر خواهد بود.
در جلسه پرسش از وزیر صمت که ۱۲ دی ماه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نمایندگان مجلس رویکرد چندان مثبتی در مواجهه با عملکرد خودرویی وزارت صمت نداشتند. این موضوع می تواند در تصمیم های آتی برای قیمت گذاری خودرو موثر باشد. با توجه به اینکه زمان زیادی تا انتخابات مجلس باقی نمانده، ممکن است ساکنان خانه ملت پیش از اتمام دوره خود و با توجه به انتخابات پیش رو بخواهند فشار بیشتری به وزارت صمت وارد کنند؛ بنابراین سیاستگذار دو راه پیش رو دارد: برای جلوگیری از زیان بیشتر خودروسازان، قیمت رسمی خودرو را افزایش دهد؛ یا اینکه برای این تصمیم گیری تا بعد از انتخابات مجلس صبر کند.
به نظر می رسد روش دوم تصمیم معقول تری برای سیاستگذار است؛ بنابراین می توان این پیش بینی را داشت که قیمت رسمی خودرو تا انتهای امسال تغییر نکند و هرگونه تصمیم گیری برای رشد بهای کارخانه خودرو به فروردین یا اردیبهشت سال آینده موکول شود؛ بنابراین احتمالا بعد از مدتی رشد قیمت در بازار تحت تاثیر خروج شورای رقابت از قیمت گذاری، بازار تا انتهای سال دوباره به ثبات می رسد و شوک بعدی به بازار به سال ۱۴۰۳ موکول خواهد شد.
جزئیات افت وخیز قیمتی
همان طور که اشاره شد «دنیای اقتصاد» برای بررسی بازار خودرو، قیمت ۲۳ محصول داخلی، مونتاژی و وارداتی پرتقاضا را در بازه زمانی ۱۲ تا ۲۳ دی ماه رصد کرده است. از بین ۸ محصول داخلی مورد بررسی بیشترین رشد قیمت مربوط به دناپلاس دنده ای بود که در این بازه زمانی بهای آن در بازار از ۶۶۵ میلیون تومان به ۷۱۰ میلیون تومان رسیده تا رشد قیمت ۴۵ میلیون تومانی و ۶.۷ درصدی را ثبت کند. پس از آن بهای پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک با رشد ۳۵ میلیون تومانی، از ۷۷۵ میلیون تومان به ۸۱۰ میلیون تومان رسید که حاکی از افزایش ۴.۵ درصدی قیمت این محصول است. کمترین رشد قیمت بین محصولات داخلی مربوط به کوئیک دنده ای R و ساینا S بوده است که هر دو ۱۵ میلیون تومان رشد قیمت داشته اند. رشد قیمت محصولات داخلی به طور میانگین ۲۶ میلیون تومان و ۴.۵ درصد بوده است.
از بین محصولات مونتاژی رکورددار رشد قیمت دیگنیتی پرایم بوده که در بازه زمانی مذکور قیمت آن از یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسیده تا رشد قیمت ۲۵۰ میلیون تومانی و ۱۵ درصدی را ثبت کند. فیدلیتی پرایم هفت نفره در ۱۰ روز گذشته ۱۴۰ میلیون تومان معادل ۸.۲ درصد رشد قیمت را ثبت کرده تا یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شود.
کمترین رشد قیمت بین محصولات خودروسازان خصوصی مربوط به MVM X۲۲ است که به طور کلی در بازه قیمتی کمتری نسبت به دیگر خودرو های مونتاژی قرار دارد. این محصول در این مدت زمان ۲۰ میلیون تومان رشد قیمت داشته تا ضمن ثبت افزایش قیمت ۲.۷ درصدی، ۷۴۵ میلیون تومان قیمت گذاری شود. میانگین رشد قیمت محصولات خودروسازان خصوصی ۹۰ میلیون تومان و ۶.۶ درصد بوده است.
بین محصولات وارداتی رکورد بیشترین افزایش قیمت مربوط به بنز کلاس E۲۰۰ مدل ۲۰۱۸ است که بهای آن از ۱۲ تا ۲۳ دی ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و به ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ رشد قیمت این محصول ۵.۲ درصد بوده است. کمترین افزایش قیمت وارداتی متعلق بوده به هیوندای النترای ۲۰۱۸ است که با ۱۰۰ میلیون تومان و ۳.۴ درصد رشد قیمت، بهای سه میلیارد تومان را ثبت کرده است. رشد قیمت محصولات وارداتی مورد بررسی به طور میانگین ۳۴۰ میلیون تومان معادل ۶ درصد است.