چالش وزارت صمت برای آزادسازی قیمت خودرو

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، در حالی که برخی فعالان صنعت خودرو امید چندانی به اجرایی شدن طرح فروش ۱۲۰ هزار دستگاه از محصولات ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار را ندارند اما وزارت صمت همچنان این پرونده را باز گذاشته است و اجرای آن را محتمل می داند. آن طور که معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت عنوان کرده است، طی هفته جاری درباره روش های مختلف اجرایی در راستای کاهش زیان خودروسازان تصمیم گیری خواهد شد و یکی از راهکارها، فروش مازاد تولید در حاشیه بازار است. منوچهر منطقی با بیان اینکه وزارت صمت برای جبران زیان خودروسازان چند مسیر را تعیین کرده است، گفت: افزایش تولید یکی از این مسیرها بود و مسیر دیگر با کمک گرفتن از شورای رقابت امکان اجرا دارد. به گفته معاون حمل ونقل وزارت صمت، تصمیم نهایی بابت اینکه کدام مسیر می تواند کمترین تاثیر را بر بازار خودرو داشته باشد، طی هفته جاری اتخاذ خواهد شد.

اظهارات منطقی در شرایطی مطرح می شود که طی دو هفته گذشته خبرهایی مبنی بر احتمال فروش بخشی از تولید خودروسازان در حاشیه بازار، منتشر شد. بر این اساس، گفته شده وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان توافق کرده اند تا ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو خارج از ضوابط قیمتی در حاشیه بازار فروخته شود. اگر این طرح اجرایی شود، ۱۲۰ هزار دستگاه خودروی موردنظر ۵ درصد کمتر از نرخ بازار قیمت گذاری خواهند شد. انتشار این خبر اما واکنش مثبت شورای رقابت را به همراه نداشت. مسوولان شورای رقابت تاکید دارند که فروش خودرو خارج از ضوابط قیمت گذاری، به مجوز این شورا نیاز دارد. بنابراین تا وقتی شورای رقابت بر توافق صمت، خودروسازان و قطعه سازان مهر تایید نزند، از نظر قانونی امکان فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار نیست.

شورای رقابت فعلا روی تصمیم خود مبنی بر مخالفت با فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار اصرار دارد و فعالان خودرویی و قطعه ساز هم به اجرایی شدن این طرح امید چندانی ندارند، با این حال اظهارات معاون حمل ونقل وزارت صمت نشان می دهد که پرونده این طرح کماکان باز است. در واقع به نظر می رسد وزارت صمت، به خصوص شخص عباس علی آبادی -وزیرصمت- با توجه به موضع منفی علیه قیمت گذاری دستوری، روی فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار اصرار دارد و از این طرح دو هدف کلی را دنبال می کند. نخست اینکه خودروسازان در بخشی از محصولاتشان از زیاندهی تولید خارج شوند؛ دوم اینکه قسمتی از مطالبات قطعه سازان پرداخت شود. البته وزارت صمت اهداف دیگری را نیز از این طرح مدنظر دارد؛ از جمله افزایش تولید (به واسطه رشد نقدینگی) و همچنین تست آزادسازی قیمت.

با این حال، علامت سوال بزرگ اینجاست که آیا شورای رقابت با فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار موافقت خواهد کرد و اینکه اگر وزارت صمت موفق به کسب مجوز لازم از سوی شورای رقابت نشد، آیا راهکار دیگری را برای اجرایی کردن این طرح در پیش خواهد گرفت؟ مثلا ممکن است دست به دامان شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شود و مجوز فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار را از این شورا بگیرد؟

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی