تغییرات دستورالعمل تعیین قیمت خودرو با فرمول جدید

دستورالعمل جدید تنظیم بازار خودروی سواری دیروز از سوی شورای رقابت ابلاغ شد و طبق آن، این شورا ضمن حفظ اختیار تنظیم گری در بازار خودرو و همچنین تمدید اعتبار فرمول خود، تعیین قیمت تمام خودرو ها اعم از تولیدی، مونتاژی و وارداتی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده است.

به گزارش فرصت امروز به نقل از فرارو، طبق این دستورالعمل، هرچند قیمت انواع خودروی سواری در کشور توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه می شود و وزارت صمت قیمت ها را ابلاغ می کند، با این حال شورای رقابت فرمول خود (همان که در دستورالعمل قبلی نیز ملاک تعیین قیمت بود) را در دستورالعمل ابلاغی گنجانده است؛ بنابراین در حالت کلی این گونه به نظر می رسد که شورای رقابت در عین حال که تعیین قیمت خودرو را به وزارت صمت سپرده، این وزارتخانه را ملزم به رعایت فرمول خود کرده است.

این در حالی است که یک مقام مسوول در شورای رقابت تاکید کرد فرمول تعیین قیمت خودرو (حداقل در مورد خودرو های داخلی) بر پایه «Cost-plus» است. وی که نخواست نامش فاش شود، تاکید کرد: در فرمول جدید، قیمت خودرو از جمع هزینه های تولید به علاوه درصدی سود تعیین می شود.

طبق فرمول جدید، مقرر شده وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده ایران خودرو و سایپا را با اعمال سود ۲.۵درصدی در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد. به عبارت بهتر، از این پس قیمت خودرو های داخلی از جمع هزینه تولید به علاوه ۲.۵درصد سود به دست می آید؛ بنابراین خاصیت اصلی آن این است که خودروسازان از زیاندهی تولید خارج می شوند.

این فرمول در جلسه مشترک وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان به دست آمده، بااین حال به چند دلیل به نظر می رسد شورای رقابت نیز آن را به رسمیت شناخته و مدل مورد نظر بر شیوه قبلی می چربد.

دلیل نخست، همین اظهارات مقام مسوول در شورای رقابت است (همان که بر اجرای فرمول کاست پلاس تاکید کرد). بر این اساس، فرمول جدید قیمت گذاری خودرو های داخلی هرچند به صورت غیررسمی، اما به هر حال تایید شده است. دلیل دوم، اما عدم واکنش منفی شورای رقابت به ماجرای فرمول جدید قیمت گذاری خودرو است.

از چند روز پیش که صورت جلسه وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان درباره روش های بهبود نقدینگی و خروج صنعت خودرو از زیان دهی و... رسانه ای شده، شورای رقابت تنها موضوع مربوط به فروش خودروسازان در حاشیه بازار را مورد توجه قرار داده و واکنشی منفی نسبت به آن داشته است.

این در حالی است که صورت جلسه موردنظر یک بند بسیار مهم دیگر مبنی بر تغییر مدل قیمت گذاری دارد که همان تعیین قیمت بر اساس روش کاست پلاس است. تا پیش از این، شورای رقابت چندان وقعی به این مدل نمی گذاشت و خودروسازان مدعی بودند قیمت های اعلامی از سوی این شورا نه تن ها سودی برای آن ها به دنبال ندارد، بلکه هزینه های تولیدشان را هم پوشش نمی دهد.

حالا، اما طبق فرمول اعلامی در صورت جلسه ای که به امضای مسوولان وزارت صمت هم رسیده، قیمت های جدید قرار است ضمن پوشش کامل هزینه های تولید، سودی ۲.۵درصدی (که البته دقیقا مشخص نیست این رقم، حداقل است، حداکثر است یا متوسط) برای خودروسازان به دنبال خواهد داشت.

بدون تردید مسوولان شورای رقابت متوجه این بند بسیار مهم در صورت جلسه موردنظر شده اند و اینکه هیچ واکنش منفی به آن نشان نداده اند، می تواند به معنای تایید این فرمول از سوی شورا باشد. شاید اصلا فرمول موردنظر با هماهنگی و نظر مساعد شورای رقابت به دست آمده باشد.

دلیل دیگر در راستای به رسمیت شناخته شدن فرمول جدید قیمت گذاری خودرو، عدم التزام مطلق شورای رقابت به فرمول این شورا (فرمولی که در دستورالعمل قبلی و فعلی وجود دارد) است. طبق این فرمول، قیمت گذار با در نظر گرفتن قیمت حداقل سه محصول خارجی هم رده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمت پایه خودرو های داخلی را تعیین می کند.

حالا پرسش اینجاست که آیا شورای رقابت خود طی یک سال گذشته به این فرمول التزام داشته است؟ اگر داشته، پس چرا با وجود رشد قیمت جهانی خودرو، تنها یک بار و آن هم اوایل امسال نسبت به اصلاح قیمت اقدام کرد؟ از طرفی، شورای رقابت حتی متناسب با تورم داخلی نیز قیمت خودرو های داخلی را اصلاح نکرد و این موضوع می تواند به معنای عدم التزام شورا به فرمول موردنظر باشد.

نکته دیگر اینکه شورای رقابت قرار بود قیمت کارخانه ای خودرو ها را تا ۸۰درصد بالا ببرد، اما با انتقاد معاون اول رئیس جمهور، آن را تقریبا به نصف کاهش داد. حالا سوال اینجاست که اگر شورای رقابت طبق فرمول اعلامی در دستورالعمل خود قیمت گذاری کرده، پس چرا از آن دفاع نکرد و با وجود فراقوه ای بودن، زیر بار دستور معاون اول رئیس جمهور رفت؟

در کنار اینها، شورای رقابت در دستورالعمل جدید خود، صراحت قبلی را مبنی بر استفاده از فرمول موردنظر ندارد. در دستور العمل قبلی، شورای رقابت می توانست راسا یا از طریق وزارت صمت، از ظرفیت نهاد های داخلی و خارجی برای تعیین ملاک مقایسه در قیمت گذاری خودرو ها استفاده کند، اما در دستورالعمل جدید، دیگر نقشی در این بخش ندارد و آن را در اختیار وزارت صمت گذاشته است.

در مجموع به نظر می رسد قیمت گذاری خودرو براساس فرمول قبلی، تنها روی کاغذ است و فرمول فعلی و نهایی همان کاست پلاس خواهد بود. البته ممکن است شورای رقابت بگوید فرمول فعلی و قبلی عملا تفاوتی با هم ندارند و شورا نیز بر اساس مدل کاست پلاس قیمت گذاری انجام داده است؛ در این صورت این پرسش پیش می آید که چرا خودروسازان در صورت های مالی خود همچنان اعلام زیان می کنند؟

از طرفی، اگر تفاوتی بین این دو فرمول نیست، پس چه الزامی داشته که خودروسازان و وزارت صمت در صورت جلسه خود فرمول کاست پلاس را به عنوان راه خروج صنعت خودرو از زیاند هی ارائه دهند؟

تغییرات دستورالعمل تعیین قیمت خودرو

اما دستورالعمل جدید خودرو تفاوت هایی نسبت به دستورالعمل قبلی دارد که مهم ترین آن، کنار کشیدن شورای رقابت از پروسه تعیین قیمت خودرو است. مقایسه این دو دستورالعمل نشان می دهد تقریبا هرجا مسوولیت مستقیمی بابت قیمت گذاری خودرو متوجه شورای رقابت بوده، در دستورالعمل دوم حذف یا به قول این شورا اصلاح شده است.

اصلا همین که شورای رقابت در همان ابتدای دستورالعمل جدید، کارگروه خودروی این شورا را حذف کرده، نشان می دهد دیگر نمی خواهد دخالت مستقیم در پروسه قیمت گذاری داشته باشد.

در بند های بعدی نیز تقریبا هر جا مسوولیتی به طور خاص یا مشترک بابت قیمت گذاری خودرو متوجه شورای رقابت بوده، به وزارت صمت واگذار شده است. به عنوان مثال، گفته شده که مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت هاست که توسط «سازمان حمایت» محاسبه و به وزارت صمت اعلام می شود. این وزارتخانه نیز مسوول ابلاغ قیمت هاست.

این در حالی است که در دستورالعمل قبلی، قیمت های محاسبه شده توسط سازمان حمایت، باید به کارگروه خودروی شورای رقابت ارائه شده و به تصویب می رسید و در غیر این صورت، امکان ابلاغ و اجرا نداشت. در واقع شورای رقابت باید مهر تایید بر قیمت های جدید می زد و حالا این مهر را در اختیار وزارت صمت قرار داده است.

همچنین در دستورالعمل قبلی، تبصره جداگانه ای برای تعیین قیمت خودرو های وارداتی قید نشده بود، اما در دستورالعمل جدید گفته شده که قیمت وارداتی ها را سازمان حمایت تعیین می کند (نیازی به تاییدیه شورای رقابت نیست).

در کنار اینها، شورای رقابت تعیین قیمت خودرو های جدید را نیز به طور کامل در اختیار وزارت صمت گذاشته است. پیش تر وزارت صمت قیمت های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را به شورای رقابت می داد و در صورت تایید این شورا، قیمت های جدید امکان ابلاغ و اجرا داشت.

حالا، اما ضوابط قیمت گذاری خودرو های جدید، توسط وزارت صمت تعریف و به سازمان حمایت اعلام می شود؛ بنابراین شورای رقابت دیگر کاری به قیمت خودرو های جدید ندارد و صفر تا صد آن در اختیار وزارت صمت است.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی