به گزارش فرصت امروز به نقل از برنا نیوز، نابسامانی بازار خودرو این روزها بر هیچ کس پوشیده نیست. اکثریت قریب به اتفاق افراد هم، موضوع قیمت گذاری دستوری را عامل سیاه بختی این بازار می دانند. تاکنون هر زمان صحبت از قیمت گذاری دستوری خودرو بود، نام شورای رقابت در زمره گردانندگان این صحنه، به چشم می خورد. در صورتی که نحوه محاسبه قیمت خودرو و تعیین آن توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان انجام می گرفت و شورای رقابت مسئول اعلام و ابلاغ این اعداد و ارقام بود.
هفته گذشته طی جلسه ای که شورای رقابت ترتیب داد، جزییات اصلاح دستور العمل قیمت گذاری خودرو اعلام شد. بر اساس دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودروی سواری، قیمت خودرو توسط سازمان حمایت محاسبه و به وزارت صمت اعلام می شود و وزارت صمت نیز قیمت ها را به اطلاع خودروسازان می رساند.
در همین راستا در ابتدا به سراغ امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو رفته و به مصاحبه با وی پرداختیم.
امیرحسن کاکایی در خصوص تاثیر دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودروهای سواری، توضیح داد: با تغییر روند قیمت گذاری خودرو با کناره گیری شورای رقابت، تفاوتی برای مردم ایجاد نخواهد شد. تا پیش از این نیز ارقام و اعداد مربوط به قیمت خودرو توسط سازمان حمایت تعیین می شد، شورای رقابت هم نرخ مشخص شده را تایید می کرد، اما نهادی برای ابلاغ قیمت وجود نداشت و گاها یک تا دو ماه زمان صرف می شد تا مشخص شود از چه طریقی قیمت خودرو اعلام شود. در واقع شورای رقابت درحال حاضر تمامی مسئولیت ها را در خصوص قیمت گذاری دستوری خودرو بر عهده سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داد و خود را به نوعی از این جریان کنار کشید. به این صورت که شورای رقابت درحال حاضر در عمل مسئولیتی در قبال اوضاع بازار خودرو ندارد.
وی همچنین افزود: در مدت یک سال اخیر انتظارها بر این بود که شورای رقابت جلوی انحصارگرایی را می گیرد، قیمت ها را اصلاح کرده و بازار را کنترل می کند و منجر به شفافیت خرید خودرو برای مردم می شود، اما هیچ کدام از این موارد محقق نشد. اکنون شورای رقابت مسئولیت خود را در خصوص قیمت گذاری خودرو به وزارت صمت واگذار کرد. به همین علت نظر من این است که واگذاری این مسئولیت از شورای رقابت به وزارت صمت، سودی به حال مردم ندارد و تغییری در جهت بهبود شرایط برای مردم ایجاد نمی کند.
قیمت خودرو سوار بر موج دلار
کاکایی در رابطه با ماهیت موضوع قیمت گذاری دستوری خودرو گفت: در واقع موضوع قیمت گذاری دستوری که صنعت خودرو را به سمت نابودی کشانده است، همچنان پابرجاست، بنابراین اهمیتی ندارد که موضوع ابلاغ قیمت خودرو توسط شورای رقابت یا وزارت صمت انجام شود. چارچوب قیمت گذاری دستوری هم به سازمان حمایت داده شده است. تصور عمومی اشتباهی وجود دارد که بخشی به نام دولت باید وجود داشته باشد که خودروی ارزان را به دست مردم برساند. بر اساس این تصور غلط نیز عده ای برای سازمان ها و نهادها وظایفی را تعیین می کنند. در واقع خواسته ای هم دارند که قیمت ها بالا نرود که این موضوع ذاتا اشتباه است. در خواست دوم هم مبنی بر ایجاد رقابت در بازار است. قیمت خودرو در بازار با نوسان قیمت دلار، تغییر می کند.
این کارشناس خودرو در خصوص تاثیر اصلاحیه قیمت گذاری خودرو بر میزان رضایت مردم، بیان کرد: نارضایتی مردم در این مورد است که ایران خودرو و سایپا خودروهای بی کیفیت با قیمت بالا عرضه می کنند، حال سوال این است که در این چند سال با سیاست قیمت گذاری دستوری، مشکل خودروهای داخلی بی کیفیت با قیمت بالا، حل شد؟ مسلما خیر. بنابراین تا زمانی که اصل فلسفه قیمت گذاری دستوری خودرو اصلاح نشود، هیچ گره ای از بازار خودرو باز نمی شود. درحال حاضر هم با این اصلاحیه شورای رقابت، به نوعی مسئولیت ها تغییر کرده است.
احتمال جهش قیمت خودرو
وی همچنین عنوان کرد: ما اکنون در وضعیت پایایی ناپایدار هستیم، به این معنا که تعادلی نسبی وجود دارد و با کوچکترین تلنگری، این تعادل از بین می رود. به عنوان مثال در یکی دو هفته اخیر قیمت خودرو اندکی افزایش داشته است و احتمال جهش قیمت خودرو با افزایش ارزش دلار وجود دارد. کنار رفتن شورای رقابت از جریان قیمت گذاری خودرو ذاتا باعث افزایش قیمت خودرو نمی شود. بازار هم بر اساس قیمت واقعی دلار و ارزندگی خودرو، قیمت گذاری را انجام می دهد.
در این میان دبیر انجمن قطعه سازان خودروی کشور در خصوص اصلاح قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت و شورای رقابت نظری متفاوت دارد و به بهبود وضعیت بازار خودرو پس از اتخاذ این تصمیم خوشبین است.
آرش محبی نژاد در مصاحبه با تیتر کوتاه در رابطه با تاثیر اصلاح قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت و شورای رقابت توضیح داد: توافقی که بین شورای رقابت و وزارت صمت انجام شده است، به نوعی منجر به اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو خواهد شد و این صنعت را به سمت کاهش شکاف بازار پیش می برد. این توافق، تاثیرات مثبت چندگانه ای دارد که مهم ترین آن برد مردم در دو زمینه است. اولا اینکه مردم در یک جا مشتری و متقاضی خودرو هستند که می توانند خودرو را با یک قیمت منطقی و بدون واسطه از خودروساز خریده و بحث سفته بازی و تقاضای کاذب هم به مرور از بین خواهد رفت.
وی در ادامه اضافه کرد: قسمت بعدی این است که با بهبود شرایط مالی خودروساز و قطعه ساز، به مرور سهام خودروسازان در بورس ارتقا پیدا می کند و مردم در بخشی که در بازار سرمایه از مقامات ارشد کشور پیروی کردند و منابع مالی خود را به سمت دلالی و سفته بازی در بازار ارز و طلا نبردند و در بورس سرمایه گذاری کردند، ارزش به بادرفته سهام های خود را دوباره به دست می آورند و اعتماد به بازار بورس و حرف مسئولان باز می گردد و از آنجایی که در نهایت خودروسازان لیدرهای بازار بورس هستند، باقی شاخص های بورس هم تقویت می شوند. بنابراین ما شاهد افزایش تیراژ تولید و کاهش شکاف بین قیمت خودرو در بازار و قیمت خودرو در کارخانه، بهبود شرایط قطعه ساز و خودروساز از لحاظ مالی و کاهش زیان های انباشته و به نوعی اصلاح این نظام غلط چند ساله قیمت گذاری دستوری خواهیم بود که این روزها صنعت خودرو را به منجلاب فرو برده است.
امید به آینده روشن صنعت خودرو
محبی نژاد در پایان آینده روشنی را برای بازار خودرو پیش بینی کرد و گفت: در آینده ای نزدیک و به خصوص در ایام پایانی سال شاهد روانکاری و تسهیل جریان نقدینگی از مشتری نهایی یعنی مردم و تولیدکننده بالادستی صنعت خودرو که در درجه اول قطعه سازان و تولیدکنندگان قطعات نیم ساخت و در نهایت تولیدکنندگان مواد اولیه هستند، خواهیم بود. همه این موارد یک دغدغه بزرگی را به نام معضل ساماندهی بازار خودرو از دوش مسئولان بر میدارد. در واقع مسئولان بهتر است کارهای بزرگ تر را مدیریت کنند و در تجارتی که می تواند به راحتی مانند سایر بخش های جهان فعالیت خود را داشته باشد، دخالت نکند. در واقع به نظر من این نوع اصلاحیه شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری خودرو منجر به ساماندهی فضای کسب و کار صنعت خودرو و رضایتمندی مشتری نهایی و همینطور کاهش دغدغه و درگیری مسئولان می شود، البته به شرطی که نهادهای دخیل و تاثیرگذار در صنعت خودرو این بار کارشکنی نکرده و به این توافق صورت گرفته احترام بگذارند. امیدواریم که به زودی شاهد تاثیر مثبت اصلاح قیمت گذاری خودرو باشیم.