سناریو های قیمت خودرو پس از شورای رقابت

آنچه مشخص است پاس کاری قیمت گذاری خودرو بین شورای رقابت و سازمان حمایت، تجربه ای آزموده و شکست خورده است؛ به طوری که تاکنون نتوانسته است رضایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خودرو را به دست آورد. این بار سیاستگذار می توانست مسیر دیگری را تجربه کند و آن تعیین قیمت بر اساس مکانیزم بازار است.

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد؛ قیمت گذاری خودرو در حالی از اختیارات شورای رقابت خارج و به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد که سیاستگذار این آزموده را پیش تر نیز آزموده و اتفاقا هر بار شکست خورده است؛ به طوری که نه توانست رضایت تولیدکنندگان را جلب کند و نه دل مصرف کنندگان را به دست بیاورد. اواخر هفته گذشته بود که خبر رسید شورای رقابت در جلسه عصر سه شنبه گذشته اش، خروج رسمی این شورا از قیمت گذاری خودرو را تصویب کرده است.

بنابر اعلام سخنگوی شورای رقابت، «از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأسا ابلاغ کند و چنانچه نحوه اجرا با ایراداتی همراه باشد، شورا ورود خواهد کرد». به گفته سپهر دادجوی توکلی، «بندی نیز به دستورالعمل اضافه شده که در آن وزارت صمت می تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودرو ها از شمول دستورالعمل به شورای رقابت ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد، اعلام رای خواهد کرد».

طبق آنچه از مصوبه شورای رقابت برمی آید، از این پس این شورا نقش خاصی در تعیین قیمت خودرو های داخلی ندارد (البته ظاهرا مدل های مونتاژی و وارداتی نیز مشمول این قاعده هستند) و قیمت ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (به عنوان نماینده وزارت صمت) تعیین و ابلاغ خواهد شد. هرچند شورای رقابت واگذاری قیمت خودرو به وزارت صمت را «اصلاح دستورالعمل قیمت گذاری» می داند، اما اصل ماجرا - تعیین دستوری قیمت - تغییری نکرده است. تا دیروز این شورای رقابت بود که قیمت خودرو ها را تعیین می کرد و از این پس و تا اطلاع ثانوی، سازمان حمایت عهده دار قیمت گذاری خواهد بود؛ بنابراین تنها داور قیمت تغییر کرده و سیاست قیمت دستوری با فرماندهی جدید (و البته تکراری) ادامه خواهد داشت.

در گذشته نیز شورای رقابت دو بار از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد، اما هر بار بازگشت و در دوره های غیبت این شورا، قیمت گذاری دستوری همچنان ادامه داشت. از همین رو سیاستگذار عملا سیاستی شکست خورده را برای چندمین بار لحاظ کرده که اگر هدفی متفاوت از گذشته پشت آن نباشد، به احتمال فراوان این بار هم محکوم به ناکامی خواهد بود. تعویض داور قیمت به جای تغییر سیاست قیمت گذاری در حالی است که مسوولان وزارت صمت بار ها طی چند ماه گذشته اعلام کردند موافق قیمت گذاری دستوری نیستند و بناست تعیین قیمت به هیات مدیره خودروسازان واگذار شود. طبق برنامه وزارت صمت، بنا بود (شاید هنوز هم هست) که بازار خودرو به سمت آزادسازی نسبی پیش برود، منتها به شرط کاهش انحصار (به واسطه رشد عرضه از محل افزایش تولید و واردات گسترده خودرو های صفر و کارکرده).

حتی اخیرا منوچهر منطقی، معاون حمل ونقل وزارت صمت، در گفت و گویی رادیویی اعلام کرد قیمت گذاری خودرو تا انتهای امسال به هیات مدیره خودروسازان واگذار خواهد شد؛ بنابراین انتظار می رفت خروجی اصلاحیه دستورالعمل قیمت خودرو توسط شورای رقابت، اتفاقی جدید - مثلا واگذاری قیمت به هیات مدیره خودروسازان - باشد نه تکرار شیوه ای شکست خورده (دست به دست شدن قیمت خودرو بین نهاد های سیاستگذار). البته این احتمال نیز وجود دارد که خارج شدن قیمت گذاری خودرو از دست شورای رقابت، به نوعی فاز نخست همان هدف وزارت صمت - سپردن قیمت به هیات مدیره خودروسازان - باشد. درواقع ممکن است فاز دوم که البته تاریخ اجرای آن مبهم و نامعلوم است، انتقال قیمت گذاری خودرو از وزارت صمت به هیات مدیره خودروسازان باشد (البته اگر بار دیگر و برای سومین مرتبه، تعیین قیمت به شورای رقابت واگذار نشود).

سناریو های پس از شورای رقابت

اتفاقی که در حال حاضر با توجه به مصوبه شورای رقابت رخ داده، تغییر مرجع قیمت گذار خودرو - نه تغییر سیاست قیمتی - است. بر این اساس، تعیین قیمت خودرو همچنان بر عهده سیاستگذار و به صورت دستوری خواهد بود، با این تفاوت که شاید مدل سازمان حمایت با شورای رقابت متفاوت باشد. این تفاوت می تواند خود را در دو مدل نشان دهد؛ یکی اینکه سازمان حمایت به عکس شورای رقابت چندان بر خودروسازان سخت نگیرد و اصلاح قیمت را در دفعات بیشتر و با درصد های افزایشی بالاتر اعمال کند، و دیگری اینکه سیاست فریز قیمت را در پیش بگیرد.

اتفاقا آخرین باری که وزارت صمت در غیاب شورای رقابت عهده دار تعیین قیمت خودرو های داخلی شد، سناریوی دوم رخ داد و خودروسازان بزرگ نزدیک به ۱۷ ماه مجوزی بابت افزایش قیمت محصولات خود دریافت نکردند. در آن دوران، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به طور مشترک عهده دار قیمت گذاری خودرو شدند و تنها یک بار اجازه افزایش قیمت به خودروسازان دادند؛ بنابراین حالا که سازمان حمایت بار دیگر عهده دار تعیین قیمت خودرو شده، امکان تکرار این اتفاق وجود دارد، هرچند البته احتمال رخ دادن سناریوی نخست نیز با توجه به مواضع وزارت صمت درباره قیمت گذاری، وجود دارد. دوره قبلی که سازمان حمایت در قیمت گذاری خودرو دخیل بود، مسوولان وقت وزارت صمت مواضع شفاف و صریحی درباره قیمت دستوری نداشتند، بنابراین نرمش قیمتی در آن مقطع چندان مورد انتظار نبود (هرچند البته فریز قیمت ۱۷ ماهه هم بعید به نظر می رسید).

در حال حاضر، اما قیمت گذاری خودرو به وزارتخانه ای محول شده که مسوولان آن به صراحت مخالفت خود را با تعیین دستوری قیمت خودرو اعلام کرده اند و حتی از واگذاری قیمت به هیات مدیره خودروسازان صحبت به میان آورده اند. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که سازمان حمایت دست به اصلاح قیمت در بازه های زمانی کوتاه و با اعمال درصد های بیشتر بزند، مخصوصا اینکه از آخرین افزایش قیمت اعمالی، بیش از هشت ماه گذشته است.

از طرفی، سرعت رشد تولید خودرو طی چند ماه گذشته افت کرده و طبق آخرین آمار اعلامی، بسیار بعید به نظر می رسد برنامه تولید امسال (یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه) محقق شود. با توجه به اینکه دلیل اصلی افت سرعت تولید خودرو، کمبود نقدینگی است، ممکن است وزارت صمت در آینده ای نه چندان دور مجوز افزایش قیمت را صادر کند تا خودروسازان به واسطه بهبود نقدینگی، تولید را افزایش دهند.

نکته دیگر اینجاست که اگر وزارت صمت همچنان به دنبال اجرای پروژه خود - سپردن قیمت به هیات مدیره خودروسازان - باشد، نیاز به رشد تولید دارد؛ بنابراین از این حیث نیز باید به فکر بهبود نقدینگی خودروسازان باشد و چه راهی بهتر از اصلاح قیمت. با همه اینها، اما وزارت صمت در مسیر اصلاح و البته سپردن قیمت به هیات مدیره خودروسازان، با محذوراتی روبه روست. نخستین آنها، شعار امسال - مهار تورم- است که اصلاح قیمت خودرو را در سال جاری با ابهام روبه رو کرده است.

در واقع ممکن است وزارت صمت به احترام شعار سال، اصلاح قیمت خودرو را به واپسین روز های سال یا اوایل سال آینده موکول کند. این احتمال نیز وجود دارد که صمتی ها اصلاح قیمتی قریب الوقوع را با دوزی اندک لحاظ کنند، طوری که هم شأن شعار سال حفظ شود و هم خودروسازان از فریز قیمت رها شوند.

البته یک محذور دیگر نیز در این میان وجود دارد که کار وزارت صمت را برای اصلاح قیمت سخت تر می کند و آن انتخابات اسفند امسال است. روال معمول این است که در ماه های منتهی به انتخابات، عوامل موثر بر کاهش مشارکت، کنترل می شود و یکی از مهم ترین آن ها قیمت کالا های مختلف به خصوص کالا های اساسی است.

هرچند خودرو کالای اساسی به شمار نمی رود، اما حساسیت اجتماعی روی آن آنقدر بالاست که سیاستگذار در ماه ها و هفته های منتهی به انتخابات، دست به قیمت آن نزند. با توجه به این مسائل، احتمال اصلاح قیمت خودرو در سال جاری (حداقل تا انتهای سال) چندان بالا نیست، هرچند نمی توان آن را منتفی دانست و ممکن است وزارت صمت با چشم بستن روی موانع موجود، مجوز افزایش قیمت خودرو های داخلی را در زمستان صادر کند.

اما اگر فرض کنیم اصلاح قیمت خودرو به سال بعد موکول شود، وزارت صمت احتمالا در همان اوایل سال آن را اجرایی خواهد کرد و بعید است صدور مجوز افزایش قیمت را تا ماه های انتهایی به تعویق بیندازد. این احتمال از آن جهت مطرح می شود که در خرداد ۱۴۰۴ قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و دولت فعلی قطعا به دنبال تمدید خود است؛ بنابراین سعی می کند عوامل منفی اثرگذار بر رای مردم را تا حد امکان کاهش دهد و قیمت خودرو قطعا یکی از آنهاست.

اتفاقا موضوعی که احتمال سپردن قیمت خودرو به هیات مدیره خودروسازان را پایین می آورد، علاوه بر نبود فضای مناسب و تداوم انحصار، انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم است. دولت های مختلف در گفتار نشان داده اند مایل و معتقد به قیمت دستوری نیستند، اما هیچ کدام یا ریسک عبور از آن را نپذیرفته اند یا اگر قبول کرده اند، به فاصله کوتاهی پشیمان شده اند. حالا اینکه دولت سیزدهم نیز مانند اسلاف خود عمل می کند یا طرحی نو در می اندازد، پرسشی است که برای پاسخ به آن باید صبر کرد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی