به گزارش فرصت امروز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ مقایسه قیمت خودرو های داخلی با خودرو های خارجی، نامتوازن بودن قیمت را نسبت به امکانات و کیفیت نشان می دهد، بطور مثال یک خودروی ایرانی که امروز در کارخانه حدود ۶۰۰ میلیون تومان عرضه می شود در مقایسه با یک خودروی چینی یا کره ای که معادل همین قیمت را در کشور مبدا دارد، فاصله زیادی از نظر توان موتور، تجهیزات رفاهی و حتی طراحی دارند.
یکی از دلایل این موضوع، افزایش هزینه های تمام شده تولید در خودروساز های داخلی است، هزینه هایی که عمدتا شامل تامین قطعات می شود.
عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت می گوید: در همه دنیا سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از ۶۰ درصد است، اما در خودرو های داخلی این سهم به ۸۵ درصد می رسد. خودروسازان بزرگ ما قطعات را گران تر از نرخ واقعی خریداری می کنند و ما هر چقدر هم قیمت خودرو های داخلی را بالا ببریم باز هم ۸۵ درصد از قیمت به زنجیره تامین قطعات اختصاص می یابد.
وی گفت: این گرانفروشی قطعات، ریشه های متفاوتی دارد، نخست اینکه رابطه قطعه ساز و خودروساز درست تعریف نشده و گاهی قطعه سازان با نفوذ در هیئت مدیره خودروسازی باعث تعارض منافع می شوند.
در برخی از شرکت های خودروسازی، شاهد حضور قطعه سازان بعنوان اعضای هیئت مدیره هستیم، این حضور با واکنش ها و انتقادات مختلفی روبرو شده است.
مهدی عسگری نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اینباره می گوید: گرانی خودرو برای مردم ضرر و فاجعه است، اما برای یک عده نفع دارد که بخشی از قطعه سازان در این نفع شریک هستند، پس باید این موضوع به صورت دقیق ریشه یابی شود.
عسگری عنوان کرد: مجلس در لایحه برنامه هفتم، اصلاح ساختار سهامداری شرکت های خودروساز را تصویب کرد به گونه ای که سهام دارای تعارض منافع حذف می شود. همچنین باید قطعه سازان دارای سهام در شرکت های خودروساز و مشمول تعارض منافع و مخل رویه رقابتی، سهامشان را واگذار کرده یا اینکه از آن ها سلب حق رای می شود؛ این روشی برای خارج کردن ریشه های تعارض منافع است.
در حال حاضر، شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو است، سخنگوی این شورا پیش تر اعلام کرده بود که ما به بدنه کارشناسی وزارت صمت برای تعیین افزایش قیمت اعتماد داریم و فقط درصورت ضرورت به بررسی تک تک تجهیزات در یک خودرو می پردازیم.
منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت می گوید: قیمت خودرو از طریق سه مرحله شامل اخذ اطلاعات از تولیدکننده، بررسی صورت های مالی و هزینه ها و تعیین قیمت از سوی سازمان حمایت و تایید قیمت از سوی شورای رقابت مشخص می شود.
وی افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای هزینه های شرکت ها و بررسی صورت های مالی، یک عددی را به عنوان افزایش قیمت تعیین می کند و آن را به شورای رقابت ارسال می کند تا درباره آن تصمیم گیری شود.
کارشناسان معتقدند اعتماد به صورت های مالی شرکت ها یعنی نقش اصلی خودروساز در تعیین قیمت، در چنین شرایطی و با توجه به تعارض منافع برخی قطعه سازان در خودروسازی، هزینه ها در صورت های مالی افزایش می یابد و باعث می شود قیمت تعیین شده برای خودرو بالا برود.