به گزارش فرصت امروز به نقل از تازه نیوز، دعواها بر سر قیمت گذاری خودرو و اظهار نظر عجیب آقای منطقی ، معاون وزیر که اعلام کرد خودرو از قیمت گذاری دستوری خارج می شود، بازار را رو به افزایش برد. اگرچه شورای رقابت هم کوتاه نیامد و محکم اعلام کرد فعال در قیمت گذاری خودرو حضور دارند.
اختلاف نظر وزیر صمت با شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو یکی از دلایلی است که می توان افزایش و کاهش قیمت در بازار خودرو را به آن نسبت داد. منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت چندی پیش از ابلاغ سند جدید خودرو و حذف قیمت گذاری دستوری خبرداد، براساس خبر اعلام شده «سند جدید خودرو تا پایان سال ابلاغ می شود و بر اساس آن نقش تنظیم گری و نظارت بر عهده شورای رقابت و تعیین قیمت بر عهده خودروساز خواهد بود و وزارت صمت نیز سیاستگذاری می کند.
این خبر در حالی منتشر شد که توکلی، سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد بازار خودرو همچنان انحصاری است و هر تغییری در نحوه مدیریت آن نیاز به مصوبه شورای رقابت دارد و در هفته جاری جلسه این شورا برای بازار خودرو برگزار خواهد شد.
از سوی دیگر، انجمن خودروسازان و قطعه سازان هم در این میان بیکار نمانده و بارها اعلام کرده اند باید قیمت خودرو و قطعات افزایش یابد! از سوی دیگر، علی خسروانی که به تازگی عضو هیات مدیره اتحادیه نمایشگاه داران تهران شده است، در شبکه اجتماعی خود یعنی ایکس و اینستاگرام در ویدئویی اعلام کرد:« هشدار در خصوص فتنه جدیدی که توسط برخی اقتصادخوان ها در صنعت خودرو در حال شکل گیری است و اگر الان به آن پرداخته نشود، فردا ده ها چای دبش از آن زاییده می شود.»
هشدار رانت به بهانه گرانی خودرو
علی خسروانی با انتقاد به رویکرد برخی از افراد که بهانه گرانی خودرو به دنبال رانت هستند، گفت: «آنها می گویند مشکلات بازار خودرو با دریافت ارز و مواد اولیه ارزان حل می شود در حالی که اینها فقط موجب فساد می شود.»
عضو اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در ویدئویی در اینستاگرام با اشاره به اینکه برخی مسئولان و مفاخر اقتصاد سیاسی کشور به تازگی به دلیل گرانی خودرو در بازار دست پیدا کرده اند، گفت: « آنها به این نتیجه رسیده اند که دلایل گرانی خودرو ناشی از گرانی مواد اولیه است و از آنجایی که قیمت دلار بالا رفته، روی قیمت محصولات فولادی، پلاستیکی و … تاثیر گذاشته است و راهکار حل مشکل بازار خودرو را عرضه ارزان این مواد اولیه به خودروسازان عنوان کرده اند.»
علی خسروانی با انتقاد به رویکرد این افراد، اظهار کرد: «در شرایط کنونی قیمت مواد اولیه جهانی است و از طرف دیگر خودرویی که در کشورهای همسایه یک میلیارد تومان قیمت دارد، در بازار ایران سه میلیارد معامله می شود.»
خسروانی با اشاره به اینکه پیش از این هم اتفاق افتاده که خودروسازانی فولاد ارزان از بورس دریافت کرده اند و بعد آن را در بازار آزاد فروخته اند، اظهار کرد: «بنابراین توزیع ارزان و رایگان مواد اولیه راهکار حل مشکل بازار خودرو نیست
زیرا اگر قرار باشد این فرمول را اجرایی کنند می توانند برنج و گوشت ارزان هم به رستوران ها بدهند تا آنها هم غذای ارزان به مشتری بدهند و لازمه آن هم این است نهاده های مرغ رایگان به مرغدارها داده شود و بعد در ادامه باید ارز ارزان یا رایگان به واردکننده های نهاده های دامی داده شود تا آنها هم بتوانند با قیمت پایین محصولات خود را به مرغدارها بدهند.»
باز هم پای ارز در میان است
عضو اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با تاکید بر اینکه برخی از همین مدعیان به دنبال رانت ارزی هستند، اظهار کرد: «در حال حاضر 80 درصد از افرادی که تاکنون ارز ترجیحی دریافت کرده اند وابسته به همین افراد هستند.»
او با تاکید بر اینکه منابع این کشور متعلق به تمام کشور است و باید مانع از سوءاستفاده از آن شد، تصریح کرد: «عده ای به دنبال دریافت سود از اختلاف ارز دولتی و ارز آزاد هستند. در شرایط کنونی شرکت های خارجی بدون اینکه از رانتی برخوردار باشند می توانند در بازار جهانی رقابت کنند اما تولیدکننده های ایرانی همواره خواهان دریافت ارز ارزان هستند تا بتوانند محصولات خود را صادر کنند.»
خسروانی با اشاره به اینکه چای دبش هم از همین اختلاف ارز دولتی و آزاد سوءاستفاده کرده بود، تصریح کرد: «در شرایط کنونی باید موضوع ارز دولتی برای واردات و قیمت گذاری حذف شود تا رانت ها هم از بین برود، به همین دلیل معتقدیم در بحث واردات خودرو هم اگر مجوز واردات خودرو با قیمت ارز آزاد داده شود، بازار خودرو اصلاح خواهد شد.»
خسروانی با تاکید بر اینکه برای اصلاح رویه کنونی باید مبنا تغییر کند، اظهار کرد: «در حال حاضر مسئولان به جای اینکه موضوع عرضه ارزان ارز را مطرح کنند بهتر است که با همان قیمت جهانی محصولات را به بازار بدهند تا از این طریق برای مردم هم مشخص شود و از طرف دیگر بهانه ای هم برای توزیع رانت و فساد وجود نداشته باشد.»