فرمول قیمت گذاری خودرو عوض می شود؟

به گزارش فرصت امروز به نقل از اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، این برای چندمین بار است که بحث آزادسازی قیمت خودرو مطرح می شود؛ آن هم از زبان منوچهر منطقی که هم اکنون معاون صنایع حمل ونقل وزیر صنعت است و قبل از آن هم سمت مدیرعاملی ایران خودرو را داشت.

او هر بار از آزادسازی قیمت خودرو سخن می گوید، بلافاصله شورای رقابت تکذبیه می دهد و تاکید می کند بازار خودرو همچنان انحصاری است و ذیل مصوبات شورای رقابت مدیریت می شود.

اصل ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو اوایل دهه ۹۰ اتفاق افتاد. در اواخر سال ۹۱، رئیس دولت دهم تصمیم گرفت پس از یک دوره کوتاه آزادسازی، قیمت گذاری خودرو را به شورای رقابت بسپارد. این شورا نیز که طی بیش از یک دهه گذشته نقش اصلی را در تعیین قیمت این کالا داشته، همواره بر وجود انحصار در بازار خودرو تاکید کرده و این موضوع را علت اصلی حضور خود در قیمت گذاری خودروهای داخلی دانسته است.

شورای رقابت می گوید وظیفه اش تعیین دستورالعمل قیمت گذاری کالاهایی است که در لیست انحصار قرار دارند و، چون خودرو نیز جزو این فهرست است، شورا قانونا مجاز به دخالت در تعیین قیمت آن است. این شورا همواره تاکید کرده که تا وقتی خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج نشود، به تعیین دستورالعمل قیمت این کالا ادامه خواهد داد، زیرا قانون این اختیار و مسوولیت را به این شورا داده است.

فرمول قیمت گذاری خودرو عوض می شود؟

با این حال، منطقی هفته گذشته در یک مصاحبه رادیویی، از ابلاغ سند جدید خودرو تا پایان سال خبر داد و اعلام کرد: در سند جدید خودرو، نقش تنظیم گری و نظارت برعهده شورای رقابت و تعیین قیمت برعهده خودروساز خواهد بود و وزارت صمت نیز سیاست گذاری می کند.

او، با اشاره به اهمیت مدیریت خودروسازی و عدم دخالت در تصمیمات خودروسازها، گفت: شفافیت در مقطعی از زمان رخ می دهد که محیط آرام اقتصادی حاکم باشد؛ نه در دوره متلاطم که برای ساماندهی وضعیت مجبور به راه حل های آنی هستیم. از این رو با عدم دخالت دولت بایستی مدیران خوب و کاربلدی را برای تصمیمات بزرگ خودروسازی ها تعیین کرد تا از مونتاژ به تولید قطعه با کیفیت و ورود به بازار جهانی برسیم.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که با مشارکت راهبردی طرف های خارجی، فعالیت های تولید خود را در حوزه برقی سازی خودرو در فازهای مختلف گسترش دهیم.

اما در مقابل، سخنگوی شورای رقابت بلافاصله اعلام کرد: بازار خودرو همچنان انحصاری است و هر تغییری در نحوه مدیریت آن، نیاز به مصوبه شورای رقابت دارد.

سپهر دادجوی توکلی در گفتگو با خبرآنلاین عنوان کرد: استنباط از صحبت های معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر حذف قیمت گذاری خودرو در آن برنامه رادیویی حتما دقیق نبوده است. بازار خودرو همچنان انحصاری است و ذیل مصوبات شورای رقابت مدیریت می شود.

به گفته او، تصمیات شورای رقابت مبتنی بر آرای جمعی است و تا زمانی که با حداکثر آرا مصوب نشود، فاقد وجاهت قانونی برای اجراست.

توکلی گفت: در حال آسیب شناسی دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ شورا هستیم و چنانچه حسب نیاز بازار، تغییری لازم باشد، در جلسات شورا مطرح و به مردم اطلاع رسانی می شود.

مسیری که وزارت صمت دنبال می کند

با این وجود، پیش از این نیز منوچهر منطقی خبر داده بود که طبق مدل جدید وزارت صمت، قیمت گذاری کم کم باید در اختیار هیات مدیره خودروسازان قرار بگیرد.

معاون حمل ونقل وزیر صمت با بیان اینکه قیمت گذاری خودرو بین دو نظریه، یکی از سوی شورای رقابت و دیگری از سوی خودروسازان قرار گرفته، گفته بود: وزارت صمت فرآیندی را آغاز کرده تا به واسطه آن، یک فصل مشترک بین این دو نظریه ایجاد شود. طبق این فرآیند، باید تنوع خودروهای دارای قیمت متوسط و مناسب را بیشتر کرد و واردات نیز می تواند به آن کمک کند.

به گفته منطقی، برای ایجاد تنوع می توان از خودروهای خارجی نو برای ایجاد رقابت در بازار مونتاژی ها استفاده کرد و از خودروهای دست دوم نیز برای رقابتی کردن بازار خودروهای داخلی. وی تاکید کرده بود: باید به سمتی برویم که تعاریف انحصار در بازار خودرو موضوعیت نداشته باشد.

در همان زمان، اما شورای رقابت تاکید کرد: در طول دو سال گذشته شاهد بودیم که شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو حذف شد، اگر این راهکار معقول و منطقی بود، چرا در بهمن ماه سال گذشته باز به اجبار شورای رقابت به این حوزه ورود پیدا کرد؟

سخنگوی شورای رقابت تصریح کرد: در آن مقطع حتی خودروسازان با برگزاری جلساتی در شورای رقابت خواستار ورود این شورا به قیمت گذاری بودند که این موضوع نشان می دهد سازوکار قیمت گذاری خودرو درست بوده است.

به اعتقاد توکلی، برخی می خواهند با اظهارنظرهایی نادرست در بازار التهاب به وجود بیاورند. باید این نکته را در نظر گرفت که بازار خودرو بازار خاصی است که به دلیل شرایط تحریمی و فشارهای اقتصادی قابل قیاس با سایر کشورها نیست و نمی توان برای آن نسخه واحد در نظر گرفت. امروز تولید به اندازه کافی انجام می شود و سازمان حمایت نیز سود عادلانه ای را برای خودروسازان در نظر گرفته است، آن ها نیز بر همین اساس نسبت به فروش محصولات خود اقدام می کنند.

علی آبادی: نوآوری با قیمت گذاری دستوری امکان پذیر نیست

براساس آنچه که در اظهارات مختلف مقامات وزارت صمت مشاهده می شود، به نظر می رسد عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعتقادی به قیمت گذاری دستوری خودرو ندارد و قصد دارد به تدریج این شیوه را کنار بگذارد. برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند عباس علی آبادی با تنوع بخشی به بازار از طریق افزایش مونتاژ و واردات خودروهای چینی، به دنبال خروج خودرو از ذیل کالاهای انحصاری و قوانین مربوط به آن است. با این کار وزارت صمت تلاش می کند کار را از دست شورای رقابت خارج کرده و از این پس قیمت گذاری توسط خودروسازان انجام شود.

علی آبادی اوایل آذرماه امسال هم در جریان مراسم رونمایی از خط تولید اتوبوس برقی ایران خودرو دیزل با بیان این که خودروسازان در کنار مساله داخلی سازی، باید به سمت نوآوری نیز حرکت کنند، تاکید کرده بود: نوآوری در صنعت خودرو با قیمت گذاری دستوری امکان پذیر نیست.

وی این جمله را خطاب به عزت الله اکبری تالارپشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرده بود تا به نوعی از مجلسی ها بخواهد وزارت صمت و دولت را در مسیر حذف قیمت گذاری دستوری خودرو کمک کنند.

زیان خودروسازان چقدر شد؟

در حال حاضر یکی از چالش های اصلی خودروسازی کشور، کمبود نقدینگی است که به گفته خودروسازان، ریشه در قیمت گذاری دستوری دارد.

بنابر آخرین آمار که به انتهای شهریور امسال مربوط می شود، زیان انباشته خودروسازان به ۱۶۴هزار میلیارد تومان رسیده و فقط در شش ماه ابتدایی سال جاری ۳۴ همت ضرر کرده اند. علاوه بر این، خودروسازان بالغ بر ۳۰۰ همت نیز بدهی دارند که یک فقره آن، بدهی ۹۰همتی به قطعه سازان به عنوان تامین کننده قطعات موردنیاز تولید است.

سود مصرف کننده و تولیدکننده توامان خواهد بود؟

اما نکته ای که در این میان وجود دارد، این است که با فرض این که قیمت گذاری به هیات مدیره خودروسازان واگذار شود، تبعات مثبت و منفی این تغییر سیاست چه خواهد بود؟ آیا مصرف کننده و تولیدکننده توامان سود خواهند برد؟ و این که قیمت خودروها تا چه اندازه بالا می رود و آیا منجر به موج گسترده انصراف از طرح های فروش خواهد شد؟

آنچه روشن است، این که تحقق چنین هدفی با توجه به حساسیت اجتماعی بالا روی موضوع قیمت خودرو، کار ساده ای نیست، همان طور که سیاست گذار طی چند سال گذشته نیز آزادسازی قیمت را امتحان کرد و خیلی زود پشیمان شد و به قیمت گذاری دستوری برگشت.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی