به گزارش فرصت امروز به نقل از خبرآنلاین، منوچهر منطقی با حضور در نشست تخصصی صنعت خودرو در یک برنامه رادیویی ضمن اشاره به تدوین قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکارها در هشت بخش و تهیه آیین نامه ای مجزا برای هر بخش، سند خودرو را سندی راهبردی دانسته و اظهار کرد: ۷۰ درصد این سند راهبردی در همه دولت ها مشترک بوده و الباقی حاصل نگرش وزرای صمت هر دوره بوده است.
معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت قانون ساماندهی صنعت خودرو را به دلیل الزام به اجرا، از سند راهبردی متمایز خوانده و تاکید کرد: با تهیه قانون صنعت خودرو، از عدم تطابق ها جلوگیری و شفاف سازی صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم توجه خوبی به خصوصی سازی داشته، خاطرنشان کرد: در این زمینه جلسات متعددی نیز میان وزارت اقتصاد و صمت برگزار شده تا چشم انداز نوآورانه ای تنظیم و از مونتاژکاری به سمت طراحی محصولات دست حرکت کنیم.
این مقام مسئول در وزارت صمت، ضمن تاکید بر نظارت ۳۲ نهاد بر واردات و خصوصی سازی، تصریح کرد: وزارت صمت، اقتصاد، استاندارد، گمرک، پلیس و.. از جمله نهادهایی هستند که در حوزه واردات تصمیم گیری می کنند و طی جلسات مختلف مشورتی، به سند جامع و تبدیل آن به قانون همکاری دارند.
وزارت صمت: در سند جدید، نقش تنظیم گری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا پایان امسال نیز ابلاغ می شود، قیمت بایستی توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاست گذار خواهد بود.
معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت پیرامون موضوع قیمت گذاری ها توسط شورای رقابت نیز گفت: در سند جدید، نقش تنظیم گری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا پایان امسال نیز ابلاغ می شود، قیمت بایستی توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.
منطقی ضمن اشاره به اهمیت مدیریت خودروسازی و عدم دخالت در تصمیمات خودروسازها، گفت: شفافیت در مقطعی از زمان رخ می دهد که محیط آرام بر اقتصادی حاکم باشد، نه در دوره متلاطم که برای ساماندهی وضعیت مجبور به ارائه راه حل های آنی هستیم؛ بنابراین با عدم دخالت دولت، بایستی مدیران خوب و کاربلد را برای تصمیماتِ بزرگِ خودروسازی ها تعیین کرد تا از مونتاژ به تولید قطعه با کیفیت و ورود به بازار جهانی برسیم.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که بتوان با مشارکت راهبردی طرف های خارجی، فعالیت های تولید در حوزه برقی سازی خودرو را در فازهای مختلف گسترش دهیم.