به گزارش فرصت امروز به نقل از دیجیاتو، طی ماه های گذشته چندین بار شاهد مطرح شدن بحث آزادسازی قیمت خودرو بودیم. این موضوع به طور خاص از سوی منوچهر منطقی مطرح می شود. وی در حال حاضر معاون حمل و نقل وزارت صمت است و در گذشته سمت مدیرعاملی ایران خودرو را در اختیار داشت. گفته های او هر بار با تکذیب شورای رقابت همراه می شود و مسئولان این شورا سعی در اصلاح و تغییر آن دارند. با این حال به نظر می رسد که فاز بعدی برنامه دولت برای بازار خودرو به زودی عملیاتی خواهد شد. البته علاوه بر منطقی، وزیر صمت نیز چندین بار از آزادسازی قیمت خودرو سخن گفته است.
بنابر اعلام منوچهر منطقی، اختیار قیمت گذاری خودروهای داخلی از سال 1403 به هیات مدیره خودروسازان واگذار می شود. به گفته او شورای رقابت دیگر قیمت گذاری نخواهد کرد و نقش تنظیم کننده بازار خودرو را خواهد داشت. منطقی در شهریورماه امسال و طی مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد، نخستین بار بحث آزادسازی قیمت خودرو را مطرح کرد. برنامه وزارت صمت برای این کار، خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری است تا شورای رقابت از مرحله قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شود.
بنابر استدلال وزارت صمت، با آزادسازی واردات خودرو و همچنین افزایش تنوع خودروهای مونتاژی بازار خودرو از انحصار خارج شده است. در سوی دیگر شورای رقابت مدتی است که در قیمت گذاری خودروهای مونتاژی نیز دخالت می کند. همچنین مسئولان این شورا اعلام کرده اند که طی سال آینده حضور پررنگ تری در بخش قیمت گذاری خودروهای مونتاژی خواهند داشت. نتیجه نهایی این موضوع را شورای اقتصاد مشخص خواهد کرد. بنابراین در سال آتی باید دید که آیا مسئولان وزارت صمت برنده بخش قیمت گذاری خودرو هستند یا آن که همچنان شورای رقابت به این کار می پردازد.
آزادسازی قیمت خودرو چه تبعاتی دارد؟
حدود یک دهه است که قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می شود. بنابراین مدت ها است که هیات مدیره خودروسازان نقشی در قیمت گذاری خودرو نداشته اند. بسیاری از مردم معتقد هستند که پس از حذف قیمت های دستوری، بهای خودرو در کارخانه به نحو محسوسی بالا خواهد رفت. خودروسازان در این وضعیت قیمت محصولات خود را نزدیک به نرخ بازار تعیین می کنند. بنابراین تعداد خریداران خودروها بازهم کمتر می شود. البته جنبه مثبت این قضیه از بین رفتن دلالی و واسطه گری در بازار خودرو است. همچنین اندک تقاضای کاذب باقیمانده در بازار خودرو نیز از بین خواهد رفت.
در سوی دیگر برخی مشتریان همچنان منتظر تحویل اتومبیل خود در سال 1403 هستند. با افزایش محسوس قیمت ها، انتظار داریم تا شاهد انصراف مشتریان از خرید خودروها باشیم. این انصراف در مورد برخی خودروها شدیدتر خواهد بود و در مورد دیگر خودروها شدت کمتری دارد. همچنین نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، وضعیت مشابه وانت بارها را برای خودروهای سواری نیز پدید می آورد. مشتریان ملزم به صبر کردن برای دریافت خودرو از کارخانه نخواهند بود، چرا که می توانند همان خودرو را با اختلاف قیمت اندک از بازار آزاد تهیه کنند و بلافاصله سوار اتومبیل جدید خود شوند.
در نهایت افزایش سود خودروسازان از فروش خودرو، باعث افزایش نقدینگی خواهد شد. این رشد نقدینگی در کنار ثبات تقاضا، باعث افزایش تولید خودرو خواهد شد. البته این اتفاق تنها یک پیش بینی است، چرا که امکان دارد با آزادسازی قیمت خودرو تقاضا به شدت کاهش یابد و خودروسازان نیز تولید خود را به حالت نزولی درآورند.