تاثیر آزادسازی قیمت خودرو در ثبات بازار

به گزارش فرصت امروز به نقل از صمت نیوز، یکی از مواردی که در یک سال ونیم گذشته برای رفع نابسامانی های بازار خودرو همواره بر آن تاکید می شود، انجام هر چه سریع تر و شفاف تر واردات خودرو است، اما متاسفانه نه تنها رویکرد متولیان امر برای واردات خودرو مشخص نیست که این روند بسیار کُند است و در این شرایط تاثیر چندانی بر متعادل سازی قیمت ها در بازار نخواهد داشت. کُند بودن جریان واردات خودرو بیشتر به مشکلات دولت در تامین ارز برمی گردد. برای واردات خودرو تامین ارز بسیار مهم است؛ یعنی باید مشخص باشد ارزی که به این موضوع اختصاص داده شده باید چگونه و طی چه فرآیندی تامین شود. تا قبل از سال ۱۳۹۷، واردات خودرو راحت بود و قیمت گذاری هم در فضای رقابتی بازار انجام می شد. در آن زمان، شرایط رقابتی روند واردات را سریع کرده بود. در حال حاضر هم تا فضا رقابتی نشود، در بحث تنظیم بازار مشکلات بازار خودرو برطرف نخواهد شد.

بعد از آزاد شدن واردات خودرو، طی یک سال و نیم گذشته قرار بود ۱۰۰ هزار خودرو وارد شود که انجام نشد. امسال هم باید دست کم ۵۰ هزار خودرو وارد شود که بازهم محقق نشده است؛ یعنی فقط تا الان حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خلأ در بازار خودروهای خارجی وجود دارد. البته بخشی از این خلأ را خودروسازهای مونتاژکار پوشش دادند، اما در مجموع تاثیری که باید را نداشتند. ممنوعیت واردات حتی منجر به افزایش نرخ خودروهای داخلی نیز شد. خریداران خودروهای خارجی در زمان ممنوعیت بازار به سمت خرید خودروهای به نسبت خوب داخلی رفتند و منجر به افزایش حباب وار نرخ خودروهای تولید داخل شدند.واقعیت این است که اگر فضا را رقابتی نکنیم و از سوی دیگر، افزایش تولید خودروسازی ها اتفاق نیفتد، براساس تجربه همین چند سال گذشته، قیمت گذاری دستوری از سوی هر نهاد و سازمانی که انجام شود، به غیر از ایجاد التهاب در بازار، رکود بازار و گاه افزایش نرخ خودروها، تاثیر دیگری نخواهد داشت.

خودروسازان بزرگ ما در حال حاضر ظرفیت تولید حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار خودرو اضافه را دارند و اگر توان تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو وجود دارد و فقط یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو تولید می کنند، حدود ۵۰۰ خودرو تفاوت تیراژ خواهیم داشت. در این شرایط، دولت باید نخست از صنعت خودرو حمایت کند تا خودروسازها به تولید حداکثری برسند و در نهایت مشکلات بازار با عرضه بیشتر برطرف شود. دولت می تواند خودروسازهای داخلی را وادار کند خودروهایی با کیفیت بالاتر تولید کنند و در صورت امکان، ظرفیت هایی خالی که دارند را با خودروهای مونتاژی پر کنند تا هم اشتغال ایجاد شود و هم خدمات بهتر و محصولات متنوع تری به مردم ارائه دهند.پس اگر قرار است بازار تنظیم شود در درجه نخست باید افزایش تیراژ خودروسازی ها در دستور کار باشد و در کنار آن، واردات خودرو هم در یک فرآیند مناسب، آزاد شود. به راحتی می توان روند اشتباهی که در بازار خودرو ایجاد شده را درست کرد. می توان نظام قیمت گذاری را برداشت تا به دنبال افرایش تولید و واردات خودرو، در یک فضای رقابتی، بازار و صنعت خودرو به آرامش برسند، قیمت ها را بازار تعیین کند و بتوان در این بخش فعالیت اقتصادی سالمی داشت.بازار هوشمند و خودتنظیم گر است و در صورتی که قیمت گذاری به بازار سپرده شود، مصرف کننده با خیال راحت تری برای خرید کالای موردنیاز خود اقدام می کند. در این شرایط، قطعا نرخ خودرو کاهش خواهد یافت. دخالت دولت اغلب باعث رکود بازار و افزایش نرخ خودرو شده که اغلب هم آن را شاهد بوده ایم.یک از مهم ترین دلایل کند بودن روند واردات خودرو به نبود سیاست گذاری مناسب برمی گردد که در بحث واردات خودرو منجر به عدم شفافیت، کندی و خلف وعده های پیاپی شده است. در زمینه واردات ترجیح بر این است که خودروهای نو با نرخ مشخص وارد و با ابزارهای کنترلی مانند تعرفه فرآیند آن کنترل شود تا دولت هم درآمد داشته باشد و هم کنش و واکنش های این بخش عملا منجر به تنظیم بازار شود.در نهایت اینکه آزادسازی نرخ خودرو به ثبات و آرامش بازار کمک می کند. اگر نرخ را آزاد و به بازار واگذار کنیم، خودروسازها برای فروش بهتر نرخ محصولاتشان را کاهش می دهند و در یک فضای رقابتی، قیمت ها متعادل می شود. متاسفانه و براساس تجربیات، دولت توان تنظیم بازار حتی برای کالاهای اساسی را ندارد. پس بهتر این است از قیمت گذار بیرون برود و بیشتر توان خود را بر معیشت مردم متمرکز کند. در این صورت، خودروساز یا نرخ محصولاتش را کاهش می دهد یا تولیداتش را با شرایطی مانند شرایط لیزینگ و اقساطی که منجر به فروش بیشتر شود، عرضه می کند. در ادامه نرخ کارخانه و بازار بهم نزدیک می شود و به بازار تعادل می رسد، تقاضای کاذب از بین می رود و خودبه خود تنظیم گری اتفاق می افتد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی