هزینه تولید شرکت های خودروساز بیشتر از قیمت خودروهای داخلی در مبدا

درحالی که فریز قیمت کارخانه ای خودرو وارد ماه هشتم خود شده و به احتمال زیاد حداقل تا پایان سال هم ادامه خواهد داشت، نتایج یک گزارش تحلیلی نشان می دهد طی هفت سال گذشته، رشد قیمت خودروهای داخلی در مبدا تقریبا نصف میزان رشد عوامل تشکیل دهنده هزینه تولید شرکت های خودروساز بوده است.

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، این روند البته تنها متعلق به هفت سال گذشته نیست و تقریبا از اوایل دهه 90 شکل گرفته است، از همان زمانی که سیاستگذار تصمیم به اعمال قیمت گذاری دستوری در خودروسازی گرفت. از آن دوران به بعد، تعیین قیمت محصولات خودروسازی کشور به عهده نهادهای مختلف ازجمله شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار افتاد. طبق آنچه خودروسازان روایت می کنند، قیمت گذاری دستوری، فاصله ای زیاد بین هزینه تولید و قیمت فروش محصولات آنها طی بیش از یک دهه گذشته انداخته است. آنها نتیجه این سیاست را بارها در قالب صورت های مالی خود نشان داده و تاکید کرده اند زیان هنگفتشان ناشی از تعیین دستوری قیمت است. طبق آخرین آمار رسمی، تا پایان شهریور امسال جمع زیان انباشته خودروسازان به حدود 164هزار میلیارد تومان رسیده است.

هرچند پیشینه قیمت گذاری دستوری به اوایل دهه 90 برمی گردد و تعادل بین هزینه تولید و قیمت فروش خودروها نیز از همان زمان به تدریج بر هم خورد، با این حال خودروسازان تا قبل از تحریم های سال 97 (به خصوص در بازه زمانی انتهای 92 تا اوایل 97) شرایط بهتری نسبت به 6 سال گذشته، یعنی 97 تا به امروز، داشتند. علت این بود که در دوران توافق هسته ای و برجام، نرخ تورم نسبتا پایین بود و حتی در دو سال پیاپی، کشور تورم تک رقمی داشت. بنابراین قیمت نهاده های تولید خودرو رشد نسبتا متعارفی در آن دوران تجربه کرد و این موضوع تا حدی از تبعات قیمت گذاری دستوری خودرو کم کرد.

پس از نقض برجام در اردیبهشت 97 و به خصوص پس از مرداد آن سال که دور دوم تحریم ها رسما شروع شد، قیمت نهاده های تولید و فاکتورهای اثرگذار بر قیمت تمام شده، به شدت رشد کرد. این موضوع سبب شد قیمت تمام شده خودرو در کشور بسیار بالا برود. هرچند در این سال ها چه شورای رقابت و چه سازمان حمایت و چه ستاد تنظیم بازار چندین مجوز بابت افزایش قیمت کارخانه ای خودروها صادر کرده اند، با این حال خودروسازان می گویند مجوزهای صادره نتوانسته مانع زیان دهی آنها شود. به گفته خودروسازان، مرجع قیمت گذاری خودرو، هزینه های تولید را تمام و کمال لحاظ نمی کند و از همین رو قیمت مصوب فروش خودروها هیچ وقت در این سال ها در تعادل با هزینه تولید نبوده و هنوز هم نیست.

خودروسازان و البته قطعه سازان در این سال ها سعی کرده اند با ارائه آمار و ارقام مختلف از هزینه تولید - به خصوص رشد قیمت نهاده های تولید و ارز - و مقایسه با قیمت های مصوب، ثابت کنند مدل فعلی قیمت گذاری، آنها را زیان ده و از توسعه مناسب و متناسب دور کرده است. با این حال، سیاست قیمت گذاری دستوری همچنان ادامه دارد و حتی کسب اطلاع از شورای رقابت نشان می دهد این شورا قصد افزایش قیمت کارخانه ای خودروها را تا پایان امسال نداشته و آن را به سال بعد موکول کرده است.

فاصله قیمت تا تورم

اما طبق یک بررسی که با مبدا سال 96 صورت گرفته، خودروسازان مدعی شده اند رشد قیمت رسمی محصولاتشان (قیمتی که توسط شورای رقابت یا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تعیین شده) حتی نصف میزان رشد نهاده های تولید و دلار (به عنوان فاکتورهای اثرگذار در قیمت تمام شده) نبوده است. طبق این بررسی، متوسط رشد نهاده ها و دلار در قیمت تمام شده خودرو طی بازه زمانی موردنظر (96 تا به امروز) هزار و 300 درصد بوده است. به عبارت بهتر، قیمت نهاده ها و دلار (در هزینه تولید خودروهای داخلی) طی هفت سال گذشته 14برابر شده است. این در حالی است که درصد افزایش قیمت مصوب خودروها حدود 600درصد بوده است، یعنی تقریبا هفت برابر. خودروسازان می گویند همین موضوع سبب شده آنها به زیان 164هزار میلیارد تومانی تا پایان شهریور امسال برسند. در گزارش موردنظر، میزان افزایش قیمت مواد اولیه موردنیاز خودرو مانند مس، پلیمر، آلومینیوم و همچنین دلار و هزینه دستمزد طی هفت سال گذشته اعلام و با رشد قیمت خودروها در مبدا مقایسه شده است.

به عنوان مثال، در این مدت قیمت دلار و ورق سرد بیش از 13برابر شده و قیمت آلومینیوم نیز رشد هزار و 267 درصدی داشته است. در مقابل خودروهای پر تقاضایی مانند پارس، دنا و 207 نهایتا 654درصد رشد قیمت در کارخانه داشته اند. نکته دیگری که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته، فاصله زیاد تورم صنعت با قیمت مصوب فروش خودروهای داخلی است. به اعتقاد تهیه کنندگان این گزارش، قیمت مصوب فروش خودروها اولا کمتر از تورم صنعت بوده و ثانیا با تاخیر زمانی زیاد اعلام شده است. به عنوان مثال، در زمستان 96، قیمت مصوب خودروهای تحت بررسی به طور متوسط چهار درصد بالا رفته، در حالی که تورم بخش صنعت 20درصد بوده است.

در تابستان 97 که تحریم ها علیه ایران از سر گرفته شد و شدیدتر از دور نخست (سال های 91 و 92) بود، فاصله بین تورم صنعت و قیمت مصوب خودروها اوج گرفته است. در این سال، تورم صنعت 62درصد بوده اما قیمت مصوب 12 درصد بالا رفته است. در زمستان 97 و پس از یک دوره کوتاه آزادسازی قیمت خودرو، تورم صنعت 116درصد بوده اما قیمت حدود 88درصد بالا رفته است. در بهار 99 نیز در حالی که تورم صنعت 167درصد بالا رفته، رشد قیمت مصوب 122درصد بوده است. همچنین در پاییز 1400 و با وجود افزایش 370درصدی قیمت خودرو، تورم صنعت رشد 531درصدی داشته است. در نهایت طی بهار امسال که قیمت خودرو به طور متوسط 567درصد بالا رفت، درصد رشد تورم صنعتی روی عدد 862درصد ایستاده بود. با توجه به این روند، طبعا هرچه فریز قیمت خودرو ادامه پیدا کند، فاصله بین تورم صنعتی و رشد قیمت مصوب خودروها افزایش خواهد یافت.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی