راه اندازی سامانه ای برای ثبت شکایت خریداران از قیمت خودرو

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، بر این اساس سیداحسان خاندوزی در پاسخ به سوالات خبرنگاران، تاکید کرد که خودروسازان حق افزایش قیمت خودرو را ندارند، مگر اینکه صورت حساب های بررسی شده آنها در خصوص هزینه تمام شده تولید، تایید شود یا اینکه شورای رقابت مجوز بدهد.

وی در در ادامه اظهار کرد: «اگر در زمان توافق، خودروساز قیمتی اعلام کرده باشد، باید خودروساز همان نرخ را رعایت کند و خودرو را با همان قیمت، به متقاضی تحویل دهد.» وی همچنین اعلام کرد که اگر در سامانه یکپارچه شرایطی برای انتخاب خودرو تعیین شده، خودروساز با همان شرایط باید خودرو را تحویل دهد؛ در غیر این صورت وزارت صمت به موضوع ورود می کند.

خاندوزی در این زمینه از راه اندازی سامانه ای برای ثبت شکایت خریداران خبر داد.پیش از این متقاضیانی که از طریق سامانه یکپارچه اقدام به ثبت نام خرید خودرو کرده بودند، هیچ ابزاری برای شکایت در مورد تخلفات شکل گرفته در فرآیند فروش خودرو نداشتند.

زمانی که خودرو توسط نمایندگی ها به فروش می رسید، حتی در صورت پیش فروش، قراردادی منعقد می شد که خریداران با استناد بر آن می توانستند در صورت بروز مشکل شکایت خود را ثبت کنند. اما در سامانه یکپارچه، آنها تنها ثبت نام کردند تا بتوانند اولویت خرید خودرو بگیرند و هیچ قراردادی برای اعلام شکایت در دست نداشتند. اما حالا سیداحسان خاندوزی به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده که سامانه ای جداگانه برای این موضوع راه اندازی می شود. البته باید توجه داشت که بخشی از افزایش قیمت هایی که طی هفته های گذشته شاهد آن بودیم، با مجوز شورای رقابت بوده است.

برای مثال در مورد محصولاتی که مجهز به استانداردهای ۸۵گانه شدند، شاهد رشد قیمتی بودیم که خودروساز نقشی در آن نداشته است؛ چرا که اگر این خودروها استاندارد مذکور را دریافت نمی کردند سازمان ملی استاندارد مجوز شماره گذاری نمی داد. بنابراین خودروساز چاره ای نداشته جز اینکه این استانداردها را به محصولات خود اضافه کند. قطعا این فرآیند برای تولیدکنندگان خودرو، بدون هزینه نبوده است و هزینه های تمام شده تولیدات آنها را افزایش داده که منجر به رشد قیمت هم شده است. اما در مورد برخی دیگر از حواشی قیمتی، خودروسازان در ظاهر تخلفاتی داشته اند.

برای مثال تولیدکنندگان با اضافه کردن برخی آپشن ها که ارتباطی هم به استانداردهای ۸۵گانه نداشته، هزینه های جانبی را افزایش دادند و از طرف دیگر محصول بدون آپشن را تولید نکردند که متقاضیان آنها مجبور به خرید نسخه گران تر آپشنال شوند. البته این روند با دخالت سیاستگذار متوقف شد؛ بنابراین با راه اندازی این سامانه، شکایاتی علیه خودروسازان شکل گرفته است. سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از گفته های خود به خودروهای وارداتی هم پرداخته است.

وی در نشست خبری روز گذشته بیان کرد: «۱۱هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال وارد کشور شده یا در آستانه ورود به کشور و در حال طی تشریفات گمرکی است.» این گفته های خاندوزی در حالی است که به گفته برخی از دست اندرکاران خودروهای وارداتی و مسوولان صنعتی تاکنون تنها پنج هزار خودرو وارد کشور شده است.

مابقی ۱۱هزار دستگاهی که سخنگوی اقتصادی دولت از آنها یاد می کند احتمالا مربوط به بخش دوم اظهارات وی بوده و خودروهایی هستند که «در آستانه ورود به کشور و در حال طی تشریفات گمرکی» قرار دارند که البته این موارد هنوز قطعی به نظر نمی رسند.در حال حاضر مشکل اساسی که منجر به کندی روند واردات خودرو شده چالش کمبود ارز است. درواقع این بانک مرکزی است که به وعده تخصیص سالانه یک میلیارد یورو برای واردات خودرو که سوم شهریورماه سال گذشته ابلاغ شد وفا نکرده است و همین امر موجب شده واردات خودرو به صورت قطره چکانی انجام شود. شاید بهتر باشد سخنگوی اقتصادی دولت به جای ارائه آمار غیردقیق به منظور بزرگ نمایی آمار واردات خودرو، سعی کند فرآیند تخصیص ارز برای واردات خودرو از طریق یکی از نهادهای متبوع خود یعنی بانک مرکزی را سرعت ببخشد تا شاید آمار خودروهایی که به واقع وارد کشور شده اند واقعا رشد کند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی