به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد مالکان خودروهای وارداتی جدید، آنها را تا ۵۰ درصد بالاتر از مبلغی که بابت دریافتشان پرداخته اند، قیمت گذاری کرده اند. به عبارت بهتر، یک خودرویی که با قیمت یک میلیارد تومان در مبدا تحویل داده شده است، حالا در بازار قیمتی حداقل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی دارد. نمونه عینی این ماجرا به چانگان مربوط می شود، خودرویی که اولین مدل وارداتی تحویل داده شده به مشتریان لقب گرفت و حالا آگهی های آن به تدریج در حال منتشر شدن است، آن هم با قیمت هایی بسیار بالاتر از مبدا. به عنوان مثال، در یکی از آگهی های فروش، چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ حدود یک میلیارد و ۸۰۰میلیون تا دومیلیارد تومان قیمت گذاری شده است. این در حالی است که خودروی موردنظر با قیمتی حدود یک میلیارد و ۲۷۴میلیون تومان تحویل متقاضیان داده شده است. یا خودروی چانگان CS۳۵ تیپ دو با قیمت یک میلیارد و ۱۴۳میلیون تومان تحویل مشتری داده شده؛ این در شرایطی است که این خودرو نیز هم اکنون به قیمت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان به فروش می رسد.
جالب اینجاست که حواله این خودروها هم اکنون به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان در پلتفرم های فروش عرضه شده است. بنابراین آنهایی که چانگان را در مدل موردنظر تحویل گرفته اند، به دنبال کسب سودی بیش از ۶۰۰میلیون تومانی (۵۰درصد قیمت خودرو در زمان تحویل) از محل فروش آن در بازار هستند. رشد حدود ۵۰ درصدی قیمت چانگان وارداتی (در بازار آزاد نسبت به مبدا) نشان می دهد در این بازار نیز رانتی هنگفت نهفته است که احتمالا با ورود مدل های دیگر به خصوص کره ای ها، اروپایی ها و ژاپنی ها، بیشتر نیز خواهد شد. به عبارت بهتر، وقتی خودرویی چینی با قیمت یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومانی در مبدا (قیمت تحویل به مشتری ایرانی) نزدیک به ۶۰۰میلیون تومان رانت دارد، بعید نیست مدل های کره ای، ژاپنی و اروپایی اختلاف قیمت بالاتری را به ثبت برسانند.
براساس اعلام مجری طرح واردات خودرو، احتمالا خودروهای وارداتی تا پایان آذر و نهایت دی ماه تحویل مشتریان داده خواهد شد. هرچند برای قضاوت دقیق درباره خودروهای کره ای- ژاپنی باید منتظر ماند و دید خودروهای موردنظر در چه تعداد و با چه قیمتی به دست مشتریان خواهند رسید؛ با این حال آنچه قطعی به نظر می رسد، قیمت بسیار بالاتر آنها در بازار آزاد است. این در حالی است که سیاستگذار در راستای تنظیم بازار خودرو و همچنین دسترسی تا حد امکان عمومی شهروندان به خودروهای خارجی، ممنوعیت واردات خودرو را برداشت و حتی در وعده هایش صحبت از مدل های اقتصادی (زیر ۱۰هزار دلار) به میان آورد. ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت سال گذشته رسما برداشته شد و وزارت صمت در شهریور پارسال آیین نامه مربوطه را ابلاغ کرد. چند ماه بعد نخستین محموله خودروهای خارجی وارد کشور شد و صمتی ها در اسفندماه دور نخست فروش این خودروها را به اجرا گذاشتند.
در حال حاضر و بنا بر آخرین آمار رسمی اعلام شده (که احتمالا تغییر کرده است) حدود پنج هزار دستگاه خودرو از برندهای مختلف از جمله چانگان و دانگ فنگ چین، کیا و هیوندایی کره جنوبی، فولکس واگن جتا و تویوتای ژاپن وارد کشور شده است. همچنین خودروهایی مانند فیات ۵۰۰ و اشکودا احتمالا مهمانان بعدی بازار خودروی کشور خواهند بود. هرچند طلسم واردات خودرو شکسته شده و به هر حال محصولاتی از برندهای مختلف دنیا به کشور آمده یا در حال ورود هستند، اما روند موجود بسیار کند است و با برنامه ریزی ابتدایی به هیچ وجه تناسب ندارد. وعده سیاستگذار این بود که تا پایان سال گذشته ۱۰۰هزار دستگاه و تا پایان خرداد امسال هم ۱۰۰هزار دستگاه خودروی دیگر وارد کشور شوند.
سیاستگذار به دنبال آن بود که از مسیر واردات خودرو بازار را تنظیم کند. هدف رویایی تر سیاستگذار (رویایی از منظر مساعد نبودن شرایط برای واردات گسترده خودرو) واردات خودروهای اقتصادی بود تا عامه مردم به آنها دسترسی داشته باشند. منظور سیاستگذار از خودروی اقتصادی مدل های زیر ۱۰هزار دلار بود که با توجه به نرخ ارز و تعرفه و هزینه های جانبی، قیمت نهایی برای مصرف کننده چیزی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰میلیون تومان از آب درمی آمد. بنابراین همین خودروها نیز حتی اگر وارد می شدند، باز هم امکان دسترسی بسیاری از شهروندان به آنها وجود نداشت.