خریداران خودرو سالانه ۴۰ درصد از قدرت خریدشان کم می شود

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای خودرو، قیمت گذاری از یک سو و کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر بازار خودرو را دچار رکود هرچه بیشتر کرده است. هرچند فعالان بازار خودرو امیدوار بودند آزادسازی و عرضه محصولات خارجی بتواند تکانی به معاملات خودرویی بدهد، اما آغاز جنگ در خاورمیانه و پا گذاشتن نرخ ارز در مسیر صعودی، قیمت اکثر کالاهای تولیدی ارزبر را دوباره دستخوش تغییرات آنی کرد و این امیدواری پیش از عرضه محصولات خودروسازان جهانی در نطفه خفه شد. البته فعالان صنعت خودرو بر این باورند تا وقتی دولت درخصوص نرخ فروش محصولات بنگاه های داخلی تصمیم گیری می کند، فعالان بازار و صنعت خودرو روز خوش نخواهند دید.

مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران و کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تاثیرات روانی بررسی آیین نامه واردات خودروهای کارکرده از سوی هیات دولت به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت ها میزان تقاضاست و زمانی که درآمد یا قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، طبیعی است کاهش فشار تقاضا به ثابت تر ماندن قیمت ها کمک می کند یا سرعت افزایش قیمت آن ها کمتر می شود و در نتیجه این کاهش قدرت خرید به دولت و تحقق وعده های آن کمک می کند.»

وی در ادامه تصریح کرد: «برخلاف آمارهای مثبت اقتصادی که هر روز تیتر یک رسانه ها می شود، برآیند آمارهای رسمی نشان از کاهش قدرت خرید مردم و تشدید فقر در کشور دارند.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «تورم چه در حال افزایش و چه در حال کاهش باشد، به این معناست که روند قیمت ها صعودی است. زمانی که گفته می شود سرعت رشد تورم کاهش پیدا کرده، به این معناست سرعت افزایش قیمت ها کاهش پیدا کرده و این به معنای کاهش قیمت ها نیست. تنها سرعت رشد قیمت ها کاهش پیدا کرده و همچنان قدرت خرید مردم در حال کاهش است.»

وی ادامه داد: «اگر آمار و ارقام دقیق باشد، سالانه ۴۰ درصد از قدرت خرید مردم در همه زمینه ها ازجمله بازار خودرو کم می شود و مردم همچنان در حال فقیرتر شدن هستند و کاهش سرعت رشد تورم به معنای ثابت ماندن قدرت خرید مردم و افزایش قدرت خرید آن ها نیست.»

یکی از مهم ترین اتفاقاتی که اخیرا بازار خودرو را تحت تاثیر خود قرار داده، آغاز جنگ در خاورمیانه است. به نظر شما چه عوامل دیگری در تشدید رکود در بازار خودرو نقش موثری دارند؟

جنگ از عوامل تاثیرگذار در اقتصاد است، اما صنعت و بازار خودرو به دلایل دیگری پیش از آغاز جنگ در خاورمیانه دچار التهاب بودند؛ مهم ترین عاملی که این حوزه را دچار رکود کرده، کاهش قدرت خرید مردم در مقابل افزایش نرخ تورم است. کاهش نرخ تقاضا در این وضعیت به جلوگیری از حرکت هیجانی بازار به تناسب نرخ ارز کمک کرده است. این خروجی برای دولت هم که موفق به تحقق وعده هایش درخصوص تولید و واردات خودرو نشده، ایده آل است.

یکی از مهم ترین دلایل آزادسازی واردات، ایجاد تعادل در بازار خودرو بود که به واسطه آن این بازار وارد صحنه رقابت نیز می شد. چرا طرح دولت در واردات خودروهای اقتصادی با شکست مواجه شد؟

از آن جاکه دولت برای واردات، ضوابط بازدارنده تعیین کرده است؛ خودروهای وارداتی با هزینه های بالای دولتی ازجمله حقوق و عوارض گمرکی، گواهی اقساط خودرو فرسوده، حمل ونقل بین المللی، هزینه هلال احمر و آمبولانس و موارد بسیاری از این دست که بیش از ۱۰ مورد را شامل می شود، مواجه می شوند که این هزینه ها قیمت خودرو وارداتی را در رده قیمتی بالایی قرار می دهد. این که انتظار داشته باشیم خودرو وارداتی با تمام هزینه های زیادی که به واردکنندگان آن تحمیل می شود، در نهایت خودرو ارزانی باشد، اشتباه است. بنابراین یا حقوق و عوارض دولتی باید کاهش پیدا کند و سرفصل های هزینه ای که درنظر گرفته شده بهبود یابد یا این که بپذیریم امکان کاهش قیمت خودرو وارداتی وجود ندارد.

یکی از مهم ترین نگرانی های منتقدین آزادسازی واردات خودرو، مواجهه با خروج یا کمبود ارز برای خرید دارو و مایحتاج ضروری کشور است. آیا آزادسازی واردات خودرو منجر به خروج ارز از کشور و ایجاد اختلال در مسیر تامین ارز برای کالاهای اساسی نمی شود؟

ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ به بهانه کمبود ارز، تصمیم اشتباهی بود که اتخاذ شد، چراکه واردات، سهم جزئی در بازار خودرو داخلی داشت. اما با این ادعا که باید مدیریت ارزی در کشور صورت گیرد، تصمیم به توقف واردات خودرو گرفته شده بود که این باوری اشتباه است، درحالی که باید اجازه دهند از ارزهای آزاد متقاضیان که در خارج از کشور وجود دارد، برای واردات خودرو استفاده شود. این بهترین روش برای جذب سرمایه خارجی برای دولت است. چون دولت هزینه های زیادی از این خودروها خواهد گرفت و درآمد قابل توجهی نیز کسب خواهد کرد.

این ضرورت که باید واردات خودرو به کشور آزاد شود، در بین مسئولان دولتی احساس شد و به همین دلیل نمایندگان مجلس و دولت طرح آزادسازی واردات خودرو را پیگیری کردند. درحال حاضر دولت برای تامین ارز واردات خودرو چه منابعی را در نظر گرفته است؟

به قطع و یقین، دولت نمی تواند بدون رفع تحریم ها معیشت مردم را به صورت تمام و کمال و مانند شرایط عادی تامین کند. چراکه بخشی از تورم موجود ناشی از عامل تحریم ها است که در روند تجارت خارجی و ارزان فروشی نفت نصیب کشور می شود. اما به نظر می رسد با آمارهای کنونی از تراز منفی تجارت خارجی، دولت به این موضوع واقف شده باشد که تا زمانی که تحریم ها رفع نشود؛ مشکلات تجارت خارجی کشور به قوت خود باقی است و این روند منفی همچنان ادامه می یابد. من معتقدم از ابتدا اصرار بر تامین ارز از کانال بانک مرکزی برای واردات خودرو اشتباه بود و به همین دلیل واردات تا به امروز معطل مانده است، درحالی که می توان با استفاده از اعتبار بین المللی شرکت های خصوصی و سرمایه های خارج از کشور، اهداف دولت را پیش برد.

محدود شدن واردات به خودروهای چینی، یکی از دیگر گلایه های فعالان بازار خودرو و متقاضیان خودروهای خارجی است. به نظر شما آیا گشودن مرزهای کشور به روی صنعت خودرو چین، تهدیدی برای صنعت خودرو داخلی محسوب می شود؟

این موضوع بستگی به این دارد که حضور چینی ها در صنعت و بازار خودرو ایران چگونه مدیریت کنیم. اگر بخواهیم مدل همکاری با فرانسوی ها را درخصوص همکاری با چینی ها دنبال کنیم و با انتخاب برخی مدل ها برای داخلی سازی در بلندمدت، به مونتاژ بپردازیم، زمانی که ساخت داخل این مدل ها به درصدهای بالا می رسد، عملا خارج از رده محسوب خواهند شد. اما اگر مدل همکاری با چینی ها مثل الگویی باشد که خود آن ها در همکاری با خودروسازان جهانی دنبال کردند و همچنان نیز دنبال می کنند، خروجی آن متفاوت و مطلوب خواهد بود.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی