فریز قیمت خودرو از سوی شورای رقابت تا سال 1403

خودروسازان بزرگ کشور در حالی خواستار افزایش حداقل ۳۵درصدی قیمت محصولات خود شده اند که به گفته یک مقام مسوول در شورای رقابت، این نهاد فعلا قصدی مبنی بر تغییر قیمت کارخانه ای خودروها ندارد. این مقام مسوول که نخواست نامش شود گفت: خودروسازان در اوایل سال مجوز افزایش قیمت به طور میانگین ۴۰ درصدی محصولاتشان را دریافت کردند و علاوه بر آن، قیمت خودرو های جدید آنها نیز اعلام شد. وی با بیان اینکه خودروهای جدید عملا آپشن شده محصولات فعلی هستند، افزود: بنابراین خودروسازان علاوه بر دریافت مجوز افزایش قیمت در ابتدای سال، قیمت خودروهای جدید را نیز دریافت کرده اند.

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، این مقام مسوول در شورای رقابت، تاکید کرد: بنابراین با توجه به مجوزهای موردنظر از یک سو و آرامش مولفه های اثرگذار بر هزینه تولید خودرو، فعلا افزایش قیمت کارخانه ای خودروها در دستور شورای رقابت نیست. به گفته وی، حتی ممکن است خودروسازان در ماه های باقیمانده از سال، مجوز جدیدی بابت افزایش قیمت دریافت نکنند و صدور مجوز بعدی به سال آینده موکول شود. وی تاکید می کند که با توجه به آرامش نسبی در بازارها، به خصوص بازار ارز، طی امسال شورای رقابت دلیلی نمی بیند که به واسطه آن قیمت کارخانه ای خودروها را افزایش دهد. اظهارات این مقام مسوول نشان می دهد شورای رقابت سیاست فریز قیمت خودرو را در پیش گرفته، اتفاقی که در دوران حضور ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در قیمت گذاری خودرو نیز رخ داد. 

این دو نهاد، طی دوران مسوولیت خود در بازار خودرو (پس از کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمت گذاری برای بار دوم در سال ۱۴۰۰) تنها یک بار در آذر ۱۴۰۰ مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر کردند. پس از آن اما به مدت بیش از ۱۶ ماه هیچ مجوزی بابت افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی این دو نهاد صادر نشد. یکی از نتایج فریز بیش از ۱۶ماهه قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، این بود که وقتی شورای رقابت بار دیگر به قیمت گذاری برگشت، به نوعی مجبور به جبران این اتفاق شد و از همین رو مجوز افزایش به طور میانگین ۴۰درصدی قیمت خودروها را صادر کرد.

در حال حاضر نیز شورای رقابت سیاست تثبیت قیمت خودرو را در پیش گرفته و استدلالش این است که مولفه های اثرگذار بر هزینه تولید خودرو، در آرامش نسبی قرار دارند، بنابراین نیازی به صدور مجوز جدید برای افزایش قیمت خودرو نیست. نکته دیگر این است که امسال به نام «مهار تورم» نام گذاری شده و یکی از دلایل بی میلی شورای رقابت به افزایش قیمت کارخانه ای خودروها، این موضوع است.

اما این احتمال وجود دارد که شورای رقابت تحت فشار خودروسازان و وزارت صمت، سرانجام تسلیم شده و مجوز افزایش قیمت خودروها را برای دومین بار در سال جاری صادر کند. خودروسازان اخیرا از زیان حدودا ۱۶۴هزار میلیارد تومانی خود تا پایان مهر امسال خبر دادند و از طرفی، نرخ رشد تولیدشان نیز در هفت ماه امسال سقوط کرد. از دید آنها، هر دو اتفاق ریشه در قیمت گذاری دستوری دارد و از همین رو از شورای رقابت خواهان صدور مجوز افزایش قیمت حداقل ۳۵درصدی محصولاتشان شده اند.